در این بین هر چند دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از وارد‌کنندگان رای به لغو مصوبه هیات دولت داد اما در ظاهر قرار نیست دولت به رای مذکور تمکین کند. اواخر هفته گذشته بود که برخی رسانه‌ها با نشان دادن تصویر حکمی، از رای دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو مصوبه دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو به‌ویژه هیبریدی‌ها خبر دادند. در این حکم، دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به شکایت یک شخصیت حقیقی که خواستار لغو مصوبه هیات دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو شده بود، اجرای مصوبه مذکور دولت را متوقف کرد.
بلاتکلیفی مشتریان و فروشندگان در بازار وارداتی‌ها
این رای در شرایطی با درخواست دولت قابل تجدیدنظر است که رئیس شعبه سه دیوان عدالت اداری با تاکید بر مواد قانونی موجود، رای به بازگشت تعرفهها داده است. به‌طوری که در رای مذکور تاکید شده در ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب ۱۳۷۱ که عمده مقررات آن لازم‌الاجرا است، تعرفه‌های مربوط به واردات خودرو با ذکر معیار و فرمول خاص بیان شده است. در ادامه حکم آمده است اختیار اعطایی در تبصره ۱۵ همین ماده واحده مقید به موارد ضروری در راستای حمایت از تولید داخل است که در مصوبه دولت این ضرورت تبیین و اعلام نشده است. همچنین رئیس شعبه سه دیوان عدالت اداری به ذکر دلایل دیگری برای ضرورت لغو مصوبه دولت قید کرده است، این در شرایطی است که در صورت اجرای حکم دیوان عدالت اداری افزایش تعرفه خودروهای هیبرید و بنزینی لغو اما محدودیت سقف ۴۰ هزار دلاری و ورود خودروهایی با حجم دو هزار و ۵۰۰ به بالا همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.
در مصوبه ماه گذشته هیات دولت در مورد دستورالعمل واردات خودرو از یک سو تعرفه واردات خودروهای بنزینی تا سقف ۹۵ درصد افزایش یافته بود و از سوی دیگر ورود خودروهای ۴۰ هزار دلار به بالا و خودروهایی با حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی نیز با محدودیت واردات مواجه شدند. این در شرایطی است که دیوان عدالت اداری تنها به بازگشت تعرفهها رای داده و دو مصوبه دیگر هیات دولت به قوت خود باقی است. همچنین در رای مذکور مقرر شده تا زمان صدور رای قطعی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد. رای نهایی دیوان به‌طور حتم ۳ تا ۶ ماه دیگر صادر می‌شود. این در شرایطی است که تا موعد مقرر دولت موظف است طبق حکم دیوان عدالت اداری، ترخیص خودروهای وارداتی را با تعرفه‌های قبلی انجام دهد. در این بین ورود دیوان عدالت اداری به تعرفه‌گذاری خودرو پرسش‌های زیادی را مطرح کرده است، این در حالی است که براساس قانون، دیوان عدالت اداری می‌تواند آن دسته از مصوبات دولت که با اصل ۴۴ قانون مغایرت دارد را با توجه به شکایت صورت گرفته، لغو کند.
با توجه به اتقاقاتی که از اواخر هفته گذشته در مورد مصوبات خودرویی هیات دولت به وقوع پیوست، بازار خودرو همان‌طور که قابل پیش بینی بود با آشفتگی و بلاتکلیفی همراه شد، به‌طوری که این بار تنها مشتریان نبودند که از بلاتکیفی بازار دچار ضرر شدند بلکه نمایندگی‌ها نیز از تغییر و تحولاتی که در تصمیم‌گیری‌های اخیر رخ داد با ضرر و زیان مواجه شدند. به‌طوری که به گفته بسیاری از دست اندرکاران بازار وارداتی‌ها، با وجود پیش فروش خودروهای ۲۰۱۸ توسط نمایندگی‌ها و همچنین اخذ مبالغی از مشتریان با توجه به فروش خودرو طبق تعرفه‌های جدید و در ادامه آن رای دیوان عدالت اداری به بازگشت تعرفهها به قبل، مشتریان و نمایندگی‌ها سردرگم شدند. به‌طوری که برخی از مشتریان در پی اخذ مبلغ اضافه بابت پیش‌فروش خودرو به نمایندگی‌ها مراجعه کردند، این در شرایطی است که برخی از نمایندگی‌ها نیز در انتظار رای قطعی بازگشت تعرفهها هستند و از ارائه مبلغ اضافه به مشتریان خودداری می‌کنند.
در این زمینه برخی از کارشناسان و دست اندرکاران بازار وارداتی‌ها تاکید می‌کنند که بازار خودروهای وارداتی که پیش از رای دیوان عدالت اداری در بلاتکلیفی به سر می‌برد هم اکنون در بدترین شرایط قرار دارد به‌طوری که با نزدیکی به روزهای آخر سال که طبق رویه‌ای معمول خرید خودرو اوج می‌گیرد، مشتریان و فروشندگان وارداتی‌ها تکلیفی برای خود نمی‌بینند. در این زمینه برخی در انتظار اجرای حکم دیوان عدالت اداری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند هر چند که تمکین وزارتخانه مذکور می‌تواند تکلیفی باشد برای بازار آشفته وارداتی‌ها. اما برخی شنیده‌ها از بازار وارداتی‌ها همچنین حکایت از آن دارد که از یک سو برخی از نمایندگی‌ها و فروشندگان خودروهای وارداتی از فروش خودرو ممانعت می‌کنند و از سوی دیگر مشتریان نیز چندان رغبتی به حضور در بازار ندارند. بعد از بسته شدن سایت ثبت سفارش با وجود تداوم واردات خودرو به کشور، بسیاری از فروشندگان و همچنین وارد‌کنندگان با سوء استفاده از فضای ایجاد شده، خودروهای وارداتی را با قیمت‌های نجومی به فروش رساندند.
در این بین مشتریان نیز با پیش بینی که از افزایش تعرفه واردات داشتند، بدون تاخیر اقدام به خرید خودرو کردند این در شرایطی است که با ابلاغ مصوبه هیات دولت و بازگشایی سایت ثبت سفارش قیمت‌ها باز هم روند صعودی به خود گرفت. در همین حال ثبت سفارش و پیش‌فروش‌های جدید با توجه به تعرفه جدید صورت گرفت حال آنکه بازگشت تعرفهها به قبل، نمایندگی‌ها را مقید به بازگشت بخشی از هزینه اخذ شده از مشتری کرده است. با این حال نمایندگی‌ها با نااطمینانی از رای نهایی دیوان عدالت اداری، از بازگرداندن این مبلغ امتناع می‌کنند. در هر حال آشفته بازار وارداتی‌ها آن هم در روزهای آخر سال که همراه با اوج‌گیری خرید و فروش خودرو است، همچنان تداوم خواهد داشت به‌طوری که به نظر می‌رسد تا صدور رای نهایی دیوان که سه تا ۶ ماه آینده ابلاغ می‌شود، بازار همچنان در آشفتگی باقی بماند.
دنیای اقتصاد