غلامرضا عباسی اظهار کرد: بخش اعظمی از کالاهایی که کارگران مصرف می‌کنند جزو اقلامی نیست که مرکز آمار و بانک مرکزی آنها را به عنوان تورم عمومی محاسبه کنند. اقلام مصرفی کارگران به ۳۰ تا ۴۰ قلم نمی‌رسد، به همین دلیل تلاش نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این است که نرخ تورم این اقلام محاسبه و مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار بگیرد.
وی ادامه داد: قانون کار در ماده ۴۱ به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره کرده است. در حال حاضر کارگران به لحاظ معیشتی دچار مشکلند و لازمه کمک به کارگران این است که به شاخص دوم یعنی سبد خانوار بیشتر توجه شود.
عباسی افزود: شورای عالی کار می‌تواند در کنار راهکارهای افزایش قدرت خرید، بررسی تورم را به شکل سه جانبه دنبال کند. انتظار کارگران این است که واقعیت‌های روز زندگی آنها در نظر گرفته شود.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران متذکر شد: کمیته‌های کارگری دستمزد، شش ماه از سال مشغول بررسی و تحقیق میدانی و علمی هستند تا به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کنند ولی متاسفانه اغلب این خروجی کمیته، مورد توجه شورای عالی کار قرار نمی‌گیرد و مذاکرات و جلسات مزدی نادیده گرفته می‌شود.
وی گفت: اگر قرار باشد در تعیین دستمزد، تورم بیشتر از سبد معیشت مورد توجه قرار بگیرد، دیگر نیازی به تشکیل کمیته مزد و شورای عالی کار نیست، دولت و کارفرمایان هرچه مدنظر دارند همان را اعلام کنند.
به اعتقاد عباسی با افزایش دستمزد کارگران یک یا دو درصد بیش از نرخ تورم نباید به گردن کارگران منت گذاشت زیرا این درصد کمکی به معیشت آنها نمی‌کند و هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد.
ایسنا