نامه عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار درباره تبعیض آمیز و تورم زا بودن تسهیلات هزار میلیارد تومانی خودروسازان

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبارات، با ارسال نامه ای به رئیس مجلس و رونوشت به روسای چند کمیسیون تخصصی مجلس، دادستان کل کشور و سایر نمایندگان مجلس، تصمیم شورای پول و اعتبار برای اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به هر یک از ۲ خودروساز بزرگ کشور را تبعیض آمیز و به زیان دیگر بنگاه های تولیدی خواند. احمد توکلی به تبعات تورم زای این تصمیم از طریق افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی نقدینگی هشدار داد. به گزارش مهر در نامه توکلی به رئیس مجلس، روسای کمیسیون های تخصصی، رئیس شورای پول و اعتبار، دادستان کل کشور، معاون نظارت مجلس و سایر نمایندگان آمده است: روز سه شنبه 17/5/91، شورای پول و اعتبار دستورهای متفاوتی داشت که تأمین اعتبار برای خودروسازان جزو آن ها نبود. رئیس محترم جلسه آن را یکی از مصادیق ردیف "سایر" تلقی کردند و به بحث گذاشتند. در واقع پیش از آن، هیئت دولت تصویب کرده بود که به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، مبلغ 500 میلیارد تومان خط اعتباری داده شود و رئیس جلسه برای عملی شدن آن تصمیم، موضوع را به بحث گذاشته بود. در شرح مشکل، استدلال می شد که به دلیل تحریم و افزایش قیمت ارز، صنعت دچار کمبود سرمایه در گردش است و اگر به فوریت به کمک خودروسازان نشتابیم، آنان قادر به پرداخت بدهی های خود به قطعه سازان نخواهند بود و زمینه های کاهش اشتغال فراهم می آید. بحث از کل تولید صنعتی، کشاورزی و خدمات آغاز شد، ولی به ۲ خودروساز ختم شد. سرانجام تصمیم به این شرط پذیرفته شد که ۲ خودروساز از محل این اعتبار 65 درصد بدهی خود را به قطعه سازان بپردازند. وی افزوده است: ۲ خودروساز به دلیل داشتن بدهی معوق، امکان درخواست اعتبار جدید را نداشتند. با توافق بانک ملی و بانک انصار قرار بر این شد که بانک مرکزی یک هزار میلیارد تومان خط اعتباری در اختیار این ۲ بانک قرار دهد و در مقابل سهام ایران خودرو در بانک پارسیان و نیز سهام قابل قبولی از سایپا را به وثیقه بگیرد و ۲ بنگاه مزبور متعهد باشند، ظرف ۶ ماه با بازپرداخت اعتبار دریافتی، وثایق را آزاد کنند. در غیر این صورت بانک مرکزی حق دارد آن ها را برای تأمین طلب خویش بفروشد.

