قانونی که بعد از اعاده دادسرا، امید آن می‌رفت با نگاهی جدید به شیوه رسیدگی به اتهام متهمان شامل نوآوری‌هایی باشد. قبل از ورود به اصل مطلب، به این مهم اشاره می‌کنم که برابر اصل ٨٥ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند؛ اما در همین اصل، این اختیار به مجلس داده شده است که - در موارد ضروری- اختیار وضع برخی قوانین را با رعایت اصل ٧٢؛ یعنی ممنوعیت مجلس به وضع قوانینی که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و کمیسیون داخلی که جانشین کلی مجلس شده است، مواد قانونی مدنظر را تصویب می‌کند. در نهایت مجلس این قوانین را به صورت آزمایشی برای مدتی معین تا تصویب نهایی به اجرا می‌گذارد. متأسفانه از این اصل تاکنون بیش از آنچه مدنظر قانون‌گذار بوده است، استفاده شده و قوانین مهمی مانند قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی مدنی و همین قانون آیین دادرسی کیفری که معروف به قوانین مادر هستند و باید به صورت دائمی تصویب شوند، بعد از پیروزی انقلاب تاکنون هرچند وقت یک بار برای مدت معین به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند. اینکه چرا بعد از نزدیک به چهار دهه هنوز قوانین اصلی مجازات منطبق بر شرع را از تصویب نهایی نگذرانده‌ایم، محل سؤال است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ٩٢ که در تاریخ ٢٦/١٢/٩٢ به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ٢٠/١/٩٣ برای اجرا از سوی رئیس‌جمهور به روزنامه رسمی ارسال و در روزنامه رسمی شماره ٢٠١٣٥ مورخ ٣/٢/٩٣ چاپ شد، قبل از لازم‌الاجراشدن متوقف ماند. علت این توقف، نیاز به بازنگری تشخیص داده شد؛ هرچند این پرسش اساسی مطرح می‌شود که از کجا متوجه شدند قانونی که تصویب آن بر عهده همین مجموعه بوده و به‌عنوان لایحه قضائی از سوی قوه قضائیه با اعلام استفاده از کارشناسان خبره در رشته‌های مختلف به مجلس رفت، دچار اشکال است؟ به‌هرحال سرانجام قانون فعلی آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و تغییرات صورت‌گرفته منتشر شد. ماده ٧ این قانون به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ١٥/٢/١٣٨٣ اشاره دارد؛ قانونی جامع و کامل که در ماده ٧ به‌صراحت مقرر می‌کند: در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ١٥/٢/٩٣ از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند مگر اینکه در قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. ماده ٥٧٠ مجازات اسلامی در تقصیرات مقامات و مأموران دولتی است که هرگاه آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی از قوانین مهجوری است که اجرا نشد و اگر اجرا می‌شد بسیاری از مسائل مرحله تحقیق مقدماتی به‌خصوص حق و حقوق متهمان حفظ می‌شد. این قانون در ابتدا به صورت بخش‌نامه از سوی رئیس قوه قضائیه وقت، آیت‌الله شاهرودی، خطاب به کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه در انجام وظایف قانونی آنها صادر شد...
بخش‌نامه‌ای که نمایندگان مجلس ششم آن را عینا به قانون تبدیل کردند. در ماده ١ آن آمده است: «کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت می‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و دستور قضائی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود». در ماده ٣، محاکم و دادسراها را مکلف کرده حق دفاع متهمان و مشتکی‌عنهم را رعایت و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورد. در ماده ٦ آمده در جریان دستگیری و بازجویی با استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب شود. در ماده ٧ بازجویان و مأموران تحقیق را از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آن به اماکن نامعلوم و کلا اقدام‌های خلاف قانون منع کرده است. در دیگر مواد به اصول کلی مانند تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی بر اصول علمی و قانون باشد و در اجرای وظایف نباید به روش‌های خلاف متوسل شد و پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد احتراز شود و مهم‌تر از آن، محاکم و دادسراها را مکلف کرده بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که به موجب قوانین خاص وظایف ضابطان را انجام می‌دهند بر نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوطه با متهمان نظارت جدی کنند و رئیس محترم قوه قضائیه را موظف کرده هیئتی را برای نظارت و حسن اجرای مواد این قانون تعیین کند. این هیئت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر سعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع برخورد جدی کند و نتیجه را به رئیس قوه گزارش دهد. ملاحظه می‌شود این قانون چقدر پیشرفته است و برازنده نام خود؛ یعنی احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. علاوه بر قانون احترام به آزادی‌های مشروع، قانون آیین دادرسی کیفری نیز در راستای رعایت مصالح متهم قانونی پیش رفته است.
