به باور این دسته از اقتصاددانان، انتظار بر آن بود تا رییس‌جمهور با توجه به تغییرات عمیق در بودجه ٩٧، تبعات مصوب نشدن بودجه مد نظر خود در کمیسیون تلفیق را شرح دهد، از اصلاح قیمت‌ها سخن بگوید و به این موضوع اشاره کند که اقتصاد ایران در چه درجه‌ای از چالش‌ها قرار گرفته و اگر اصلاحات عمیق در آن اجرا نشود، آحاد اقتصادی با چه ضرر و زیان‌هایی مواجه خواهند شد.
شاید بهتر بود تا رییس‌جمهور از بودجه‌ای که با دستان خود به مجلس تقدیم کرده جانانه دفاع می‌کرد و با شرح دلایل اقتصادی افزایش قیمت سوخت در بودجه ٩٦، مسوولیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بر عهده می‌گرفت و بیصدا از کنار آن نمی‌گذشت.
از کیفیت سوالات این‌گونه بر می‌آمد که حسن روحانی نمی‌خواهد درباره اصلاحات اقتصادی و واقعی‌سازی قیمت‌ها سخن بگوید و افکار عمومی را از خود برنجاند ولی در مقابل هم نتوانست با توضیحاتی که درباره سرنوشت سپرده‌گذاران و بازار ارز داد دل آنان را به دست آورد.
اما آخرین سوال مجری از رییس‌جمهور که تحت تاثیر خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بود، حسن روحانی را به جایی رساند که جلوی چشم میلیون‌ها بیننده اعتراف کند، توجیه قانع‌کننده‌ای برای بالا بردن تعرفه واردات خودروهای هیبریدی ندارد. اینکه خودروهای وارد شده هیبریدی واقعی نبوده‌اند.
روی دیگر این سوال قول مجری از رییس‌جمهور بود. وقتی که او از روحانی پرسید آیا تعرفه واردات خودروهای هیبریدی واقعی را کم خواهد کرد، رییس‌جمهور به جای آنکه سازوکارهای موجود واردات را بیان کند، به سرعت پاسخ مثبت داد تا واردکنندگان خودرو از این پس با برچسب «هیبریدی واقعی» وارد بازار شوند.
در مجموع می‌توان گفت از منظر اقتصادی رییس قوه مجریه سعی کرد تا اقدامات اجتماعی نظیر بافت‌های فرسوده و خروج خودروهای آلاینده را بیشتر مورد بررسی قرار دهد که تمامی اینها نیاز به بودجه و منابع دارند اما نگفت که این منابع از چه راهی تامین خواهد شد تا همواره بخش هزینه دولت معلوم و بخش درآمدی آن با اما و اگرهایی توام بوده و شفافیت لازم را نداشته باشد.
ابهاماتی که رفع نشد
در همین حال نمی‌توان از کنار تحلیل‌های گفته‌های رییس جمهور نیز به سادگی گذشت؛ موضوعی که مرتضی اسدی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی آن را پایداری ابهامات قبلی می‌خواند و در تحلیل گزارش جدید رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه برخی ابهامات کماکان به قوت خود باقی است، می‌گوید: «این نوع گفتوگوها قدم مثبتی در ارتباط بین دولت و ملت ایجاد خواهد کرد اما مستمر بودن این دست صحبت‌ها از سوی رییس‌جمهور بیشتر می‌تواند کارساز باشد. متاسفانه یکی از مشکلات در ارتباط بین دولت و ملت این است که فقط هر از چندگاهی که وضعیت کشور بحرانی می‌شود، این نوع گفتوگوها شکل می‌گیرد. لازم است که رییس‌جمهور در راستای رفع ابهامات و توضیح به مردم جلساتی مداوم در فواصل زمانی مشخص انجام دهد. مباحث زیادی بود که در همین جلسه فرصت پاسخگویی آقای روحانی به آنها نبود. بنابراین تکرار اینچنین جلسه‌ای در آینده کوتاه‌مدت می‌تواند مفید باشد.»
