میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در نشست تخصصی بررسی خصوصی سازی در ایران با بیان اینکه من به واقعیت تلخی اعتقاد دارم و آن این است که بخش خصوصی در ایران، بیشتر از افراد شکل می گیرد تا گروه‌ها، گفت: ما همدیگر را برای کار مشترک قبول نداریم؛ چرا ما شریک تجاری خوبی برای یکدیگر نیستیم، زمانی هم می گفتند ما در عرصه ورزش اینگونه‌ایم که در ورزش‌های انفرادی قوی هستیم؛ ولی در ورزش‌های گروهی ضعیف عمل می کنیم که درسال‌های اخیر، این موضوع در ورزش کمرنگ شده است؛ اما در اقتصاد چند شرکت را می‌شناسید که گروهی اداره شوند؟
وی ادامه داد: سهامداران ما معمولا در شرکت‌هایی که حرف آخر را یک نفر می زند، موفق هستند و اگر سهام‌های بزرگ میان چند نفر پخش شده باشد، معمولا این شرکت‌ها ناموفق هستند.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی وقتی قرار شد برخی از وظایفش خصوصی شود، ۲۰۰ جایگاه سوخت شامل بنزین و گازوئیل و همچنین تعدادی کشنده و چند مخزن استراتژیک داست که خودشان به مرور کشنده‌‌ها را با واگذاری به رانندگان کامیون‌های نفتکش خصوصی کردند؛ اما ۲۰۰ جایگاه سوخت روی هم رفته هزار میلیارد تومان ارزش داشت.
وی ادامه داد: تصور کردیم اگر همه این جایگاه‌ها را به صورت پکیج و یکجا برای مزایده اعلام کنیم، متقاضی کم باشد؛ به همین دلیل جایگاه‌های سوخت را به صورت تک به تک واگذار کردیم و استقبال خوبی شد؛ به طوری که برای هر جایگاه، به طور میانگین ۵ متقاضی جلو آمد.
وی ادامه داد: این در حالی که بود که برخی جایگاه های سوخت، درآمدهایشان از هزینه هایشان کمتر بود به این دلیل بود که دولت اپراتوری این جایگاه ها را اجاره می داد که البته بر اساس مناقصه نبود. درآمد توزیع سوخت برای دولت بود اما به اپراتور مبالغی برای اجاره پرداخت می کرد که هزینه اجاره اپراتوری این جایگاه ها از درآمدشان بیشتر بود. با این حال وقتی فروش و واگذاری جایگاه ها را فراخوان دادیم حتی همین جایگاه های زیان ده را هم با رقابت از ما خریدند و از قیمت کارشناسی آن بالاتر فروش رفت اما مشکل اینجاست که در کشور ما یک شرکت قدر خصوصی وجود ندارد که بیاید کل جایگاه ها را یک جا بخرد.
پوری حسینی با بیان اینکه فروش جایگاه های سوخت و پمپ بنزین‌ها از بهترین واگذاری‌های دولت بود، به فروش مخابرات اشاره کرد وافزود: سازمان خصوصی سازی مخابرات را هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان فروخت که سنگین ترین فروش بلوک در دولت دهم محسوب می‌شد. در دولت یازدهم سنگین ترین بلوک فروخته شده به هلدینگ خلیج فارس اختصاص داشت که ۹ هزار میلیارد تومان به فروش رفت ولی چه کسی می تواند این شرکت ها را با این قیمت ها خریداری کند؟
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: مخابرات را شرکت توسعه ارتباطات مبین خریداری کرد که یک ماه بعد از خرید مخابرات به ثبت رسید و سهامدار آن را چند دستگاه نظامی و ستاد اجرایی فرمان امام شکل می دادند. هلدینگ ستاره خلیج فارس را هم شستا خریداری کرد که به تامین اجتماعی تعلق دارد. هیچ یک از اینها خصوصی واقعی نیست.
پوری حسینی وارد مبحث فروش شرکت های المهدی و هرمزال شد و گفت: این دو شرکت بزرگترین آلومینیوم سازان کشور بودند و باید سالانه روی هم رفته ۲۶۰ هزار تن آلومینیوم تولید می کردند. تصادفا فردی این دو شرکت را خریداری کرد که بخش خصوصی واقعی بود.
وی اظهار داشت: قیمت پایه مزایده در مجموع دو هزار میلیارد تومان اعلام شد که خریدار با مبلغی کمتر از این رقم، برنده مزایده شد ضمن اینکه ۹۰۰ میلیارد تومان آن نیز بدهی این دو شرکت به یک شرکت ایتالیایی بود.
