ورود به این بحث به مقدمه‌ای مختصر نیاز دارد.
هر اقتصادی متناسب با چارچوب سیاست پولی خود و با توجه به مولفه‌هایی مانند تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی، ثبات اقتصاد کلان، احتمال شوک‌های خارجی و نظایر آن، رژیم ارزی مناسب خود را مورد حمایت قرار می‌دهد. رژیم ارزی ایران که قبلا به مدت چند دهه کاملا تحت کنترل دولت بود، از ابتدای دهه ۸۰ به شناور مدیریت‌شده تغییر یافت. با این حال طی دو دهه گذشته، تمایل شدید دولت‌ها به تثبیت نرخ اسمی ارز، باعث شد عملا رژیم ارزی ایران، در مقاطع مختلف ویژگی‌های یک رژیم ارزی ثابت را داشته باشد.
ویژگی‌های اقتصاد ایران، باعث شده است که سیاستگذاری ارزی در کشور با پیچیدگی بسیار همراه باشد. اقتصاد ایران، یک اقتصاد نفتی با تنوع اندک در محصولات صادراتی است و بانک مرکزی موظف به خرید ارز حاصل از صادرات نفت است. فقدان ارتباطات گسترده و عمیق با بازارهای مالی جهانی و سهم صادرات اندک غیرنفتی موجب شده است که بیشتر ارز کشور از طریق بانک مرکزی تامین شود و تا حد زیادی انحصار عرضه ارز در اختیار بانک مرکزی باشد. با این ویژگی‌ها، انتخاب یک رژیم ارزی شناور آزاد، می‌تواند منجر به انتقال شوک‌های نفتی به اقتصاد و منجر به نوسانات شدید نرخ ارز و نوسانات بودجه عمومی شود. از طرف دیگر، با وجود اینکه اغلب کشورهای نفتی، رژیم ارزی میخکوب را مورد حمایت قرار داده‌اند، حمایت از یک رژیم ارزی میخکوب در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست. علت این مساله، حجم محدود ذخایر بین‌المللی کشور در مقایسه با سایر کشورهای نفتی و همچنین تورم مزمن بالا در اقتصاد ایران است که انتخاب رژیم ارزی میخکوب را برای ایران غیرممکن می‌سازد. در شرایطی که اقتصاد ایران، با تورم مزمن بالا و محدودیت در ذخایر ارزی آزاد مواجه است، حمایت از رژیم ارزی میخکوب، مستلزم دخالت گسترده دولت در بازار است که موجب تخلیه ذخایر ارزی کشور در بلندمدت خواهد شد. با توجه به آنچه گفته شده، انتخاب رژیم ارزی مناسب در اقتصاد ایران بسیار دشوار است و نیازمند کارآیی بالای نهاد سیاست‌گذار است.
تجربه چند دهه گذشته ایران نشان می‌دهد در اثر عوامل مختلف، عملا سیاست‌های ارزی به یک عامل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و یک مانع رشد اقتصادی بدل شده است. یکی از مشکلات اساسی در سیاستگذاری کلان آن است که در فقدان یک چارچوب سیاست پولی مانند هدف‌گذاری کل‌های پولی یا چارچوب هدف‌گذاری تورمی، سیاست‌گذار به ناچار از عامل لنگر اسمی ارز برای اثرگذاری بر انتظارات تورمی و کنترل تورم استفاده می‌کند.
استفاده از لنگر اسمی ارز برای اهداف سیاست پولی، تبعاتی دارد. واقعیت آن است که تورم ریال بیشتر از ارزهای خارجی است و در عمل نمی‌توان به مدت طولانی با فروش ذخایر ارزی کشور، نرخ اسمی ارز را تثبیت کرد. به بیان روشن‌تر، تثبیت نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی، نیازمند مداخله گسترده بانک مرکزی و فروش ارز از محل ذخایر ارزی کشور است و اگر این مساله به مدت طولانی ادامه یابد، منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور می‌شود. جدا از این مساله، اساسا سیاست تثبیت نرخ ارز و سرکوب نرخ ارز، تبعات مخرب دیگری مانند کاهش صادرات کشور، کاهش رشد اقتصادی، کاهش بهره‌وری بنگاه‌های صنعتی و افزایش واردات قاچاق را به دنبال دارد. از طرف دیگر، تجربه چندین دهه گذشته نشان می‌دهد که سرکوب نرخ ارز، به‌طور قطعی، منجر به شوک‌های ارزی می‌شود. به بیان دیگر، وقوع یک شوک قیمتی در بازار ارز، نتیجه قطعی و اجتناب‌ناپذیر سرکوب مستمر نرخ ارز در یک اقتصاد با تورم بالا است. وقوع یک شوک ارزی آثار بسیار مخربی دارد و منجر به بحران سفته‌بازی، بی‌ثباتی اقتصاد، اخلال در بازارها، تشدید بحران بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
با توضیحاتی که ارائه شد، از آنجا که به طور جدی نگرانی از بابت تکرار چرخه مخرب «سرکوب نرخ ارز - جهش نرخ ارز» همانند تجربه چند دهه گذشته وجود دارد، بنابراین نکات زیر مورد تاکید قرار می‌گیرد:
* ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم، یک هدف بسیار کلیدی و حیاتی برای اقتصاد است، ولی باید پذیرفت که دستیابی به این هدف مهم را نمی‌توان در بلندمدت از طریق استفاده از لنگر اسمی ارز محقق کرد.
* پیگیری اهداف کنترل تورم الزامات خاص خود را دارد و باید از طریق برقراری یک سیاست پولی مناسب و همچنین از طریق رفع ریشه‌های ساختاری تورم مزمن به‌ویژه مشکلات ساختاری و پیچیده نظام بانکی که منجر به اضافه برداشت بانک‌ها می‌شود و همچنین فقدان انضباط مالی و بودجه‌ای دولت که آفت اصلی ثبات اقتصاد کلان است، پیگیری شود.
* دولت و شهروندان در نهایت باید بپذیرند که در شرایط تورمی، تثبیت نرخ اسمی ارز از طریق کاهش ذخایر ارزی کشور، تا مدت طولانی امکان‌پذیر نیست و اصرار بر تثبیت نرخ اسمی ارز قطعا وقوع یک شوک ارزی را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین حفظ ارزش پول ملی و ثبات نرخ ارز، به مقدمه‌ای نیاز دارد که همان کاهش تورم است.
* آنچه بسیار اهمیت دارد، تفکیک اهداف سیاست ارزی و سیاست پولی است. با تفکیک اهداف سیاست پولی و سیاست ارزی، در نهایت هدف اصلی سیاست پولی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی و ماموریت اصلی سیاست ارزی، کمک به رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
* با بازنگری ماموریت سیاست ارزی، تکرار رویه‌های گذشته و اصرار بر تثبیت مجدد نرخ اسمی ارز و حفظ سیستم چندنرخی ارز دیگر توجیهی نخواهد داشت. در مقابل می‌توان به ایده‌های موثر و کارآمدی مانند راه‌اندازی بازار ارز در بورس کالا و استفاده از ابزارهای مالی مناسب در این زمینه فکر کرد. البته در یک افق بلندتر، رفع بار مسوولیت از بانک مرکزی نسبت به خرید مستقیم ارز نفتی نیز برای اصلاح سیاست ارزی کشور اجتناب‌ناپذیر است.
دنیای اقتصاد