از جمله این تکالیف آن است که جمهوری اسلامی از تعریف سایر اعضای کنوانسیون (از جمله آمریکا و هم‌پیمانان آن) از تروریسم تبعیت کند و با گروه‌هایی که از منظر جمهوری اسلامی ایران تروریست نیستند، بلکه گروه‌ها و نهضت‌های آزادی‌بخش بوده و با اشغال بیگانه می‌ستیزند، مبارزه کند یا حداقل از حمایت از آنها دست بردارد.
* دولت و نمایندگان مجلس که به الحاق به این کنوانسیون رای داده‌اند به این نکته اشاره می‌کنند که دولت جمهوری اسلامی ایران، با ۵ شرط به کنوانسیون پیوسته و در آن شروط تصریح شده است که مفاد کنوانسیون مزبور براساس قوانین و مقررات داخلی ایران و اصول قانون اساسی تفسیر خواهد شد، حق ملت‌ها و گروه‌های تحت استعمار برای مبارزه با استعمار و اشغال خارجی کماکان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و پذیرش این کنوانسیون، به هیچ‌وجه به معنای به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
* با این حال، منتقدان، این شروط را کافی نمی‌دانند و به ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین اشاره می‌کنند که بر اساس آن، اعمال حق شرطی که مغایر با موضوع و هدف معاهده باشد، ممنوع است. آنها معتقدند اعمال حق شرط‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد، مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون است و بنابراین قابل پذیرش نخواهد بود.
* با این حال، منتقدان توضیح نمی‌دهند با چه منطقی به این نتیجه رسیده‌اند که اختلاف نظر میان ایران و برخی دیگر از کشورها در خصوص برخی مصادیق گروه‌های تروریستی، بر خلاف موضوع و هدف کنوانسیون پالرمو است. کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد تصریح می‌کند، مقصود از موضوع و هدف معاهده، «مواد اساسی معاهده» است. در هیچ یک از مواد معاهده اشاره‌ای به مصادیق گروه‌های مزبور نشده است و بنابراین اختلاف ایران و سایر کشورها بر سر این موضوع، نمی‌تواند خلاف موضوع و هدف کنوانسیون پالرمو باشد. نمونه کلاسیک اعمال حق شرط برخلاف موضوع و هدف معاهده، مثالی است که در خصوص معاهده مبارزه با نسل‌کشی زده می‌شود و به این صورت است که دولتی اعلام کند کنوانسیون مبارزه با نسل‌کشی را می‌پذیرد، اما این حق را برای خود محفوظ نگه می‌دارد که مرتکب نسل‌کشی شود! روشن است که چنین حق شرطی، خلاف موضوع و هدف معاهده است.
* کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد، در خصوص شروطی که مشمول ماده ۱۹ کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص حقوق معاهدات می‌شوند، ۶ مورد را بر شمرده است که هیچ یک از آنها شامل حق شرط‌های اعمال شده جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون پالرمو نمی‌شوند. این موارد عبارتند از: ۱- حق شرط‌های مربوط به نظارت و حل‌وفصل اختلاف در معاهدات حقوق بشری: این حق شرط‌ها به‌طور کلی مجاز هستند، اما اگر به نحوی اعمال شوند که مواد ماهوی معاهده را تغییر دهند، غیرمجاز خواهند بود، ۲- حق شرط بر معاهدات عام حقوق بشری: این حق شرط‌ها اگر موجب نقض حقوق بنیادین بشر شوند مجاز نخواهند بود، ۳- حق شرط‌های مربوط به اعمال قوانین داخلی، در مواردی که هدف از معاهده، عدم اعمال قوانین داخلی مغایر با معاهده است، ۴- حق شرط‌های مبهم و کلی که مشخص نیست به کدام بخش از معاهده مربوط می‌شوند، ۵- حق شرط‌هایی که برخلاف موادی هستند که حقوق بین‌الملل عرفی را منعکس می‌کنند: این حق شرط‌ها باطل نیستند، اما نافی اجرای قواعد عرفی نیز نیستند و ۶- حق شرط‌های مغایر با قواعد آمره و قواعد غیر قابل‌عدول حقوق بین‌الملل: مثل حق شرطی که خلاف اصل برابری دولت‌ها یا خلاف اصل تمامیت سرزمینی دولت‌ها یا خلاف قاعده منع شکنجه و نظایر آن است.
