گزارش تفریغ بودجه 95

چهارم بهمن ماه گزارش مغایرت های بودجه 95 کل کشور توسط رئیس دیوان محاسبات کشور، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد و «عادل آذر» رییس دیوان محاسبات اعلام کرد که درآمد برخی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه واریز نشده است و اگر این کار را می کردند، امروز مشکلی برای بودجه نداشتیم.

پس اینکه این گزارش منتشر شد، واکنش های مختلفی نیز به تبع آن بروز کرد از جمله اینکه بسیاری معتقدند این گزارش نقاط مبهم زیادی را پیش روی مردم قرار داد و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در سخنانی اعلام کرد که انتشار این گزارش «تشویق اذهان عمومی بوده است» حتی سازمان برنامه و بودجه پس از اقدام دیوان محاسبات و در پاسخ به برخی شبهات درباره گزارش تفریغ بودجه 1395 این گزارش را یکجانبه و بدون استماع پاسخ دولت دانست و تاکید کرد که هیچ گونه تخلف یا قصوری تاکنون در هیات های مستشاری دیوان محاسبات کشور و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است.

نقاط مبهم و چشم پوشی دیوان محاسبات از مستندات گزارش

انتشار گزارش امسال دیوان محاسبات با سال های پیشین بر اساس اعلام کارشناسان یک نقطه مبهم داشت و آن «چشم پوشی از مستنداتی بود که باید مبنای حساب و کتاب یکی از بازوی نظارتی مجلس قرار می گرفت».
نفت و فرآورده های نفتی، صندوق توسعه ملی، هدفمندی یارانه ها، صندوق نوآوری و شکوفایی، منابع و مصارف درآمدهای اختصاصی، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای، انضباط بودجه‌ای و انطباق بودجه سال 1395با اقتصاد‌ مقاومتی از جمله محورهای گزارش تفریغ بودجه 1395 بود که با انتقاد دیوان محاسبات روبرو شد و در این میان اعداد و ارقام ارائه شده در بخش نفت و فرآورده های آن شبهه برانگیز بود.
در خصوص اصلی ترین شبهه گزارش دیوان محاسبات یعنی واریز نشدن رقم 11 هزار و 479 میلیارد تومانی فروش داخلی گاز به خزانه؛ زنگنه وزیر نفت چند روز پیش واکنش نشان داد و گفت که کل فروش گاز طبیعی حدود 17‌هزار و 800‌ میلیارد تومان بوده که از این رقم طبق قانون 8 هزار ‌میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده و حدود 9 هزار‌ میلیارد تومان دیگر برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز است، بنابراین اگر قرار باشد به این رقم 11‌هزار ‌میلیارد دیگر اضافه شود که جمعا تا 29‌ هزار‌ میلیارد تومان پیش می‌رود، رقم غیرواقعی خواهد بود.
علاوه بر ناهمخوانی اعداد و ارقام گزارش دیوان محاسبات درباره واریزی مجموعه های مربوط به وزارت نفت به خزانه، بی توجهی دیوان محاسبات به حکم بین المللی مربوط به فروش گاز ایران به ترکیه در سوء محاسبات این دیوان نقش داشته است. بر اساس این حکم، ایران موظف به کاهش 13 درصدی بهای فروش گاز به ترکیه شد و به دلیل جبران اضافه دریافتی از این کشور، عایداتی را برای واریز به خزانه به دست نیاورد.
همچنین چشم پوشی دیوان محاسبات بر احکام مربوط به قانون ششم توسعه در مورد نحوه تسویه حساب مجموعه شرکت های مربوط به وزارت نفت و پرداخت بدهی ها به صندوق توسعه ملی از دلایل سوء محاسبات این دیوان عنوان شد.

قانون چه می گوید

در ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و‌ عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم کند.
همچنین در ‌ماده 104 قانون محاسبات عمومی کشور تاکید شده است: دیوان محاسبات کشور مکلف است (‌مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حساب ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب ‌عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس‌ شورای اسلامی «تسلیم» و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری «ارجاع» کند.
ماده 220 و 221 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به بحث نظارت و نحوه رسیدگی دیوان محاسبات به اجرای بودجه سالانه کل کشور اشاره می کند و در ماده 220 آمده است که بر اساس اصول 54 و 55 قانون اساسی نظارت مجلس شورای اسلامی بر بودجه سالانه کل کشور برعهده دیوان محاسبات کشور است.