وی می‌افزاید: «رییس‌جمهور از اقداماتی سخن گفت که در شرایط بحرانی انجام شده و دولت سیاست‌های لازم را برای رفع آن در پیش گرفته است. در چنین وضعیتی عملی کردن راهکارها سخت‌تر از شرایط عادی است. دولت‌ها باید پیش از وضعیت بحرانی اقدام به حل مشکلات کنند و البته این دورنگری می‌تواند مسیر را هموار‌تر کند. مشکلات در حوزه صندوق‌های مالی، ریزگردها، بافت‌های فرسوده و محیط زیست از جمله مواردی بود که با بروز وضعیت بحرانی، دولت تلاش به رفع آنها کرده اما نباید فراموش کرد که چاره‌اندیشی‌ها باید پیش از خطیر شدن وضعیت اتفاق بیفتد.» این اقتصاد دان با اشاره به بحران‌های ارزی در کشور ادامه می‌دهد: «شاید بهتر بود که پیش از رسیدن به این وضعیت بحرانی دولت راه‌حل‌هایی را ارایه می‌کرد. دولت آقای روحانی بیشتر به راهکارهای معطوف به طرف عرضه در مساله ارز توجه دارد و به طرف تقاضا توجه چندانی نمی‌کند. همین امر مشکلات زیادی را به وجود آورده است. در سال ٧٤ نیز مشکلی مشابه آنچه امروز می‌بینیم، وجود داشت. بانک مرکزی ابتدا به روش تزریق ارز و افزایش عرضه روی آورد اما این راهکارها چندان خوب نبود و نتوانست از مشکلات بکاهد. در طرح ساماندهی‌ای که در همان سال توسط مجموعه‌ای از کارشناسان تدوین شد، تجربه ساماندهی ارزی خوبی رقم خورد. در آن طرح به طرف تقاضا توجه بیشتری شد. یکی از بحران‌هایی که در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد، ناشی از عدم اعتماد است. مساله اعتماد‌سازی را باید جدی گرفت. این دست جلسات گفت‌وگوی رییس‌جمهور با مردم می‌تواند در افزایش اعتماد در حوزه اقتصادی موثر باشد. خوب است که آقای روحانی مصاحبه‌ای اقتصادی انجام دهد و با کارشناسان بنشیند تا توضیحاتی در این حوزه به مردم داده شود.»
اسدی با بیان اینکه در این مصاحبه آقای روحانی به مساله صندوق‌های مالی نیز پرداخت و بیان کرد که بخش مهمی از اشکالات به دولت قبل باز می‌گردد، اظهار داشت: «به هر حال دولت آقای روحانی هم در زمان اجرا فرصت داشت که بسیاری از کمبودهای دولت قبلی را اصلاح کند اما اقدامی در مورد موسسات فاقد مجوز صورت نگرفت. در حال حاضر برای بهبود وضعیت اقتصادی دولت می‌تواند اقداماتی اساسی انجام دهد و این مساله نیاز به همدلی بین مسوولان دارد.»
شفاف نبود
مهدی پازوکی، اقتصاددان دیگری است که در تحلیل وعده‌ای رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی وی، با بیان اینکه ای کاش رییس‌جمهور در برنامه‌های مختلف خاص در هر بخش اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به موضوعات مهم روز کشور پاسخ می‌داد، می‌گوید: «در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین توقعات مردم از رییس‌جمهور پاسخ دادن به پرسش‌هایی در مورد پشت پرده‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، پشت پرده فساد اقتصادی و... است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد در گزارش رییس‌جمهور ناگفته یا نیمه تمام باقی ماند.»
او با اشاره به صحبت‌ها و سخنرانی‌های ماه‌های گذشته رییس‌جمهور بعد از برگزاری انتخابات دولت دوازدهم تاکید می‌کند: «سخنرانی‌های آقای روحانی در ماه‌های گذشته بسیار شفاف‌تر از آنچه بود که دوشنبه شب از سوی ایشان عنوان شد. این در حالی است که جامعه انتظار داشت که صحبت‌های جدیدتری از رییس‌جمهور بشنود و امید بگیرد. به نظر می‌رسید آقای روحانی می‌توانست از این فرصت استفاده کرده و در خصوص بحث تبعیض و نابرابری، بی‌عدالتی و فساد اقتصادی در جامعه صحبت کند. این یک واقعیت است که رییس‌جمهور نیز باید از آن مطلع باشد که مردم در انتخابات ٩٦ به تغییر رای دادند و ایشان بعد از خدا بزرگ‌ترین سرمایه‌شان رای مردم است.»
