سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، اولویت دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی را تسریع و قاطعیت در روند بررسی آن خواند وگفت: سنخیت مجازات با نوع جرم نیز از مواردی است که باید به شدت مورد توجه مسئولان دستگاه قضا قرار گیرد.
به گزارش ارانیکو به نقل از خبرگزاری خانه ملت مصطفی افضلی‌فرد با تاکید بر ضرورت رسیدگی هر چه سریع‌تر به پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی، افزود: آنچه در این پرونده به عنوان خواست ملت از دستگاه قضا مطرح بوده تسریع در روند رسیدگی به تخلف انجام شده است تا امیدها برای برخورد با خاطیان در جامعه به یاس مبدل نشود.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، قاطعیت در اجرای احکام پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی را از دیگر اولویت‌های مورد درخواست ملت خواند و ادامه داد: در مواردی نبود سنخیت بین جرم واقع شده و مجازات اعمال شده مشکلاتی را به همراه خواهد داشت بر این اساس ضرورت دارد در احکام صادر شده برای متخلفان پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی بین میزان جرم و مجازات تناسب قابل قبول ومنطقی برقرار شود.
وی تناسب بین جرم حادث شده و مجازات اعمال شده را عاملی بازدارنده در بروز تخلفات مشابه برشمرد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با مثبت ارزیابی کردن اقدام قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ، تاکید کرد: چنانچه روند رسیدگی به این پرونده همان طور که تاکنون انجام شده با جدیت پیگیری شود گام مثبتی در بازسازی اعتماد عمومی جامعه به دستگاه قضا خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت اطلاع رسانی اخبار مربوط به روند رسیدگی به پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی، تاکید کرد: در این زمینه طی مکاتباتی که با دستگاه قضا داشتیم در تلاش هستیم تا در مواردی که نیاز به اطلاع افکار عمومی از جزئیات پرونده است این کار انجام شود.