چه تصمیمات غلطی ما را به وضع موجود رسانده است. کشور دچار نوعی بحران فراگیر توسعه‌ای شده است؛ بحرانی که روزبه‌روز علایم خود را به خوبی نشان می‌دهد. بحرانی که تمام شاخص‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به خوبی وجود آن را به ما گوشزد می‌کنند. به طور مثال از منظر شاخص‌های اقتصادی می‌توان به نرخ بالای بیکاری موجود در اقتصاد ایران اشاره کرد که طبق آخرین گزارشات تقریبا برابر با ١٢ درصد است. البته بهتر است که بیکاری را برمبنای تفکیک شغل سرپرست خانوار در نظر گرفت که در این صورت طبق اعلام مرکز آمار تقریبا ٢٥ درصد از سرپرست‌های خانوار بیکار هستند و احتمالا اگر شغلی هم هست به صورت شغل‌های بی‌کیفیت خود را نشان می‌دهد که قابل اتکا نیست و حاشیه امنیت مطلوب در نظرگرفته نمی‌شود و حال اگر فرض را براین بگیریم که از بین ٢١ میلیون نفری که در جامعه کارگری داریم و تقریبا بالغ بر ده تا یازده میلیون نفر آنها دارای حداقل دستمزد و معیشت بوده و از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند، تقریبا می‌توان گفت نیمی از جامعه از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد.
فساد و بی‌اعتمادی شدیدی بین آحاد اقتصادی و مردم وجود دارد که می‌توان انصراف از یارانه را مثال بارز آن دید که مردم ترجیح ندادند در سال ٩٣ که از یارانه انصراف دهند و لذا تمایلی به همکاری با دولت نداشته و این شکاف بسیار جدی است که رو به افزایش نیز هست. مساله نابرابری اجتماعی موضوع دیگری است که شاخص آن را می‌توان در افزایش شاخص ضریب جینی دید که در آخرین آمار به ٣٩ صدم درصد رسیده که با اندازه‌گیری دقیق‌تر این درصد بیشتر خواهد بود. در کنار بحث نابرابری موضوعی که بسیار مهم‌تر است، رشد وتوسعه نامتوازن منطقه‌ای مناطق محروم و مرزی با مناطق مرکزی مانند تهران، اصفهان و... است. در واقع مناطق محروم دسترسی بسیار پایینی به حداقل امکانات لازم دارند و از طرفی اتفاقا ناآرامی‌های اخیر نیز در همین مناطق بیشتر خود را جلوه داد.
حال می‌توان این بحران فراگیر توسعه را که البته می‌توان دیگر مولفه‌ها مانند بحران نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و... را بدان اضافه کرد، تعریف و بیان کرد، آن هم با زبان توماس مارشال در بحث حقوق شهروندی که آن را می‌توان در قالب سه بخش حقوق سیاسی، مدنی وحقوق اجتماعی در نظر گرفت. در هر سه بعد حقوق، کشور ما دچار بحران است.
حقوق مدنی دربردارنده برابری همه در برابر قانون و همان‌طور ناظر بر آزادی بیان است در بحث آزادی‌های اجتماعی نیز می‌توان سه مولفه را در نظر گرفت: نان، کار و مسکن. آزادی‌های مدنی و سیاسی مرتب با اعتراضات مربوط به ٨٨ بود اما آزادی اجتماعی مربوط به خواسته‌های مناطق محروم بود که خود را نشان داد. به طوری که اگر سیستم توانسته بود این حقوق را تامین کند، اکنون شاهد این نوع اعتراضات نبودیم. زمانی که چیزی برای از دست دادن وجود نداشته باشد افراد برای‌شان مهم نیست و به خیابان‌ها می‌آیند. در واقع ما با شکست نظام‌مند مواجه هستیم و لذا بازسازی آن نیازمند تغییرات اساسی است که باید به صورت تخصصی با آن برخورد کرد. اما علت و علل اساسی این بحران چیست؟
علت و علل اساسی تودرتویی نهادی است. مراکز تصمیم‌گیری و قدرت در اقتصاد سیاسی در ایران بیش از اندازه است. در واقع همانند همه جای دنیا صرف‌نظر از درجه آزادی مدنی و سیاسی سه نهاد قدرت وجود خواهد داشت: قوه مجریه، مقننه و قوه قضاییه ولی در کشور ما قوه‌های فراوانی وجود دارد. که این خود تداخل ایجاد می‌کند. موازی‌کاری و اتلاف منابع، فساد نظامند، انحلالات و تفکیک‌های سازمانی و در نتیجه شکست در هماهنگ‌سازی سیاسی را به بار خواهد آورد و از طرفی به علت عدم ناهماهنگی، منازعات شدیدی به وجود میآید که خود وضعیتی متناقض به وجود می‌آورد به‌طوری که دولت از نظر فراهم آوردن هزینه‌های رفاهی بسیار کوچک و از طرفی دیگر سیستم و دستگاه دولتی بسیار بزرگ است که این بزرگی خود زمینه فساد را بیشتر فراهم کرده است. مثلا می‌توان به هزینه‌های جاری دولت اشاره کرد که آنقدر بزرگ است که هزینه‌های سهم بودجه‌های عمرانی بودجه در کنار آن به چشم نمی‌آید. در واقع بیش از ٨٠ درصد هزینه به صورت جاری است. از نظر ساختار اقتصاد سیاسی این وضعیت ما است که در آن می‌توان به مساله جنگ و انفجار جمعیت اشاره کرد که این موارد نیز خود بر دامنه مشکلات افزوده است. در کل می‌توان گفت که نتوانسته‌ایم مشکلات را با راه‌حل مناسب برطرف کنیم که همین در طول زمان انباشتی از مشکلات را به دنبال داشته که نتیجه آن مطالبه‌خواهی روزافزون آحاد اقتصادی است. اگر این روند ادامه پیدا کند مسلما چشم‌انداز روشنی پیش روی نخواهیم داشت.
اعتماد