این اقتصاد دان با اشاره به اینکه رییس‌جمهور باید در سخنرانی‌اش از ریشه ناآرامی‌های اخیر و مسائل مربوط به اتفاقات اخیر صحبت می‌کرد، خاطرنشان کرد: «آقای روحانی بسیار محافظه‌کاران در گفت‌وگوی تلویزیونی‌شان ظاهر شدند این در حالی است که توقع می‌رفت کمی واقعیت‌ها را عنوان کنند. آقای روحانی باید بدانند که مردم به‌شدت به دنبال شفافیت هستند.» پازوکی با اشاره به گزارش‌های رسمی در مورد میزان خصوصی‌سازی در کشور می‌گوید: «آقای رییس‌جمهور باید در سخنرانی‌شان از موفق نبودن خصوصی‌سازی‌های انجام شده در دولت‌های قبل صحبت می‌کرد و می‌گفت که ٨٦ درصد از واگذاری‌ها به نهادها و سازمان‌هایی واگذار شده که در حقیقت خصوصی نبوده و نیمه دولتی بوده‌اند.»وی ادامه می‌دهد: «ایشان باید می‌گفت که ٢٥ درصد نقدینگی ١٤٠٠ تریلیون تومانی موسسات و صندوق‌های پولی از طریق رباخواری اقتصاد شکل گرفته‌اند و باید از کسانی صحبت می‌کرد که در زمانی به دنبال استفاده از رانت‌ها توانستند این نقدینگی را به دست آورده و موسسات مالی غیرمجاز را تشکیل دهند. به نظر من رییس‌جمهور باید بی‌پرده و شفاف از پشت پرده‌های این موسسات و کسانی که به پول‌های کلان رسیدند، صحبت می‌کرد. این اقتصاددان با اشاره به اینکه ریشه اغتشاشات اخیر در بدنه مخالفین دولت بود که تا پیش از این از رانت‌های کلان اقتصادی منتفع شده بودند و حالا که دولت را مخالف خود می‌بینند به دنبال ریشه‌زنی دولت هستند، ادامه داد: «مردم طرفدار حقیقت هستند و با دروغ مخالف، رییس‌جمهور می‌توانست مسائل مربوط به عدم شفافیت اقتصادی باندبازی‌های قاچاق کالا و مواد مخدر را عنوان کند. این حق مردم است بدانند که چه کسانی تنها ٥ ماه بعد از روی کار آمدن دولت دوازدهم به دنبال ناکارآمد جلوه دادن دولت هستند.»
تکرار تجربه گذشته
سیدکمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد توسعه در مورد وعده‌های رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی دوشنبه شب او می‌گوید: «آقای روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود از نوسازی بافت‌های فرسوده صحبت کردند این در حالی است که تاکنون نهادهای لازم برای بهسازی بافت‌های فرسوده یا همان برنامه بازآفرینی شهری که از سوی وزارت راه و شهرسازی عنوان می‌شود، به همراهی و همکاری با یکدیگر ترغیب نشده‌اند و هیچ‌یک از نهادهای مرتبط وظایف خود را برعهده نگرفته‌اند. البته به نظر می‌رسد متولیان این امر از پشت پرده‌های این بحث اطلاعاتی به رییس‌جمهور داده‌اند که ایشان در گفت‌وگوی خود وعده‌ای در این خصوص اعلام کردند.»
وی البته با اشاره به اینکه ممکن است برخی وزرا با ارایه اطلاعاتی به رییس‌جمهور، وعده اشتغالزایی از این محل را داده‌اند و ایشان نیز به واسطه این تعهد و خوشحالی از اجرایی شدن وعده دولت در خصوص ایجاد اشتغال در گفت‌وگوی خود این موضوع را عنوان کرده‌اند، ادامه می‌دهد: «نمی‌توان به این بحث به دید کاچی بعض هیچی نگاه کرد و نباید رییس‌جمهور تنها با تکیه بر وعده وزرای خود وعده‌ای را به مردم بدهد که نتواند از پس اجرایی کردن آن بر‌آید چرا که این تعهدات بدنه کارشناسی دولت را زیر سوال می‌برد.»
