مستقل از اینکه نرخ تورم داخل کشور چه باشد یا اختلاف آن با نرخ تورم دنیا چه باشد، یا اینکه نرخ سود در حول و حوش چه عددی باشد، مفهوم سیاست ارزی مدیریت شده این است که بانک مرکزی، براساس صلاحدید خود، اعلام آمادگی می‌کند تا نرخ ارز را در بازار مدیریت کند. اما نحوه مدیریت نرخ ارز در بازار بستگی کامل به ذخایر ارزی و دسترسی بانک مرکزی به این ذخایر دارد. متاسفانه به‌رغم وجود تجربه‌های بسیار زیاد و موفق از ابزارهایی که بانک مرکزی می‌توانسته است در بازار ارز به‌وجود آورد تا نحوه مدیریت خود را در بازار موثرتر و کم‌هزینه‌تر کند، دو ابزار بانک مرکزی چیزی جز دخالت مستقیم در بازار با فروش ارز (یا خرید) یا تغییر نرخ سود بانکی نیست.
در شرایطی که بانک مرکزی منابع محدود ارزی دارد یا دسترسی چندانی به منابع نقدی خود ندارد، دخالت مستقیم در بازار ارز، یک بازی دو سر باخت است؛ چراکه به‌سرعت فعالان بازار به استراتژی بازی پی برده و اقدام به خرید در بازار می‌کنند تا جایی که بانک مرکزی با کاهش ذخایر، تسلیم می‌شود و به این ترتیب هم ذخایر ارزی را از دست داده و هم نتوانسته نرخ ارز را تثبیت کند (یک بازی دو سر باخت). افزایش نرخ سود بانکی نیز سیاستی است که در شرایط خاصی می‌تواند تلاطم بازار ارز را کم کند، ولی متاسفانه در مقابل یک سیاست انقباضی است و اثرات بسیار جدی بر متغیرهای واقعی مانند سرمایه‌گذاری و مصرف خواهد داشت که لزوما در راستای اهداف بانک مرکزی نمی‌تواند باشد.
اما پرسش اصلی این است که چرا بانک مرکزی با وجود آگاهی بر عواقب تاکید بر سیاست ارزی مدیریت شده، همچنان شجاعانه بر این سیاست تاکید می‌کند؟ پاسخ این سوال یک مقدمه تاریخی، یک مقدمه سیاسی و یک پاسخ علمی دارد. به لحاظ تاریخی، نرخ ارز ثابت و البته ارزان، بخشی از حافظه مردم و سیاست‌گذار است. در گذشته به‌دلیل وفور منابع ارزی و تمرکز این منابع در دستان بانک مرکزی و دولت، همگان از دلار ارزان و باثبات برای حفظ قدرت خرید کالاهای وارداتی و نیز انجام سفرهای خارجی استفاده می‌کردند. سیاست‌گذار نیز با اتکا به نرخ ارز، اهرمی برای لنگر سیاست پولی می‌یافت و در فقدان ابزارهای مناسب برای سیاست‌گذاری پولی می‌توانست تورم را مدیریت کند. به این ترتیب، ثبات نرخ ارز (به‌صورت اسمی) یک زمینه تاریخی دارد. به لحاظ سیاسی، به غلط و این تا حدودی از همان پیشینه تاریخی ناشی می‌شود، سیاست‌مدار نرخ ثابت ارز را یک موفقیت اقتصاد سیاسی تصور کرده و در کوره آتشین انتظارات نرخ ثابت دلار می‌دمد. فشار سیاسی به‌صورت شعارهای سیاسی، نطق‌های آتشین در مجلس برای حفظ قدرت پول ملی و مانند آن و نیز ابراز ناراحتی مقامات از عملکرد بانک مرکزی خود را نشان می‌دهد. البته، نکته آموزنده‌‌ای که در این میان سیاستمداران کشور از آن غافلند این است که کشوری مانند چین و کشورهایی که در مسیر توسعه شتابان قرار دارند، همگی در برهه‌ای متهم به دستکاری نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده‌اند، چراکه این در جهت منافع ملی آنان بوده است. پول ملی ارزان‌تر قدرت رقابت صادرات کشور را افزایش می‌دهد و مانند دژی در مقابل واردات بی‌رویه است. بنابراین شایسته است، سیاستمداران تغییر رویه دهند و نیم نگاهی به اقدامات همکاران خود در این کشورها داشته باشند.
