با اینکه این رویکرد، روحانی را بیش از اصلاح‌طلبان تهدید می‌کند اما شواهد نشان می‌دهد اصلاح‌طلبان بیش از روحانی نگرانند و ناخواسته به سمتِ «تئوری رضایت» گام برمی‌دارند. تئوری‌ای که به‌منزله بازگشت به عقب و محافظه‌کاری است. برای پرهیز از اعتراض و خشونت لزوماً نباید تن به تئوری رضایت داد و این‌‌طور اندیشید که برای جلوگیری از تعارضات و اختلاف‌نظرهایی که منجر به خشونت می‌شود، راهی جز عقب‌نشینی از شیوه‌های اصلاح‌طلبانه و همسان‌سازیِ وضعیت‌های ناهمسان وجود ندارد. در روزهای اخیر، اصلاح‌طلبان خواسته یا ناخواسته نگران‌تر از حد معمول شده‌اند. آنان نگرانند که امنیت داخلی ایران دستخوش ناآرامی شده و توشه چند دهه کار اصلاحی آنان به باد برود. ناگفته پیداست آنان با تن‌دادن به تئوری رضایت توأمان از دستاوردهای گذشته خود حراست می‌کنند و از طرفِ دیگر آینده سیاسی‌شان را به اصولگرایان یا هر جناح سیاسی دیگری که پا به میدان بگذارد، واگذار خواهند کرد. شاید برای موضع‌گیری متعادل‌ترِ اصلاح‌طلبان در برابر وضعیت موجود، خواندن سرمقاله‌ها و گزارش‌های «کیهان» درباره اعتراضات اخیر خالی از فایده نباشد. اصولگرایان نه‌تنها نگران نیستند بلکه درصددند از دولت و اصلاح‌طلبان در حمایت از معترضان پیشی بگیرند. آنان به‌طرز اغراق‌آمیزی به اعتراضات ابعاد اقتصادی، صنفی و کورپوراتیستی میدهند و در نظر آنان تصورِ ایران به‌مثابه سوریه، اگر مضحک نباشد دور از ذهن است. درواقع اصولگرایان باید نگران‌تر باشند، چه آنکه در دگرگونیِ اوضاع سیاسی آنان چیزهای بیشتری از دست خواهند داد. همین نگرانی‌ها است که به‌قول هابز، ناگزیرشان می‌سازد تا وضعیت موجود را حفظ کنند. اما اصولگرایان برخلاف جایگاه‌شان تن به تئوری رضایت نمی‌دهند و برآنند تا با دوگانه‌سازیِ اعتراضات، وجه سیاسی آن را نادیده بگیرند تا سدِ راه طبقه‌ای شوند که منافع صنفی‌اش را از طریق سیاسی پیگیری می‌کند. اصولگرایان از مخالفان‌شان یاد گرفته‌اند که قدرت عاملیت سیاسی تأثیرگذاری توده‌ها است و به‌خوبی می‌دانند نابرابری و سلسله‌مراتب اجتماعی نه پدیده‌های طبیعی که آفرینه‌های انسانی است، پس باید از درهم‌آمیزی مطالبات سیاسی و اقتصادی جلوگیری کنند. آنان در روزهای اخیر درصدد این برآمدند تا با رادیکالیزه‌کردن مطالبات اقتصادی، هم دولت و هم اصلاح‌طلبان را تضعیف کنند و هم اعتراضات مردم را تقلیل بدهند. اصولگرایان در بازی‌های دوسر بُرد یا دوسر باخت شرکت نمی‌کنند، آنان بیش از هرچیز به بُرد می‌اندیشند. از این‌رو تکلیف‌شان با مخالفان و منتقدان داخلی و خارجی روشن است و بی‌دلیل نیست که وجه غالبِ مخالفان، اصلاح‌طلبان را نشانه گرفته‌اند. اصلاح‌طلبان تاوان جای خالی چیزی را میدهند که سالیانی برای احیای آن تلاش کرده‌اند؛ جامعه مدنی و حقوق مردم. اینک در نبودِ جامعه مدنی؛ دژ و خندق و سنگرهای حافظِ دولت، اصلاح‌طلبان به‌ناگزیر این نقش را برعهده گرفته‌اند. از شکستن این دژ و پُرکردنِ خندق‌های سیاست، هم مخالفان خارجی و هم منتقدان داخلی سود خواهند برد، پس اگر برخی از اصولگرایان با اپوزیسیون خارجی در این مورد هم‌داستان هستند، شگفتی ندارد. اصولگرایان از ابتدا با جامعه مدنی و حقوق بشر در شکل جهانی آن مخالف بوده‌اند و در هر فرصتی تلاش کرده‌اند تا نمایندگان وطنی آن را -که به‌رغم میل‌شان به دولت چسبیده‌اند- از سر راه بردارند. این اصولگرایان از ابتدا مایل بوده‌اند عریان و بدون واسطه جامعه مدنی، با دولت‌ها و مخالفان خود برخورد کنند. هنوز که هنوز است رسانه‌های آنان در نهان، احمدی‌نژادی‌اند. رئیس دولت نهم و دهم خدمت بزرگی به آنان کرد و آن چیزی نبود جز تخریبِ تام‌وتمام جامعه مدنی. احمدینژاد با این تخریب، دولت و اصلاح‌طلبان را در خط مقدم جبهه قرار داده است. اصولگرایان و احمدی‌نژادی‌ها باور دارند چنان مقتدرند که توان صیانت از خود را دارند، پس نیازی به جامعه مدنی و اصلاح‌طلبان ندارند و در توافقی نانوشته اصولگرایان و احمدی‌نژادی‌ها، اصلاح‌طلبان را ناگزیر به عملیاتی ایذایی کرده‌اند. هیچ بعید نیست این روزها اگر اوضاع بر وفق مراد پیش برود، سروکله احمدینژاد پیدا شود و با مواضع رادیکال‌تر به حمایت از اعتراض‌کنندگان بپردازد. شعارِ «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا»، اگر برای اصلاح‌طلبان خسران بود، برای احمدینژاد نعمت است. او اصولگرایی است که خود را اصولگرا نمی‌داند و انقلابی‌ای است که ضدانقلاب است.
