لایحه موردنظر رئیس سازمان برنامه همان لایحه‌ای است که در کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون امور اجتماعی مجلس که کمیسیون اصلی بررسی‌کننده این موضوع بود، رد شد و تصور می‌شد که دولت نیز به‌این‌ترتیب از نظر خود منصرف شده است. تصوری که ظاهرا بر خطا بود و دولت مُصر است که به هر ترتیبی تفکیک این وزارتخانه انجام شود؛ حتی اگر وزرای قبلی و فعلی وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از مخالفان این اقدام باشند.
وزرایی که یکی از آنها یعنی وزیر فعلی این وزارتخانه -آقای شریعتمداری- قبلا نیز وزیر بازرگانی بوده است. وزارتخانه‌ای که سخنگوی دولت می‌خواهد با ایجاد دوباره آن نظم و انضباط را به بازار بازگرداند. این در حالی است که اگر این بازگشت امری مفید و مؤثر برای اقتصاد کشور باشد، قاعدتا وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت و وزیر پیشین بازرگانی که قوی‌ترین وزیر بازرگانی در طول تاریخ پس از انقلاب این وزارتخانه نیز بوده است، باید از این تصمیم رئیس سازمان برنامه و احیانا سایر همکاران خود در هیئت دولت، حمایت کند. مخالفان تفکیک وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به دو وزیر سابق و فعلی این وزارتخانه و کمیسیون‌های مجلس ختم نمی‌شوند و حتی مؤسسه پژوهشی و مطالعاتی این وزارتخانه نیز به صراحت و در چند تحلیل این اقدام را نوعی بازگشت به عقب و مضر برای اقتصاد کشور دانسته است. این نهاد پژوهشی وابسته به وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از جمله چهار هزینه این تفکیک را: «ایجاد گسست بین سیاست‌های تولیدی و تجاری»، «تعارضات جدی در حوزه واردات»، «ایجاد ناهماهنگی و تعارض در تعرفه‌گذاری» و «ایجاد گسست در فرایند یکپارچه تنظیم بازار» ذکر کرده است. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی در اتاق‌های ایران و تهران و کمیسیون‌های صنعت و معدن این دو نهاد نیز یا با این اقدام مخالفت کرده یا حداقل آن را در چارچوب دلایل کلی ذکرشده از سوی دولت به مصلحت ندانسته و خواستار بررسی دقیق‌تر موضوع شدند.
جا داشت دولت محترم و به‌خصوص رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان پیگیرترین مقام دنبال‌کننده این موضوع در نشستی کارشناسی، با منتقدان این تصمیم و مخالفان این عقبگرد به گفت‌وگو می‌نشست و درجهت اقناع آنان دلایل این اقدام را مطرح و از آن دفاع می‌کرد. در این میان آنچه امروز نگرانی مضاعفی برای مخالفان تفکیک این وزارتخانه کلیدی اقتصادی ایجاد کرده است _ به‌غیر از موارد ذکرشده فوق و مواردی از این دست که بسیار هم مهم و اساسی‌اند- بازگشت به دوران «قیمت‌گذاری»های سفت و سخت گذشته و تشدید فشار به تولیدکنندگان به بهانه مبارزه با افزایش قیمت‌ها و با عنوان «تنظیم بازار» است. سیاستی کهنه و آزموده‌شده که متأسفانه هنوز تولید کشور از آن سخت رنجور است. به‌راستی چنین بازگشتی در شرایطی که دولت ظاهرا به دنبال ایجاد فضای رقابتی و آزادسازی است، چه معنا و مفهومی دارد؟! سیاستی که مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری در دومین کنفرانس اقتصاد ایران به‌شدت بر آن تأکید می‌کند و گزارش‌های ارزشمندی از سوی مجرب‌ترین اقتصاددانان کشور در سمت‌دهی به سیاستی رقابتی ارائه می‌شود؟!
کاش دولت محترم و به‌خصوص سازمان برنامه و بودجه - یا «مدیریت و برنامه‌ریزی» سابق- با همکاری وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وظایف قانونی خود عمل کرده و در مهلت قانونی مشخص‌شده توسط قانون‌گذار یعنی «شش ماه» پس از تصویب قانون ادغام وزارتخانه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در سال ١٣٩٠، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های وزارتخانه تازه‌تأسیس را تدوین و تصویب می‌کرد تا براساس فعالیت‌ها، اقدامات و عملکرد آن در این سال‌ها بتوان سنجید که آیا یکپارچه‌سازی «تولید – تجارت» امری مفید و مؤثر بوده یا خیر و آن‌گاه تصمیم به تفکیک دوباره این وزارتخانه گرفت. درحال‌حاضر نیز راه منطقی، اصلاح وضعیت موجود وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و کوچک و چابک‌سازی آن و نه تفکیک دوباره این وزارتخانه است که نه گامی به پیش بلکه دو گام به پس است!
شرق