قاسم محسنی دمنه عضو شورای عالی بورس در گفت‌وگو با خبرنگار پیرامون دلایل عدم راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بازار سرمایه گفت: شورای عالی بورس برای سامان دادن به بازار نقدی غیر رسمی ارز و پوشش ریسک تغییر نرخ ارز،پیشنهاد کرده بود که بازاری تحت عنوان بورس ارز یا بازار مشتقه ارزی به صورت قراردادهای مشتقه و آتی در یکی از بورس‌ها ایجاد شود.
وی افزود: این پیشنهاد ناشی از این استدلال بود که در بازار غیر رسمی ارز گفته می‌شود که اشخاصی منسوب به بانک مرکزی با لباس مبدل برای مدیریت نرخ ارز و فروکش کردن التهاب‌ها اقدام به عرضه ارز عمدتاً در پاساژ افشار واقع در خیابان منوچهری می‌کنند و این در حالی است که هیچ ابزاری برای ممانعت از فعالیت یا مدیریت نرخ ارز در سبزه میدان و چهارراه استانبول که به اصطلاح از آنها به عنوان معاملات فردایی یاد می‌شود، وجود ندارد.
به گفته وی به شورای عالی بورس پیشنهاد شد که بازار نقدی غیر رسمی ارز بر اساس برنامه مشخصی از عرضه‌های ارز بانک مرکزی و تعیین حداقل و حداکثری از نوسان قیمت‌ها با هدف مدیریت قیمت ارز و با توجه به شرایط بازار در یکی از بورس‌ها ایجاد شود.
محسنی دمنه در ادامه پیرامون پیشنهاد شورای عالی بورس برای ایجاد بورس ارز افزود: موضوع مورد توافق این شورا بر سر ایجاد بازار اوراق مشتقات ارزی شامل قراردادهای آتی و اوراق اختیار خرید و فروش ارز با سررسیدهای حداکثر شش ماهه بود که با هدف پوشش نوسان نرخ ارز ، فرایند معاملات بازار غیر رسمی معاملات فردایی ارز را شفاف می‌کرد.
به گفته این مقام مسئول این پیشنهاد در جلسه شورای عالی بورس با وجود مخالفت بانک مرکزی مورد توافق جمعی اعضا واقع شد، اما در همان جلسه مقرر شد سازمان بورس و بانک مرکزی برای هماهنگی و جامعیت بیشتر جلسات تخصصی در این زمینه داشته باشند.
وی از عدم رضایت بانک مرکزی با راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بازار سرمایه بر اساس ظواهر موجود سخن گفت و افزود: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بازار پولی و ارزی کشور تنها می‌تواند وضع کننده مقررات باشد، چرا که هم اکنون نمی‌تواند مانع از معاملات اشخاص از جمله در معاملات فردایی ارز شود.
محسنی دمنه مزیت اوراق مشتقه ارزی را پوشش ریسک برای خریدار و فروشنده در دوره زمانی مشخص دانست و گفت: فرض کنید شخصی به دلیل بدهی ارزی خود در صورت افزایش قیمت‌ها در بازار ارز با ضرر مواجه می‌شود. از سویی شخص دیگری نیز به دلیل برخورداری از درآمد ارزی در صورت افت قیمت‌ها در بازار ارز با زیان مواجه می‌شود. برای پوشش این ریسک، دو طرف با عقد قرار دادی یکدیگر را متعهد می‌کنند که در پایان سررسید شش ماهه، ارز مشخصی را بر مبنای قیمت مشخص در زمان حال معامله کنند.
وی ادامه داد: چنانچه در موعد سررسید این معامله شرایطی به وجود آمده باشد که با تغییر مقررات بانک مرکزی امکان تحویل ارز به قیمت مبنا وجود نداشته باشد، آن وقت مابه ازای اختلاف قیمت‌ها در روز سررسید به طور نقدی به خریدار پرداخت و مصالحه می‌کنند که این مبلغ همان ریسکی است که در موعد سررسید پوشش داده می‌شود.
عضو شورای عالی بورس در برابر این پرسش فارس که آیا منوط شدن راه اندازی بازار مشتقه ارزی به یکسان سازی نرخ ارز دلیل موجهی برای مسکوت ماندن این طرح از سوی بانک مرکزی می‌تواند باشد؟ پاسخ داد: باشرط یکسان سازی نرخ ارز پیش از راه اندازی بازار مستقات ارزی موافق نیستم، زیرا در حال حاضر همچنان معاملات فردایی ارز در حال انجام بوده و نرخ ارز نیز یکسان نشده است.
بازار مشتقات ارز ارتباطی به یکسان سازی نرخ ارز ندارد، زیرا مبنای آن پوشش ریسک تغییر قیمت‌ها است. فروشنده می‌تواند در موعد سررسید اوراق مشتقه ارزی بر اساس قیمتی مشخص، سرمایه خود را نقد و یا ما به‌التفاوت ناشی از تعدیل نرخ ارز را به خریدار پرداخت کند.
محسنی دمنه با بیان اینکه راه اندازی بازار مشتقه ارزی از سوی قانونگذار نیز تاکید شده ، یادآور شد: در قانون در حالی عنوان شده که سازمان بورس و بانک مرکزی ابزارهای پوشش ریسک ارز را ظرف مدت مشخصی تعیین و ایجاد کنند که باید برای حل این مشکل یک بار برای همیشه قانونگذار به صراحت عنوان کند که مثلاً طی مدت سه ماه ،اوراق مشتقه بر روی ارز در یکی از بورس‌ها از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شود.
فارس