علی مژدهی‌پور، معاون وزیر دادگستری ضمن قانونی خواندن برخورد تعزیراتی با گرانفروشی در بازار اجاره مسکن اعلام کرد: از نظر دولت اجاره‌بها در تهران به شکل غیرمتعارفی افزایش پیدا کرده و سازمان تعزیرات تا برگشت تعادل قیمتی در این بازار، اوضاع را تحت کنترل خواهد داشت. رییس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با تاکید بر اینکه قصد بگیر و ببند در بازار مسکن را نداریم، گفت: از نظر ما خطوط قرمز بازار اجاره رعایت «نرخ رشد 9 درصد در اجاره‌نامه» و «تعرفه مصوب برای پورسانت بنگاه‌های مسکن» است که تخلف از این دو، پیگرد دارد.
موضع رییس سازمان تعزیرات درباره اجاره‌بها اعلام شد
ترسیم خط قرمز برای اجاره مسکن
تعزیرات تا منطقی شدن اجاره‌بها به حضورش در بازار ادامه می‌دهد
پورسانت بنگاه‌ها زیر ذره‌بین تعزیرات
رییس سازمان تعزیرات حکومتی چند ساعت بعد از مکاتبه با اتحادیه مشاوران‌املاک مبنی بر آماده‌باش بنگاهیها برای برخورد تعزیراتی، «خطوط قرمز» بازار اجاره مسکن را نیز ترسیم کرد و جریمه عبور از آن را متناسب با جریمه «گرانفروشی» که در قانون تعزیرات پیش‌بینی شده، دانست.
علی مژدهی‌پور در بیان علت ورود این سازمان به بازار اجاره گفت: وضعیت اجاره‌بها در تهران برخلاف سایر شهرهای کشور، غیرمعقول است و تا مادامی که این روند متعادل نشود، تعزیرات به حضورش در بازار مسکن ادامه خواهد داد.
معاون وزیر دادگستری حریم منطقی بازار اجاره را شامل به رسمیت شناختن نرخ رشد حداکثر 9درصدی برای اجاره‌نامه‌های سال90 و همچنین متعهد بودن مشاوران املاک به پورسانت مصوب اتحادیه عنوان کرد و افزود: کنترل‌ها و بازرسی‌ها از بازار اجاره حول این دو محور انجام می‌شود.
رییس سازمان تعزیرات در عین حال با موقتی خواندن این حضور، گفت: دولت قصد بگیر و ببند در بازار مسکن را ندارد و به این موضوع نیز آگاه است که در بحث اجاره آپارتمان، این توافق بین موجر و مستاجر است که منجر به تنظیم قرارداد می‌شود، اما در حال حاضر اوضاع این نرخ‌ها در بازار تهران نامتعارف است و ما می‌خواهیم از راه تعزیراتی آن را متعارف کنیم.
نقش پورسانت‌هایی که مشاوران املاک بابت تنظیم قراردادهای اجاره از طرفین معامله دریافت می‌کنند اگر پررنگ نباشد، کمرنگ هم نیست. برخی بنگاه‌های مسکن اعتقادی به نرخ مصوب حق‌کمیسیون ندارند و با عرف خواندن مبالغ کلانی که از موجر و مستاجر دریافت می‌کنند، عملا در جهت افزایش اجاره‌بها قدم برمی‌دارند.
حق‌کمیسیون بنگاه طبق نرخ مصوب اتحادیه معادل یک‌چهارم اجاره ماهانه است، این در حالی است که اغلب، آن را به صورت یک‌دوم اجاره ماهانه محاسبه می‌کنند و در این حالت هر چقدر اجاره ماهانه‌ای که در قرارداد قید می‌شود بالاتر باشد، پورسانت نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند.
رییس اتحادیه مشاوران‌املاک شنبه‌شب در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در این باره توضیح داد و ضمن غیرقانونی خواندن دریافت پورسانت بیش از یک‌چهارم اجاره ماهانه، بنگاهیها را به رعایت نرخ مصوب دعوت کرد.
رییس سازمان تعزیرات نیز در این برنامه بعد از اطلاع از معضل دریافت پورسانت خارج از قاعده در بنگاه‌های مسکن، اعلام کرد: تعزیرات از این به بعد رعایت تعرفه بنگاه‌های مسکن را کنترل می‌کند.
ورود تعزیرات مستند قانونی دارد؟
معاون وزیر دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت به لحاظ قانونی می‌تواند برای مسکن و اجاره‌بها نرخ‌گذاری کند؟ گفت: مجلس وظایف اولیه کارگروه مسکن که سال 87 تشکیل شده را قبول کرده که یکی از وظایف این کارگروه تنظیم بازار مسکن است و مجوز ورود سازمان تعزیرات به بازار مسکن را نیز این کارگروه صادر کرده است، بنابراین مشکلی ندارد. مژدهی‌پور تصریح کرد: قانون، مبارزه با تخلفات اقتصادی را به سازمان تعزیرات حکومتی محول کرده و رسیدگی به تخلفات ناشی از رشد اجاره‌بها نیز بر همین اساس بر عهده این سازمان خواهد بود.
نحوه برخورد چگونه است؟
وی افزود: وزیر مسکن چند ماهی بود که ناراحت بودند که چرا اجاره‌بها در تهران افزایش یافته و هم‌اکنون در نظر داریم از طریق گزارش‌های مردمی و گشت‌های سیار در بنگاه‌های مسکن به این نگرانی‌ها پایان دهیم.
رییس سازمان تعزیرات همچنین تاکید کرد: رشد بی‌رویه اجاره‌بها در تهران در حالی که سایر فاکتورهای موثر در تامین مسکن تغییر نکرده، غیرمنطقی است.این مقام وزارت دادگستری همچنین درباره نحوه برخورد با تخلفات بازار اجاره گفت: بر اساس قانون تعزیرات برای هر نوع تخلفی یک جریمه مشخص در نظر گرفته شده است که احتکار، گرانفروشی و کم‌فروشی سه تخلف عمده هستند و از آنجا که تخلف در بازار اجاره حالت گرانفروشی پیدا می‌کند از جریمه مخصوص آن استفاده می‌کنیم.
بازار اجاره زیاده‌خواه شده است
رییس اتحادیه مشاوران‌املاک در ادامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که شنبه‌شب برگزار شد، گفت: در بازار اجاره مسکن در تهران زیاده‌خواهی بوجود آمده است و در حالی که قیمت مسکن و اجاره را تا قبل از عید امسال تحت کنترل داشتیم اما بعد از آن با افزایش مواجه شد.
مصطفی قلی خسروی افزود: مالکیت محترم است، اما یک جایی شرع اسلام اجازه داده که اگر کالایی احتکار یا گرانفروشی شد و فشار به مردم وارد کرد، مراجع قانونی وارد شوند و برخوردهای لازم را انجام دهند.
روزنامه دنیای اقتصاد