افزایش ۲۰تا ۵۰درصدی حقوق کارمندان در لایحه جدید دولت؛ این خبر خوشی است که رئیس سازمان اداری و استخدامی برای کارمندان داشت. کارمند دولت بودن چند سالی است که دیگر آنقدر وسوسه‌کننده نیست.
هر چند در دهه‌های گذشته اینکه فردی به استخدام یک اداره دولتی دربیاید افتخار به حساب می‌آمد، اما با کاهش قدرت خرید کارمندان، شغل‌های دولتی زرق و برق خود را از دست داد. نا گفته پیداست که در ایران بیکاری بیداد می‌کند، میلیون‌ها ایرانی که عمده آنها تحصیلکرده و جوان هستند از معضل بیکاری رنج می‌برند و در بسیاری موارد حاضر هستند حتی با کمتر از حداقل حقوق سر کار بروند، اما در مورد افرادی که گمان می‌کنند موقعیت و توان بیشتری برای کار کردن دارند، کار آزاد جذاب‌تر است. در یک دهه اخیر قدرت خرید ایرانیان کاهش ملموسی داشته است. این کاهش قدرت خرید که ناشی از اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی و اعمال تحریم علیه دولت ایران بوده است به معنای فاصله گرفتن درآمد و هزینه شهروندان است. مسئولان دولتی می‌گویند متوسط دریافتی کارمندان دولتی چیزی حدود 2میلیون و 800هزار تومان است. به این شرط کارمندان نسبت به سایر اقشار در موقعیت بهتری قرار دارند. در نظر بگیرید که حداقل حقوق در سال جاری چیزی حدود یک‌میلیون تومان بوده است، حال آنکه هزینه ماهانه یک خانواده چهار‌نفره شهری حداقل 2میلیون‌و 400هزار تومان است. در این صورت، تعداد قابل توجهی از شهروندان ایرانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند باید به کارمندان دولت که به صورت میانگین 2میلیون‌و800هزار تومان حقوق ماهانه دارند، غبطه بخورند. واقعیت اما چیز دیگری است. حقوق دولتی عادلانه توزیع نشده و بسیاری از کارمندان دولت کمتر از میانگین اعلام شده حقوق دریافت می‌کنند. در واقع این میانگین حاصل جمع و تقسیم حقوق‌هایی است که فاصله نجومی با هم دارند و نمی‌تواند اثبات‌کننده وضعیت خوب کارمندان دولت باشد. بر همین اساس است که در سال‌های اخیر کوشش‌هایی در راستای همسان کردن حقوق کارمندان و همچنین افزایش حقوق آن دسته از کارمندانی که دریافتی‌شان زیر خط فقر است انجام شده است. لایحه جدید دولت می‌تواند اصلاحات معنادار و ملموسی به دنبال داشته باشد.
خبر خوش برای کارمندان
رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح جزئیات لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در این لایحه ۲۰ تا ۵۰درصد افزایش یافته است که دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش‌ها را اعمال می‌کند. به گزارش «آرمان» جمشید انصاری که در تلویزیون سخن می‌گفت با بیان اینکه جداول مربوط به امتیازات حقوق و مزایا در لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری بین 20 تا 50درصد افزایش یافته است، افزود: دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش‌ها را برای ایجاد عدالت میان کارکنان دولت اعمال می‌کند. او گفت: با تصویب این لایحه، از ابتدای سال آینده واحدهای عملیاتی دولت با مقررات مستقل اداره می‌شوند طوری که کارکنان آنها در منافع آن واحدهای عملیاتی یا در کوتاهی‌هایی که انجام می‌دهند، شریکند. انصاری با بیان اینکه در اجرای حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تلاش می‌کنیم عدالت را در پرداخت‌ها برقرار کنیم. افزود: اگر در گذشته دستگاه‌هایی از طریق مجلس شورای اسلامی برای کارکنان خود افزایش حقوق می‌گرفتند بر‌اساس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، از این پس فقط دستگاه‌هایی مشمول افزایش حقوق از این طریق می‌شوند که تا کنون از این راه استفاده نکرده و مشمول آن نبوده‌اند. او درباره نظامات جذب و استخدام‌ها گفت: در این لایحه در این زمینه تغییر چندانی انجام نشده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری جزو پنج قانون مادر کشور است و بر‌اساس آن تکالیف قانونی دولت در ارائه خدمات مشخص شده است. انصاری گفت: شرایط بازنشستگی و حقوق و مزایای بازنشستگان لشکری و کشوری بر‌اساس فصل 13 قانون مدیریت خدمات کشوری تغییرات اساسی کرده است. او افزود: در ماده 109 اصلاحی این قانون آمده است که در دوره زمانی با افزایش حقوق بازنشستگان، هیچ‌بازنشسته‌ای دریافتی کمتر از 85درصد حقوق کارمند شاغل مشابه نداشته باشد. انصاری گفت: دولت ضریب ریالی برای سنوات را در این لایحه به‌طور میانگین برای سال آینده 10درصد پیش‌بینی کرده است. او با بیان اینکه در گذشته پاداش پایان خدمت 30 برابر کل حقوق بود افزود: در این لایحه پاداش پایان خدمت کارکنان دولت نیز به 30 برابر حداکثر حقوق که هفت برابر حداقل حقوق کارکنان است محدود شده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ممکن است افرادی باشند که حقوق آنها از حداقل بیشتر باشد و این افراد تابع نظامات نباشند اما پاداش آنها نیز در این لایحه محدود شده است.
کاهش استخدام‌های دولتی
یکی از نقد‌هایی که مسئولان فعلی به مسئولان دولتی در دولت‌های نهم و دهم وارد می‌دانند استخدام بی ضابطه در سازمان‌ها و ادارات دولتی است. توصیه و حرکت دولت یازدهم و دوازدهم کاهش استخدام‌های دولتی و برون‌سپاری خدمات دولتی است. بر‌اساس اصل 44 باید بخش زیادی از خدمات دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، چرا که بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش خصوصی می‌تواند بهتر و فعال‌تر عمل کرده و راندمان کاری در این بخش بسیار بالاتر از بخش دولتی است. آن‌طور که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد میزان کار مفید کارمندان دولتی در مواردی تا زیر یک ساعت در روز گزارش شده است، حال آنکه بخش خصوصی این مشکل را رفع خواهد کرد. بر این اساس رفته رفته از میزان مشاغل دولتی کاسته شده و کار‌هایی که قبلا به صورت دولتی انجام می‌شد به صورت خصوصی انجام خواهد شد. استخدام دولتی دیگر مانند دهه‌های گذشته نیست و جویندگان کار باید به فکر کار در بخش خصوصی باشند.
آرمان