و اما دلیل علمی اقتصادی برای نرخ ارز مدیریت شده (یا دفاع از نرخ ارز اسمی تقریبا ثابت برای برهه‌ای) از این استدلال ناشی می‌شود نهادهای لازم برای داشتن یک سیاست پولی مستقل تقریبا وجود ندارد، پس تکیه بر نرخ ارز می‌تواند انتظارات را سامان دهد و اندکی به کنترل اوضاع در کنترل نوسانات قیمتی کمک کند. به بیان دیگر، شاید با این ابزار بتوان کنترل نوسانات خارجی در اقتصاد داخلی را مهار کرد و البته اقتصاد تک محصولی و صادرات محدود و غیر حساس به نرخ ارز، دلیل دیگری بر مدیریت ارز است. بدیهی است در صورتی که منابع بانک مرکزی بسیار زیاد باشد، مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس و چنانکه باور کرد که بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت باید تاوان بی‌انضباطی دولت در بودجه را بپردازد یا اینکه اگر باور کرد پس از پیشرفت‌های بسیار مهم در کنترل تورم، بانک مرکزی همچنان درگیر این موضوع ساده است، این استدلال‌ها را می‌توان پذیرفت. اما در عمل و نیز در تئوری، این استدلال‌ها چندان پذیرفته نیستند.
بانک مرکزی چاره‌ای نخواهد داشت که در آینده نزدیک یا دور، نرخ ارز مدیریت شده را رها و مانند بسیاری از کشورهای دنیا نرخ ارز را به بازار واگذار کند. روزگاری که تمام درآمد ارزی ناشی از نفت بود و در بانک مرکزی ذخیره می‌شد و نیازهای ارزی کشور محدود بود و دسترسی به ارز نیز آسان بود، گذشته است. امروزه بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و معدنی و فلزی ارزهای انبوهی را از ناحیه صادرات در اختیار دارند، این شرکت‌ها بازیگران جدی بازار ارز هستند و جالب اینکه به‌دنبال نرخ ارز بالا (یا پول ملی تضعیف شده) هستند و تمام هزینه‌های تلاطم نرخ ارز را نیز بر دوش بانک مرکزی می‌اندازند. بانک مرکزی، همزمان، باید ابزار پوشش ریسک نرخ ارز را برای فعالان بازار فراهم آورد. یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور نبود ابزارهای پوشش ریسک است. در دنیای امروز فعالیت در بازار بدون پوشش ریسک مانند حرکت در دالان تاریک با انبوهی از چاله‌ها و دست‌اندازها‌ست و بدیهی است که در صورت نبود ابزار پوشش ریسک، تمام فشار بر متغیر اصلی، نرخ ارز وارد می‌شود. بانک مرکزی، به‌صورت غیرقابل باوری از ارائه این ابزارها خودداری می‌کند. ابزار تهاتر و سلف نرخ ارز به‌راحتی بسیاری از نااطمینانی‌ها را در بازار می‌تواند کاهش دهد. بانک مرکزی چندان نباید زحمت به خود دهد، تجربه برزیل و کشور همسایه و برادر پاکستان در استفاده از این ابزارها می‌تواند بسیاری از مشکلات را در اقتصاد کشور از بین ببرد.
پی نوشت: صاحب این قلم از دوستان سیاست‌گذار، فعالان عرصه اقتصاد و نیز اقتصادخوان‌های کشور می‌خواهد تا نامه اخیر وارن بافت به سهامداران شرکتش را بخوانند تا به واقعیت آنچه امروز در دنیا می‌گذرد، پی ببرند.
وارن بافت، دومین فرد ثروتمند دنیا با ثروتی نزدیک به ۷۷ میلیارد دلار، شنبه صبح بنا بر رسم معمول خود در ۵۰ سال گذشته، نامه عملکرد شرکت خود، برکشایر هفو وی را منتشر کرد. او در این نامه، دارایی شرکت را ۳۵۸ میلیارد دلار اعلام کرد که تنها در سال گذشته سودی معادل ۶۵ میلیارد دلار عاید شرکت شده است. این ارقام بسیار بزرگ را باید در مقیاسی دید که برای خواننده قابل درک باشد. توجه کنید که کل تولید داخلی ایران چیزی در حدود ۴۵۰ میلیارد دلار است و کل صادرات و واردات نیز در حول و حوش ۶۰ میلیارد دلار در نوسان است.
دنیای اقتصاد