تبصره 1 ماده 221 آئین نامه داخلی مجلس نیز خاطرنشان می کند: « رئیس دیوان هنگام تقدیم گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور حداکثر به مدت یک ‌ساعت درباره آن در جلسه علنی توضیح می‌دهد. هیات ‌رئیسه گزارش کامل تفریغ بودجه را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط با کمیسیون‌های دیگر را به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع می کند تا حداکثر ظرف یک ‌ماه گزارش خود را به کمیسیون اصلی تقدیم کند. کمیسیون اصلی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم گزارش به مجلس با توجه به گزارش کمیسیون‌های فرعی و اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی، گزارش بررسی نهایی خود را تهیه و به هیات رئیسه تسلیم کند. این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و قرائت می‌شود.»

واکنش سازمان برنامه و بودجه به گزارش دیوان محاسبات

صدور بیانیه روز جمعه (6 بهمن ماه) سازمان برنامه و بودجه نخستین واکنش مسئولان اجرایی به اظهارات رئیس دیوان محاسبات بود؛ بیانیه ای 21 صفحه ای که با ذکر مستندات توضیح کاملی درباره گزارش دیوان ارائه کرد.
سازمان برنامه و بودجه در بیانیه خود تصریح کرد: متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به دلیل یکجانبه بودن و نشنیدن پاسخ دولت به ایرادها و ابهام های مطرح شده و تصریح نکردن اینکه اظهارات این گزارش فقط نظارتی بوده و در دادستان دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده، موجب تشویش اذهان عمومی و سوء استفاده رسانه‌های خارجی شده است.
فردای صدور این بیانیه «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت با همراهی «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت در میان خبرنگاران حضور یافتند تا پاسخگوی پرسش های آنان در این خصوص باشد.
در این جلسه نوبخت بارها تاکید کرد طبق ماده 8 قانون محاسبات، تهیه گزارش تفریغ بودجه بر عهده دولت بوده و دیوان محاسبات موظف است براساس گزارشی که این قوه تهیه کرده نظر خود را اعلام کند؛ در حالیکه دیوان محاسبات خود اقدام به تهیه گزارش تفریغ بودجه 95 کرده است.

عملکرد دولت در بودجه 95 روشن است

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتظار داشتیم حال که دیوان محاسبات خود این گزارش را تهیه کرده است، اگر با ابهامی روبرو می شد ابهام های موجود را به سازمان برنامه و بودجه اطلاع می داد و اگر چنین می کرد، به طور حتم پاسخ خود را دریافت می‌کرد.
وی تاکید کرد، عملکرد دولت در بودجه 95 و همچنین واریزی دستگاه ها به خزانه کشور مشخص است و اینکه گفته می شود برخی دستگاه ها مبالغ تعیین شده را به خزانه واریز نکرده اند، درست نیست و مدارک آن موجود است.
«اگر با ابهامی روبرو شویم، می توانیم سوال کنیم؛ نه اینکه صحبتی را در جامعه عنوان کنیم که مشکل ایجاد شود و بعد ما بخواهیم تک تک ذهن افراد جامعه را روشن کنیم.»
وی در پایان تاکید کرد که گزارش دیوان محاسبات یک گزارش حسابرسی بوده و اگر در بودجه 1395تخلفی رخ داده است باید به دادستانی فرستاده شود و مراحل تعیین شده را طی کند؛ نه اینکه دیوان محاسبات عنوان کند دستگاهی هزاران میلیارد ریال پرداخت نکرده و حتی برای رفع ابهام سوالی نشده است؛ این رویه پیامدهایی دارد.