حسن روحانی اینک به‌خوبی درک می‌کند که بسیار زودتر از این‌ها باید اقدام به احیای جامعه مدنی و دموکراسی می‌کرد، و حقوق سیاسی مدنیِ مردم را رکن اساسی سیاست‌های خود قرار می‌داد. کمترین دستاورد این تلاش، حفظ همان جامعه مدنی ژلاتینی دوره اصلاحات بود که احمدینژاد آن را بلعید. اینک رئیس‌جمهور بیش از هر زمان دیگر باید قدرشناسِ اصلاح‌طلبان باشد، زیرا این اصلاح‌طلبان هستند که نقش دژ و خندق را برای دولت ایفا می‌کنند. با تسامح می‌توان گفت همان نقشی را که گرامشی برای جامعه مدنی قائل بود، آنان بر دوش می‌کشند: «در شرق، دولت همه‌چیز و جامعه مدنی، بدوی و ژلاتینی است ولی در غرب، رابطه واقعی بین دولت و جامعه مدنی برقرار است و هنگام تزلزل دولت، ساختار محکم جامعه مدنی بلافاصله ظاهر می‌شود. دولت صرفا لایه خارجی است که در پشت آن نظام مستحکمی از دژها و خاکریزها وجود دارد». احمدینژاد با حمله‌های پارتیزانی این دژها و خندق‌ها را با خاک یکسان کرد. او خوب می‌دانست جامعه مدنی با او سر سازگاری ندارد و بیش از آنکه به کار دولت‌اش بیاید، سنگر باقی‌مانده دشمنان او است. با روی‌کارآمدن حسن روحانی حتا با وجود اولویت سیاست خارجی، روحانی و حامیانش باید به احیای جامعه مدنی برمی‌‌خاستند. «هر دولت فقط در صورتی در جنگ پیروز می‌شود که در زمان صلح خود را از نظر تکنیکی و به‌طور دقیق برای جنگ آماده کرده باشد... در علوم سیاسی بنای عظیم دموکراسی‌های مدرن در جامعه مدنی چه از لحاظ سازمان‌های دولتی و چه از نظر اتحادیه‌های ائتلافی دارای همان نقشی‌اند که خندق‌ها و سنگربندی‌ها و خاکریزهای دایمی در جبهه‌های جنگ دارا هستند». اگر بگوییم اینک هم دولت ژلاتینی است و هم جامعه مدنی، چندان اغراق نکرده‌ایم. شاید آنچه اصلاح‌طلبان را بیش از هر چیز نگران کرده است تأخیر در احیای جامعه مدنی مقتدر است، ایجاد نهادهای سیاسی و صنفی مستقل. در نبود این نهادها، مخالفان از هر جناح سیاسی به تنها خاکریز باقی‌مانده یورش خواهند برد تا آن را از سر راه بردارند. خواسته یا ناخواسته اصلاح‌طلبان همان پوسته سختِ جامعه مدنی شده‌اند که تمام جناح‌های سیاسی و بخشی از مردم را علیه‌شان بسیج کرده‌اند. گویا همه گرایش‌های فکری داخلی و خارجی درصددند عریان و بی‌واسطه با یکدیگر روبه‌رو شوند. اصلاح‌طلبان تا کی می‌توانند نقش جامعه مدنی را ایفا کنند، این پرسش رعب‌انگیز و حیاتی است که فعلا کسی به آن فکر نمی‌کند.
* برای نوشتن این یادداشت از کتاب «ذهن ارتجاعی» نوشته کری رابین، ترجمه‌ی شهریار خواجیان، نشر ققنوس و «معادلات و تناقضاتِ» آنتونیو گرامشی، شاپور اعتماد، انتشارات طرح‌نو استفاده شده است.
شرق