این پژوهشگر اقتصاد توسعه همچنین با اشاره به برنامه‌هایی که دولت‌های قبلی در این خصوص تاکنون اعلام کرده‌اند، می‌گوید: «نوسازی بافت‌های فرسوده یا همان بهسازی شهری سابقه‌ای بیش از ٢ دهه دارد و این وعده‌ها عملیاتی نشده است، امری که به نظر می‌رسید با حضور عباس آخوندی در راس وزارت مسکن و شهرسازی عملیاتی‌تر مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت این صحیح نیست که در اثر نداشتن راهبرد و برنامه لازم برای ساماندهی بافت‌های غیررسمی و بافت‌های فرسوده که دو طرح مشترک است و در طرح جامع مسکن در مورد آن برنامه‌هایی اعلام شده است مجددا وعده‌ای جدید بدهیم و بخواهیم تجربه شکست خورده مسکن مهر را به نوعی دیگر در این بافت‌ها تکرار کنیم.»
کمال اطهاری با اشاره به اینکه متاسفانه باید پیش‌بینی کنیم این روال باعث شکست این وعده جدید رییس‌جمهور خواهد شد، ادامه می‌دهد: «البته باید مقصر شکست اینچنین طرح‌های را پیشنهاد‌دهندگان آن دانست که قابل استیضاح هستند. مخصوصا بعد از واکنش مردم چرا که تا سیاست‌های اجتماعی جامع تدوین نکنیم هیچ‌گونه بازآفرینی و بهسازی به صورت مجزا در بافت‌های فرسوده قابل اجرا نیست و باید تمام سیاست‌های مختلف از جمله حتی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز با سیاست‌های جامع مسکن پیوند بخورد.»
وی با طرح سوالاتی همچون اینکه باید مشخص شود نحوه مشارکت مردم در این فرآیند چگونه است؟مشارکت نهادها در این طرح چقدر است؟ فعالان اقتصادی چه میزان در اجرای این طرح مشارکت دارند؟ تاکید می‌کند: «باید تبعات اجرای چنین طرح‌های به خوبی دیده شود و مجددا به اعیانی‌سازی عده‌ای مبدل نشود، تجربه‌ای که پیش از این در کشور شاهد آن بوده‌ایم و اگر این طرح‌ها نیز به همان سمت و سو هدایت شود ثمری جز تکرار اشتباهات گذشته ندارد.»
اشتغال بدون سرمایه ایجاد نمی‌شود
شهرام معینی، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان محور اصلی صحبت‌های رییس‌جمهور با مردم حول محور اشتغال را این‌گونه تحلیل می‌کند: «برآیند آنچه از برنامه‌های کابینه مشخص می‌شود تمرکز کابینه بر اشتغالزایی از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و چنانچه این اصلاحات انجام نگیرد، عملا نمی‌توان حداقل منابع لازم برای این امر را به دست آورد.»
وی می‌افزاید: «به طور کلی کلید اشتغالزایی، سرمایه‌گذاری است، روشن است که رشد اقتصادی، افزایش تولید و اشتغال نیازمند سرمایه است. وقتی در یک کشور بیکاری بالا می‌رود به سادگی به این معنا است که در آن کشور رشد جمعیت و متقاضیان شغل بیش از رشد انباشت سرمایه به صورت خالص و واقعی بوده است و تعادل نیروی کار و سرمایه به هم خورده است. در شرایط فعلی، سطح پس‌انداز در کشور بسیار پایین است که البته به لحاظ اقتصادی کاملا قابل توضیح و مورد انتظار است چرا که تجارب و تئوری‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهد در صورت رخداد یک دوره افت درآمد ملی، مخارج مصرفی عملا نسبت به کاهش مقاومت می‌کند و افت درآمد ملی در افت شدید پس‌انداز منعکس می‌شود نگاهی به عملکرد سنوات گذشته نشان می‌دهد که زمانی که درآمد ملی به دلیل جهش قیمت نفت و عوامل دیگر، افزایش یافت، این افزایش درآمد منجر به افزایش هزینه‌های مصرفی خانوار شد و با افت درآمد ملی در اثر تحریم‌ها از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٢، کاهش درآمد سرانه خود را به صورت افت دراماتیک پس‌انداز سرانه خانوار و پس انداز و سرمایه‌گذاری در کشور بازتاب داد. این امری طبیعی و مطابق انتظار تئوری‌های اقتصادی است که خانوار یا جامعه پس از رشد مصرف، به دلیل عادات شکل گرفته نمی‌تواند به سادگی مصرف خود را کاهش دهد و کاهش درآمد عمدتا موجب کاهش پس‌انداز می‌شود.»
