در روزهای گذشته که خبر خروج نظامیان از اقتصاد مطرح شده، نظرات کارشناسی و البته غیرکارشناسی زیادی پیرامون این مساله شکل گرفت. به هر حال حضور نظامیان در اقتصاد می تواند پیامدهای مفید و مضری برای هر کشوری داشته باشد، که عموما رسانه های خارج نشین بر پیامدهای مضر آن تاکید داشتند. حتی کار به جایی رسید که دعواهای سیاسی داخل کشور نیز به این موضوع ربط داده شد و پس از سال 84 و انتخابات ریاست جمهوری، شائبه حضور نظامیان در اقتصاد و فراتر از آن در مسائل سیاسی همواره در بحث های عمومی و خصوصی سیاسی مطرح بوده است.
اما از زمان اعلام عمومی امیر سرتیپ حاتمی مبنی بر اینکه مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند تحلیل ها سمت و سوی دیگری پیدا کرده اند. برای فهم بهتر این مساله که بسیار حساس ارزیابی می شود گفتگویی داشتیم با امیرسرتیپ احمدرضا پوردستان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی ارتش و فرمانده سابق نیروی زمینی که در حاشیه مراسم یادبود درگذشت شهدای کشتی نفتکش ایرانی در مدرسه عالی شهید مطهری وقت خود را در اختیار ما گذاشت. حاصل این گفتگوی کوتاه را‌بخوانید.
امیرپوردستان، مساله ای که بعد از صحبت‌های وزیر دفاع و پشتیبانی مطرح شده چگونگی طرح این موضوع و در نهایت اجرای آن است. درباره این مساله چه اطلاعاتی را در اختیار خوانندگان ما می‌توانید قرار دهید؟
باید عرض کنم آن چیزی که به عنوان وظیفه نیروهای مسلح تعریف شده، دفاع از حدود و ثغور مرزهای کشور و دفاع از انقلاب است. در سال های گذشته نیز نیروهای مسلح، متناسب با نیازهای کشور و دولت در برخی امور اقتصادی ورود کردند که کمک دولت باشند. امروز با توجه به صلاحدید فرمانده معظم کل قوا و ظرفیت هایی که در دولت وجود دارد، قرار بر این شده که نیروهای مسلح از تمامی فعالیت هایی که بخش خصوصی، دولتی و به طور کلی بخش غیرنظامی، می‌توانند انجام دهند خارج شوند و فقط بنابر تشخیص دولت، نیروهای نظامی می توانند در پروژه هایی که از عهده پیمانکاران عادی خارج است، ورود کنند.
نیروهای مسلح بنا دارند که بنا بر تدبیر مقام معظم فرماندهی کل قوا، به ماموریت اصلیشان که حفاظت از دستاوردهای انقلاب و مرزهای میهن اسلامی است بپردازند. این مساله امروز در ستاد کل نیروهای مسلح مطابق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیگیری می‌شود و یکی از مولفه های اجرایی آن هم وزارت دفاع است.
امکان این وجود دارد که به ما بفرمایید این خروج از بحث اقتصاد دقیقا شامل کدام نیروها و کدام بخش‌ها می شود؟ اطلاع دارید کدام پروژه های ارتش و سپاه شامل این دستور‌می‌شود؟
این مساله را از روابط عمومی سپاه پاسداران باید پیگیر شوید، بنده در جریان نیستم.
ارتش چطور؟ پروژه هایی که ارتش تقبل می کند را می توانید تشریح کنید؟
ارتش عمدتا پروژه هایی را می پذیرد که به مانند پیمانکاران عادی وارد مناقصه شده و قطعا اجازه می دهد تشریفات اداری طی شود. البته باید عرض کنم که ارتش پروژه های خاص و زیادی را هم در اختیار ندارد.
تصور می کنید دستورات مقام معظم رهبری که از طریق وزارت دفاع پیگیری می شود تا چه زمانی به سرانجام برسد؟ در مورد ارتش می توانید زمانی را مشخص کنید؟
البته همانطور که عرض کردم فعالیت ارتش آنچنان گسترده نیست، اما در تلاشیم همان فعالیت محدود اقتصادی را نیز تا سال 97 بکلی تعطیل کنیم و فقط به موارد عمران و نوسازی مد نظر دولت، آن هم در مناطق محروم ادامه بدهیم.
همبستگی