* مشخص است حق شرط‌هایی که جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است مشمول هیچ‌یک از موارد فوق نیست و منتقدان دولت نیز هیچ استدلالی مبنی‌بر اینکه چگونه حمایت از حزب‌الله لبنان یا سایر گروه‌های جهادی می‌تواند خلاف موضوع و هدف کنوانسیون پالرمو باشد، ارائه نکرده‌اند. در این راستا باید به این نکته توجه کرد که در کنوانسیون پالرمو نه تعریفی از تروریسم ذکر شده، نه مصادیق آن برشمرده شده است. تعریف تروریسم در کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان ملل متحد درخصوص مبارزه با تامین مالی تروریسم آمده است که مفاد آن تقریبا به نحو یکسان در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ایران نیز ذکر و توسط شورای نگهبان تایید شده است. مصادیق تروریسم نیز براساس آیین‌نامه اجرایی همان قانون توسط شورای‌عالی امنیت ملی تعیین می‌شود؛ بنابراین اختلاف میان ایران و سایر کشورها درخصوص مصادیق گروه‌های تروریستی، اساسا خارج از حوزه شمول کنوانسیون است. حتی اگر هم به نحوی این اختلاف را مربوط به کنوانسیون بدانیم، هیچ دلیلی ندارد تعریف و مصادیق آمریکا و سایر کشورهای همسو با آن را مقدم بر تعریف ایران بدانیم و براساس اصل برابری دولت‌ها که در منشور ملل متحد بر آن تاکید شده است، ایالات‌متحده آمریکا و کشورهای هم‌پیمان با آن، از این جهت هیچ تفوقی بر ایران نداشته و نخواهند داشت.
* اگرچه مطالب فوق نشان می‌دهد از جهت حقوقی ادعای خلاف حقوق بین‌الملل بودن حق شرط‌های جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون پالرمو ناموجه است، اما ممکن است این استدلال مطرح شود که ایالات‌متحده آمریکا پس از الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، از اهرم سیاسی استفاده خواهد کرد و با مکانیزم‌های موجود در این کنوانسیون، مانع از حمایت جمهوری اسلامی ایران از حزب‌الله لبنان و سایر گروه‌های مشابه خواهد شد. با این حال، درخصوص این ادعا ابهامات متعددی وجود دارد. یکی از اعضای کنوانسیون پالرمو دولت لبنان است. چرا آمریکا و هم‌پیمانان آن نتوانسته‌اند با استفاده از این کنوانسیون، مانع فعالیت حزب‌الله در خاک لبنان شوند و حزب‌الله فعالیت‌های گوناگون خود در خاک آن کشور را ادامه می‌دهد؟ ادعا شده است که پیوستن به کنوانسیون پالرمو پای داعش را به کشور باز می‌کند؛ چرا که داعش یک گروه تروریستی مورد حمایت آمریکاست. اکنون جای این سوال مطرح است که چرا سوریه و عراق که مورد هجوم داعش بودند و در جنگ مستقیم با آن قرار داشتند، عضو کنوانسیون پالرمو بودند و تا کنون سعی نکرده‌اند از آن خارج شوند و حتی احتمال چنین کاری را مطرح نکرده‌اند؟ اگر عضویت در کنوانسیون پالرمو آن‌چنان که منتقدان می‌گویند باعث می‌شود تعریف آمریکا از تروریسم بر سایر کشورها تحمیل شود، چرا روسیه عضو این کنوانسیون است و تا کنون آمریکا موفق به تحمیل دیدگاه‌های خود در باب مبارزه با تروریسم بر روسیه نشده است و اختلافات این دو دولت در مسائلی از این دست کاملا آشکار است؟ چرا تمامی اعضای سازمان ملل متحد، به‌جز بوتان، جمهوری کنگو، ایران، پالائو، پاپوا و گینه‌نو، جزایر سالومون، سومالی، سودان جنوبی و توالو عضو این کنوانسیون هستند و تنها دولت مهمی که تا کنون به کنوانسیون مزبور نپیوسته جمهوری اسلامی ایران است؟ مجموع این سوالات نشان می‌دهد بر خلاف ادعای منتقدان، کنوانسیون پالرمو ظرفیت تحمیل استانداردهای مدنظر آمریکا بر کل جهان را ندارد و ایران می‌تواند با حفظ اصول و آرمان‌های خود، به کنوانسیون مزبور ملحق شود و از این کنوانسیون می‌توان به مثابه ابزاری برای پیشبرد منافع ملی استفاده کرد.
دنیای اقتصاد