از یکسو پیش‌بینی رفتار سیاست‌گذاران در قالب مدل‌های اقتصادی، به خودی خود، امری دشوار و پیچیده است و از سوی دیگر اقتصاد همواره از عوامل متعددی فرمان می‌گیرد که در کنترل هیچ‌یک از عوامل داخلی نیست و گاه می‌تواند آثاری بسیار ژرف بر شرایط کسب و کار بگذارد (همچون تنش‌های ژئوپلیتیک). عوامل دیگری که بر پیچیدگی مساله می‌افزاید به قول لوکاس به تغییرات ساختاری در اقتصاد مرتبط است، که در واقع تسری روابط علیت گذشته بر فرآیندهای آینده را دشوار می‌سازد و به عبارت دیگر می‌تواند ضرب‌المثل معروف ما ایرانیان که «گذشته چراغ راه آینده است» را مورد تردید قرار دهد.
روندهای آتی در ایران و جهان
برآوردهای موسسه گلدمن ساکس نشان می‌دهد برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۰، در سال گذشته میلادی، عملکرد واقعی اقتصاد جهان برتر از اکثر پیش بینی‌ها قرار گرفت. شتابی که براساس برآوردهای این موسسه می تواند در سال‌جاری میلادی نیز تداوم یابد. پیش‌بینی این نهاد حاکی از رشد ۴ درصدی اقتصاد جهان در سال‌جاری است، رقمی که بیش از همه از سوی سیاست‌های تسهیل مالی و انبساط بودجه ای حمایت می شود. اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ هم شاهد تحولات مثبتی بود و هم شاهد رویدادهایی که سبب نگرانی کشورها و نهادهای بین‌المللی شده است.بهبود کلی اقتصاد جهان، حرکت بانک مرکزی آمریکا به سمت کاهش سیاست‌های حمایت پولی، نزدیک شدن اقتصاد چین به ثبات، رونق در بازار نفت و رشد قیمت مواد خام برخی از مهم‌ترین تحولات امیدآفرین در سال گذشته میلادی بودند.
اما سیاست‌های دولت جدید آمریکا در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، افزایش بدهی‌های عمومی دولت‌ها در اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک در شبه جزیره کره، رشد اندک بهره‌وری و بروز برخی تنش‌ها در روابط چین و آمریکا، از جمله رخدادهایی هستند که بر اقتصاد جهان تبعات منفی خود را بر جا گذاشته‌اند و احتمالا این تاثیرات در سال جدید میلادی نیز ادامه پیدا خواهد کرد. اقتصاد ایران هم از این فرصت‌ها وتهدیدات به دور نیست و مهم‌ترین ریسک پیش رو احتمال خروج آمریکا از برجام و تصویب تحریم‌های جدید غیرهسته‌ای است که می‌تواند مشکلاتی را در روند رو به رشد اقتصاد ایران ایجاد کند. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته به رقم خیره‌کننده ۵/ ۱۲ درصد رسید که رکوردی به سختی قابل تکرار در اقتصاد ایران خواهد بود، در حالی که ۸/ ۹ درصد از این میزان رشد در بخش نفت و به واسطه کاهش محدودیت در صادرات نفت ایران به‌دست آمد.
آخرین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از نرخ رشد اقتصادی امسال۱/ ۴ درصد است که نسبت به برآورد قبلی این مرکز ۴/ ۰ درصد بیشتر است. صندوق بین‌المللی پول هم نرخ ۲/ ۴ درصدی را برای رشد اقتصادی امسال پیش‌بینی کرده است که تقریبا نصف هدف اعلام شده دربرنامه ششم توسعه است. اگر تحریم‌های اقتصادی سنگینی علیه ایران در سال‌های آینده وضع نشود و اصلاحات اقتصادی نیز در دستور کار دولت قرار نگیرد، رشد ۲ تا ۴ درصدی در سال‌های آینده محتمل است، نرخی که برای ایجاد اشتغال لازم در اقتصاد ایران و رضایت شهروندان ایرانی به هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند.
دنیای اقتصاد