فصل ششم این قانون در احضار و تحقیق از متهم و شهود و مطلعان است و در ماده ١٦٨ مقرر می‌دارد بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به‌عنوان متهم احضار و جلب کند، احضار متهم از طریق احضاریه به عمل می‌آید و فاصله ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد. فصل عمده قانون آئین دادرسی کیفری برمی‌گردد به ضابطان دادگستری که مأمورانی هستند تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن متهم، تحقیقات مقدماتی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به موجب قانون اقدام می‌کند. یکی از مواد مهم قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ٤٨ آن است که مجبورم عین ماده و تغییرات به‌عمل‌آمده را بنویسم: «با شروع تحت نظر قرارگرفتن، متهم می‌تواند تقاضای -حضور وکیل نماید- وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه‌بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید».
تبصره این ماده در قرائت اولیه این بود: «اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) ماده ٣٠٢ این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرارگرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد» تبصره ماده ٤٨ در نخستین تصویب محدودیت یک‌هفته‌ای برای انتخاب وکیل و حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در موارد موضوع تبصره را داشت که در همان زمان مورد نقد و انتقاد جامعه حقوقی قرار گرفت که محرومیت یک‌هفته‌ای متهم از وکیل باعث آن است که در این یک هفته شالوده اولیه پرونده ریخته شود و متهم تحت شرایط خاص بازداشت شود و عوامل روانی حاکم برآن باشد. اما در توقفی که قانون هنوز اجرا‌نشده آئین دادرسی کیفری پیدا کرد، تبصره این ماده به کلی دگرگون شد و همه حلاوت و شیرینی این قانون را به تلخی مفاد تبصره ٤٨ تبدیل کرد! تبصره اصلاحی به شرح زیر است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ٣٠٢ این قانون است در مرحله تحقیق مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأئید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب می‌نمایند، اسامی مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد». این تبصره مخالف اصل ٣٥ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد همه اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل را دارند و وکیل هم کسی است که دارای پروانه از کانون وکلا باشد؛ این تقسیم‌بندی باعث می‌شود که اصل آزادی اراده در انتخاب وکیل به فراموشی سپرده شود و مهم‌تر از آن متهمان با توجه به تعیینی‌بودن وکلا از ناحیه ریاست قوه قضائیه به آنان اعتماد نداشته باشند و مهم‌تر اینکه چه مشخصه و شرایطی باید وکلای مورد نظر ریاست قوه قضائیه داشته باشند.
این تبصره تا هم‌اکنون حق اولیه متهم در انتخاب وکیل را نادیده گرفته و از طرفی از نظر اجرا هم تفسیرپذیر است. اثرات سوء این نوع نگاه به وکلا باعث شده است که مواردی مانند پرونده کاووس سیدامامی را داشته باشیم. اگر او از بدو تشکیل پرونده مطابق قانون اساسی، قانون حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری حق استفاده از وکیل را داشت، این همه هزینه برای کشور بار نمی‌آورد. به باور نگارنده باید قضات دادسرا به نحوه رسیدگی و تحقیق خود و نیز تخصص و تبحر ضابطان دادگستری باور و اعتقاد داشته باشند که اگر حسن باور و اعتقادی داشته باشند حضور وکیل نمی‌تواند مانع از تحقیقات آنان بشود. حضور وکیل مهر تأییدی است بر رسیدگی‌های صورت‌گرفته و از همه مهم‌تر اینکه متهم در مراحل بعدی نمی‌تواند به بهانه‌های مختلف از جمله اینکه اعترافات مأخوذه با زور و تهدید بوده و در اولین جلسه دادگاه در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه که «آیا کیفرخواست را قبول دارد؟»، این‌گونه پاسخ دهد: «نه کیفرخواست را قبول ندارم آنچه نوشته‌اند گفته‌های من نیست و تحت شرایط ویژه‌ای که ضابطان و قضات تحقیق برایم فراهم آورده بودند، تنظیم شده است»
شرق