این مقام مسئول تاکید کرد: بعد از برگزاری مزایده من ۲۳ ماه تمام مرتب به دادگاه می رفتم و باید پاسخ می دادم که چرا با این رقم فروش رفته است. این در حالی است که ریشه اصلی شکایت ها این بود که افرادی که از سوی کرباسیان مدیرعامل سازمان ایمیدرو در این دو شرکت منصوب شده بودند، نمی خواستند این جایگاه را از دست بدهند. این افراد به ۵۰ نهاد و دستگاه نظارتی نامه نوشتند که سازمان خصوصی سازی این دو شرکت را به قیمت کم فروخته است و در نامه آورده بودند که شرکت المهدی ۷۵ میلیارد تومان آلومینیوم در انبارها دارد که سازمان خصوصی سازی آن را لحاظ نکرده است.
وی افزود: این در حالی بود که خود هیات مدیره این شرکت، این میزان آلومینیوم را عمدا پنهان کرده بود و جزو دارایی ها اعلام نکرده بود. در نتیجه سازمان خصوصی سازی از هیات مدیره این شرکت که مجرم بود به عنوان متخلف شکایت کرد.
پوری حسینی درباره خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس گفت: در زمانی که قرار بود این دو باشگاه خصوصی سازی شوند، در دولت یازدهم طیب نیا وزیر اقتصاد وقت به من گفت کمی صبر کنید تا ببینیم هیات دولت می خواهد این دو باشگاه را واگذار کند یا نه، چند کمیسیون تشکیل شد و یک سال طول کشید و در نهایت گفتند مشکلی نیست، اینها را واگذار کنید. خود قضیه قیمت گذاری استقلال و پرسپولیس، مثنوی هفتاد من بود. مزایده اول و دوم هیچ کس شرکت نکرد چون یکی از بندهای شرایط متقاضی این بود که باید برنده مزایده ۲۰ درصد سهام را به هواداران بدهد، با حذف این شرط در مزایده های سوم و چهارم، چهار نفر آمدند؛ اما نتیجه این شد که هیات واگذاری اعلام کرد هیچ یک از این چهار نفر صلاحیت واگذاری را ندارند. بعد از آن هم هیات دولت مصوب کرد که استقلال و پرسپولیس قابل فروش نیستند.
پوری حسینی افزود: من پیگیری کردم چرا جلوی واگذاری این دو باشگاه را گرفتند در نهایت به این نتیجه رسیدم که برخی به من گفتند این دو باشگاه، هواداران میلیونی دارند و بعدها کسی که مالک این باشگاه می شود، می تواند برای ما رئیس جمهور تعیین کند، این قضیه در بسیاری از جاهای دیگر نیز صادق است.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: ما دولتی ها کار حاکمیتی بلد نیستیم و دوست داریم خود را با تصدی گری سرگرم کنیم. وزیر کارش سیاستگذاری است نه اینکه اعلام کند نخود و لوبیا را باید اینگونه که من می گویم توزیع کرد.
وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری نامزدها می گویند قرار است به کمیته امداد کمک کنیم یا گونی سیب زمینی توزیع کنیم؛؟چرا هیچ کس درباره اقتصاد کلان حرف نمی زند. چون ۱۲ میلیون نفر ماهانه از کمیته امداد و بهزیستی پول می گیرند و اگر این تعداد به فردی رای بدهند، می تواند رئیس جمهور شود.
به گفته این مقام مسئول در وزارت اقتصاد، روسای جمهور ما مدیر توزیع درآمد و پول در کشور هستند و کسی عرضه پول درآوردن در کشور ندارد.
پوری حسینی با تاکید بر اینکه اقتصاد ما بر پایه مزیت نسبی شکل نگرفته، اظهار داشت: شهرستان اسفراین در خراسان شمالی دو مجتمع صنعتی به نام مجتمع صنعتی اسفراین و شرکت لوله گستر دارد که کار شرکت اول ذوب فولاد و کار شرکت دوم تولید لوله است. مواد اولیه این دو کارخانه وارداتی است و از بنادر جنوب وارد کشور می شود و مورد مصرف لوله ها در خوزستان برای چاه های نفت است یعنی مواد اولیه از بندر به خراسان شمالی می شود و مجددا از خراسان شمالی به خوزستان منتقل می شود. آیا این مزیت نسبی است؟
وی اظهار داشت: شرکت آلومینیوم المهدی در حالی برای فروش گذاشته شده بود که ۴۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشت و سازمان ایمیدرو ۳۶۰ میلیارد تومان پول به این شرکت داده بود تا بتواند خود را اداره کند. می بینید فشار سنگینی روی سازمان خصوصی سازی وجود دارد.
وی درباره سهام عدالت گفت: دو گروه باقی مانده اند یکی عشایر و روستاییان و دیگری کارکنان صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری که این دو گروه نیز به زودی مشمول دریافت سود سهام عدالت خواهند شد.
پوری حسینی در پایان درباره خروج دولت از تصدی گری خودروسازان گفت: رئیس جمهور دستور داد تا ۱۸ درصد سهم باقی مانده دولت در خودروسازی ها نیز فروخته شود که این دستور به دو سال قبل تعلق دارد اما هنوز هیات دولت آن را تصویب نکرده است.
مهر