چرا فقط خودروسازان؟

توکلی در ادامه نامه آورده است: در اقتصاد بازار، بنگاه های بزرگ، به ویژه بانک ها، به دلیل اندازه خویش یا پیوندهای بین بخشی با اجزای دیگر اقتصاد، وضعیتی پیدا می کنند که بنا بر فرض، اگر شکست بخورند، آثار منفی گسترده بر جای می گذارند، به همین دلیل، توقعی وجود دارد که دولت ها در موقع شکست وارد میدان شوند و از شکست آنان را بازدارند. توکلی اضافه کرده است: در قبول و رد این سیاست، حرف های شنیدنی وجود دارد، ولی نکته مهم این است که کمک دولت به آن ها در این مواقع از کیسه اقتصاد ملی پرداخت می شود، در نتیجه از هزاران مورد واجب باید چشم پوشید، تا منابع برای یکی دو بنگاه بزرگ فراهم شود. همین ویژگی صاحبان بنگاه های بزرگ مزبور را خاطر جمع می کند که بدون حساسیت کافی به بهره وری، نگران شکست نباشند. در ادامه نامه توکلی آمده است: به عنوان مثال به رفتار همین ۲ خودروساز در سال های طولانی توجه بفرمایید که همواره از این امتیاز ویژه برخوردار بوده اند؛ بازار حفاظت شده، ارز ترجیحی، تخصیص اعتبارات جدید به رغم داشتن بدهی معوق و مشابه آن ها، امتیازاتی است که این ۲ بنگاه بزرگ با همان استدلال، از آن ها بهره جسته اند. به گفته توکلی علت دیگر این وضعیت نفوذی است که صاحبان این ۲ بنگاه دارند. همه جا هستند، صدایشان در دولت، مجلس، کمیسیون ها، نزد رؤسا و وزارتخانه ها به خوبی شنیده می شود، قدرت لابی هر یک از این ۲، شاید بیش از جمع صنعت باشد. حتی پشت در شورای پول و اعتبار! روز سه شنبه پس از اخذ تصمیم وقتی برای تماس تلفنی از سالن خارج شدم، مدیرعامل یکی از این دو بنگاه، در حال چانه زنی پس از تصمیم با وزیر بود! عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در ادامه آورده است: در جلسه عرض کردم که این ها چون بزرگ اند، امکان بقا دارند، صدا دارند و همه جا حرف خود را می توانند جا بیندازند، ما باید اول ده ها هزار بنگاه تولیدی را که صدا ندارند و قدرت تحمل تندباد فعلی را نیز ندارند دریابیم. حتی اصرار شد که یک هفته وقت گذاشته شود تا گزارش مکتوب دقیقی داده شود و معلوم باشد چرا این تصمیم پرهزینه باید اتخاذ شود. البته اصرار بی فایده نبود، چون همین تصمیم مطالعه برای کل بنگاه ها، به استثنای ۲ خودرو ساز! تصویب شد. بهانه ای پیدا شد تا کار بقیه تولید از صنعت، معدن و کشاورز با مطالعه انجام شود ! وی اقدام شورای پول و اعتبار را موجب تشدید تورم دانست و افزود: ۲ بانک عامل منابع آزاد ندارند. ضمن آنکه طبق بسته سیاستی بانک مرکزی ۲ خودروساز بدهی معوق دارند، بانک ها حتی اگر منبع داشتند مجاز به تخصیص اعتبار نبودند. با این تصمیم، بانک مرکزی از منابع خودش به بانک ملی و انصار اعتبار می دهد تا خواست دولت عملی شود. وقتی بانک مرکزی به بانک ها قرض می دهد، باید برای حفظ تراز حساب خویش به خلق پول پرقدرت دست بزند. به گفته توکلی پول پرقدرت موتور صعود نقدینگی است و در ضریبی حدود 5 ضرب می شود و نقدینگی را می سازد. یعنی با این تصمیم، 5 هزار میلیارد تومان بر حجم فزاینده نقدینگی افزودیم. با توجه به عوامل مؤثر دیگر مانند تحریم، هدفمندی و نرخ ارز، عامل نقدینگی نیز بدین ترتیب فشارش افزایش می یابد. علاوه بر این، یادآوری شد که نرخ تورم تولیدکننده هنوز خیلی بالاتر از نرخ تورم مصرف کننده است، یعنی رشد قیمت تمام شده محصولات بیش از رشد قیمت در بازار مصرف است و این به معنای انتقال تدریجی گرانی طرف عرضه به بازار خواهد بود. متأسفانه هشدارها شنیده نشد.

آیا راه دیگری برای رفع مشکل خودرو سازان وجود نداشت؟

وی در ادامه نامه خویش آورده است: وقتی صحبت از آن شد که به دلایل خارج از اختیار مدیریت، فشارهای کلان باعث گرفتاری خودروسازان شده است و باید به نوعی جبران شود. گفته شد، آثار رکود گریبان همه را می گیرد. چرا صاحبان خودروسازی در رونق خارج از مدیریت (مانند وقتی که با تعرفه از آن ها حمایت می شود) سود ببرند و حالا که برای ملت گرفتاری پیدا شده و همه ضرر می کنند، باز هم سود ببرند؟ به این ارقام توجه کنید: در مجمع عمومی سالانه سال 1390 سهامداران ایران خودرو گزارش شد که 104 درصد اهداف تولیدی سال محقق شده است. به هر سهم 338 ریال سود می رسید که 68 درصد آن یعنی برای هر سهم 23 تومان توزیع شد. سود خالص سایپا در سال 1390 مبلغ 522 میلیارد تومان بود، یعنی بالای 47 درصد رشد. سایپا به ازای هر سهم 40 تومان سود تقسیم کرد. وقتی کاسبی در معرض کمبود سرمایه در گردش قرار می گیرد نباید دست به جیب کند و از سود پیشین خویش سرمایه تأمین کند؟ یک راه روشن و عملی افزایش سرمایه از محل سود قابل تقسیم بود. چرا باید سهامداران سود را در جیب خود بگذارند و بانک مرکزی با خلق پول پرقدرت به آن ها اعتبار برساند؟ یعنی با مالیات تورمی از جیب ملت در آوریم و در جیب آن ها بگذاریم؟ کاسبی و سرمایه گذاری سود و زیان دارد، نه فقط سود! توکلی افزوده است: راه دیگر این ۲ خودروساز فروش دارایی بود. ایران خودرو مالک 5/32 درصد سهام بانک پارسیان است! اولاً طبق ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 حداکثر سهمی که ایران خودرو می توانست از یک بانک خصوصی داشته باشد، 5 درصد بود. چرا بانک مرکزی اجازه داد این تخلف آشکار واقع شود و تداوم یابد؟ (قدرت لابی سابق الذکر را به یاد آورید). ثانیاً چرا در این وضعیت که سرمایه در گردش ندارد، آن را ملزم نمی کند سهامش را عرضه کند تا هم قانون رعایت شده باشد، هم این تصمیم غلط گرفته نشود؟

روزنامه خراسان