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «این روال در سال‌های ٩٢-١٣٩٠ که درآمد ملی و درآمد سرانه خانوار کاهش یافت، روی داد و پس انداز در سطح خانوارها و نتیجتا در سطح ملی شدیدا کاهش یافت به نحوی که چندین سال است که خالص تشکیل سرمایه در کشور منفی است. آنچه اتفاق می‌افتد به لحاظ اقتصادی کاملا مورد انتظار است و در این شرایط انتقاد از این یا آن مدیریت، شوخی با دانش اقتصاد است. این روال به‌خوبی نشان می‌دهد که کشور برای افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود اشتغال نیازمند اصلاحاتی است که خود منوط به مسوولیت‌پذیری همه مسوولان در همه نهادها و قوا و البته همراهی مردم است.»
معینی تاکید می‌کند: «برای مثال یکی از برنامه‌هایی که می‌توان به شرط اجماع عمومی انجام داد، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است که می‌تواند عملا بخشی از منابع که فعلا صرف مصرف انرژی می‌شود را آزاد کرده و برای کمک به ایجاد اشتغال امکانی فراهم کند. اگر فرض کنیم قیمت بنزین به سطح قیمت میانگین جهانی افزایش یابد می‌تواند از محل این افزایش، منابعی برای ایجاد اشتغال فراهم می‌آید.»
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «درحقیقت در حال حاضر با روالی که جامعه و خانوارها در آن قرار گرفته‌اند پس‌انداز خالصی انجام نمی‌شود. جامعه پس از افت درآمد ملی در دوره ٩٢-٩٠ هزینه‌های مصرفی را به کندی کاهش داده اما سطح پس‌انداز را به صفر رسانده است لذا در شرایط فعلی انتقاد از دولت یا سازمان مدیریت، مفهومی جز پوپولیسم عریان ندارد درخواست با اصرار و ابرام از دولت برای حل مشکلات هم هیچ مشکلی را حل نمی‌کند حل مشکلات نیازمند سرمایه‌گذاری است و اکنون سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد کشور نیازمند تصمیماتی است که باید در سطح ملی گرفته شود و مقدمه آن مسوولیت‌پذیری قانونی، شرعی و اخلاقی همه نهادها و البته مردم است.»
معینی با تاکید بر اینکه اغلب این تصمیم‌گیری‌ها از دست دولت خارج است و نیازمند همراهی همه قواست تاکید می‌کند: «برای مثال در بحث اصلاح حامل‌های انرژی علاوه بر عزم دولت، مجلس نیز باید با دولت همراه باشد که در هفته‌های اخیر و بعد از بررسی بودجه نشان داده شد که مجلس در این بحث دولت را همراهی نمی‌کند. البته مجلس هم محق است چرا که نمی‌توان بار چنین تصمیم سنگینی را صرفا بر دوش مجلس انداخت، بقیه نهادها و قوا هم باید حداقل با حمایت کلامی از چنین اصلاحی، به عزم مجلس یا دولت برای چنین تصمیم‌گیری سختی کمک کنند. باید باور کنیم که همه در یک کشتی نشسته‌ایم و همه باید از اقدامات اصلاحی، لفظا و عملا حمایت کنیم تا قابل اجرا باشد.»
وی البته به تجربه برخی کشورهای دیگر برای موفقیت در برنامه‌های توسعه‌ای شان اشاره می‌کند و معتقد است: «یک سوال اصلی در رشد اقتصادی برای هر کشوری، منبع تامین سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری است در کشور روسیه، پوتین رسما سیاست برداشت تهاجمی منابع نفت و گاز را برای اجرای سریع برنامه توسعه کشور اعلام و عملا آن را اجرا کرده است پوتین بدون کمترین تردیدی به این سمت حرکت کرد که سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی را با برداشت حداکثری از ذخایر نفت و گاز این کشور فراهم کند و در این مسیر هم موفق بوده است. در اقتصاد هیچ راه‌حل ساده‌ای وجود ندارد کشور نیازمند چنین تصمیمات خطیری است مشابه چنین تصمیمی برای کشورمان نیز قابل پیاده‌سازی است اما نیازمند اجماع‌نظر تمام نهادها اعم از دولت و فرادولت است.»
اعتماد