محمدرضا پورابراهیمی درباره نشست امروز- یکشنبه- کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با حضور سیف رئیس بانک مرکزی، کرباسیان وزیر اقتصاد، نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری و امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری و تعدادی از نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهوری درخصوص مسائل سپرده‌گذاران موسسات مالی نشست کمیسیون برگزار شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس آئین‌نامه موضوع سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری درخصوص مسائل سپرده‌گذاران موسسات مالی در کمیسیون اقتصادی مورد پیگیری قرار گرفت و در بخشی از جلسات صبح و عصر امروز کمیسیون سوال نمایندگان مجلس مطرح و در بخشی دیگر پاسخ‌های نمایندگان رئیس جمهوری بیان شد.
پورابراهیمی داورانی بیان کرد: با توجه به ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس گزارش مربوط به سوال و جواب نمایندگان مجلس و دولت درخصوص موسسات مالی باید از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس ظرف مدت یک هفته تنظیم و به هیات رئیسه مجلس ارسال شود و در صورتی که تعداد نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهوری از حد نصاب قانونی برخوردار باشد باید هیات رئیسه مجلس موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کند و در غیر این صورت بحث سوال از رئیس جمهوری منتفی می‌شود و تنها در این رابطه گزارش کمیسیون اقتصادی به هیات رئیسه مجلس ارائه می‌شود.
وی ادامه داد: در ارتباط با آخرین وضعیت تعداد نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهوری باید توجه داشت این موضوع بستگی دارد که چه تعداد امضای نهایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه می‌شود و در این رابطه کمیسیون اقتصادی موضوع را به هیات رئیسه اعلام می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی تعدادی زیادی از نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهوری حضور داشتند و دغدغه‌های خود را مطرح کردند، اما جمع‌بندی نهایی به این صورت خواهد بود که در صورت اینکه تعداد
سوال کنندگان از نصاب قانونی که در آیین‌نامه داخلی مجلس بیان شده، کمتر شود موضوع سوال از رئیس جمهوری بعد از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی به هیات رئیسه مجلس دیگر در دستور کار قرار نخواهد گرفت اما در غیر این صورت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و رئیس جمهوری ظرف مدت یک ماه فرصت دارد تا زمان حضور خود را در مجلس اعلام کند تا سوال مطرح شود و رئیس جمهوری به این سوال پاسخ دهد.
پورابراهیمی در این رابطه افزود: در صورتی که بحث سوال از رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس مطرح شود و پاسخ‌های رئیس جمهوری قانع کننده باشد موضوع طرح سوال منتفی می‌شود اما در غیر این صورت بحث سوال به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: تعداد امضاهای طرح سوال از رئیس جمهوری 76 نفر بود اما عدد نهایی با توجه به اینکه تعدادی از امضاکنندگان امضای خود را پس گرفتند و تعدادی نیز به این امضاها اضافه شده است تا هفته آینده مشخص می‌شود و بر اساس آیین‌نامه وضعیت ارسال یا عدم ارسال موضوع سوال به صحن توسط هیات رئیسه مشخص خواهد شد اما فارغ از اینکه تعداد امضاها به چه میزان است گزارش راهکارهای کمیسیون اقتصادی درخصوص مسائل موسسات مالی ارائه خواهد شد.
باید توجه داشت مسائلی که در جلسات صبح و عصر امروز کمیسیون اقتصادی بررسی شد مشابه به مسائلی در خصوص موسسات مالی و اعتباری است که بحث اعمال ماده 236 آن در گذشته مدنظر قرار گرفته شد که بیانگر این است باید تخلفات بانک مرکزی در حوزه نظارتی بر عملکرد موسسات مالی توسط قوه قضائیه پیگیری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: انتظار داریم قوه قضائیه گزارش رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی در حوزه نظارتی که در قالب اعمال ماده 236 آیین‌نامه داخلی پیگیری شده است را سریع‌تر ارائه کند.
ایرنا