زنگنه: حتی یک سنت از صادرات نفت خارج از حساب بانک مرکزی نیست

در ادامه این نشست وزیر نفت نیز درباره برخی ابهام ها در گزارش تفریغ بودجه 95 سخن به میان آورد و نسبت به گزارش منتشر شده واکنش داد.
او گفت: پارسال مجموع فروش داخلی شرکت ملی گاز 178 هزار میلیارد ریال بود که 80 هزار میلیارد ریال بابت هدفمندی یارانه ها و 90 هزار میلیارد ریال برای هزینه های شرکت شامل گازرسانی، فعالیت پالایشگاه ها و غیره پرداخت شد. بنابراین مشخص نیست رقم 114هزار و 790 میلیارد ریال که دیوان محاسبات اعلام کرده از کجا آمده است.
بیژن زنگنه بیان کرد آن دسته از محصولات که صادر می شود به قیمت روز جهانی، خریداری می شود و مساله مهم این است که این مبالغ هیچگاه در سال مربوطه تسویه نشده، بلکه تسویه آن در سال بعد انجام می شود؛ بنابراین کارگروهی سه نفره متشکل از نهادهای ذیربط در این باره تشکیل می شود که بدهی ها و مطالبات را بررسی و محاسبه می کنند و تا زمانی که این کارگروه تشکیل نشود، نمی توان رقم دقیق بدهکاری را مشخص کرد.
زنگنه تاکید کرد موضوع پرداخت نکردن بیش از 70 هزار میلیارد ریال به خزانه، اشتباه است و هنوز رقم واقعی که باید پرداخت شود، مشخص نشده است.
وی اضافه کرد: رقم هفت میلیون بشکه نفتی که در گزارش تفریغ بودجه اعلام شده است، مشخص نیست چه شده، در واقع مربوط به نفتی می شود که در خطوط لوله باقی مانده است.
وزیر نفت افزود: به مردم اطمینان می دهم حتی یک سنت هم از صادرات نفت نیست که به حساب بانک مرکزی نرود و هیچ رقمی جابجا نشده است؛ نه اکنون و نه هشت سال قبل که در وزارت نفت بودم.
زنگنه تاکید کرد که «در این باره برای هر ماه گزارش کاملی را به سران قوا و مقام های مربوطه ارسال می کنم.»

واکنش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت

دوشنبه گذشته (9 بهمن) دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با صدور اطلاعیه ای از آمادگی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر نفت برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی زنده با حضور رئیس دیوان محاسبات به منظور پاسخ به شبهات و ابهامات پیش آمده خبر داد.
بلافاصله پس از این اطلاعیه دیوان محاسبات نیز بیانیه ای صادر و اعلام کرد که حاضر نیست در این مناظره شرکت کند و برگزاری این مناظره را مغایر با اصل استقلال دیوان محاسبات دانست.

مخلص کلام

روشن است که نهادهای کارآمد و تخصصی نظارتی باید هرگونه عملکرد بودجه دولت را که طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی برنامه‌ای برای تحقق اهداف مورد نظر است، بر اساس شاخص‌های موثر در توسعه کشور از جمله شاخص‌های مالی همانند کاهش وابستگی بودجه به عواید نفت، شاخص اتکا به درآمدهای شایسته مالیاتی، شاخص نسبت درآمدهای عمومی به هزینه‌های جاری یا دیگر شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم و غیره ارزیابی کنند.
آنچه از بیانیه سازمان برنامه و بودجه و سخنان رییس آن بر می آید این است که تغییر روند شاخص‌های اقتصادی و بودجه‌ای در سال 1395 با وجود همه محدودیت ‌ها و آثار تحریم ها، مثبت و قابل دفاع بوده؛ به طوری که در آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، جمهوری اسلامی ایران همچنان با رشد اقتصادی مستمر و ارتقای جایگاه نوآوری به عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان معرفی شده است.
با وجود پاسخ دقیق و مستند به گزارش اخیر دیوان اما همچنان که سخنگوی دولت اشاره کرد، تشویش اذهان عمومی نخستین پیامد موضع گیری هایی مبتنی بر گزارشی غیردقیق بود. رخدادی که طی روزهای گذشته به یکی از اصلی ترین محورهای حمله به دولت مبدل و سبب شد باز هم اعتماد عمومی به مسئولان اجرایی و عزم آنان برای فسادزدایی و شفاف سازی اقتصادی هدف قرار گیرد.

ایرنا