همواره بر لزوم ایفای نقش متعارف دولت به عنوان قانونگذار و ایجادکننده بستر مناسب برای فعالیت بنگاه‌های خصوصی، برای رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع اقتصاد، تاکید می‌شود.
بنابرین در حالت کلی می‌توان جنبه‌های منفی مهمی به این سیاست‌ها نسبت داد. به عنوان دو مورد از این جنبه‌های منفی می‌توان به کژمنشی و کژگزینی در هریک از سیاست‌های هزینه بر دولت اشاره کرد. طبیعی است که هر بنگاه نوپا علاوه بر جذب سرمایه‌گذار نیازهای دیگری برای رشد و سوددهی دارد و در صورت وجود مکانیزم بازار این نیازها با سرعت و دقت مطلوبی توسط بنگاه‌های دیگر تامین شده و در سطح کلان، رشد پایدار استارت‌آپ‌ها را تضمین می‌کند. در نظر گرفتن مثال تامین سرمایه توسط دو گزینه دولت و بنگاه خصوصی و مقایسه این دو نشان می‌دهد در حالت اول با توجه به کژمنشی احتمالی و همچنین کژگزینی ناشی از دانش کمتر به نسبت سرمایه‌گذار خصوصی، تخصیص منابع اقتصاد بهینه نبوده و با توجه به منابع محدود، شرکت‌های انتخاب شده برای سرمایه‌گذاری بهترین گزینه‌ها نیستند. از طرف دیگر تشخیص نیازهای ضروری شرکت‌های نوپا توسط دولت زمانی دقیق خواهد بود که اطلاعات کامل از تمامی شرکت‌های موجود در دسترس بوده و این امکان عملا وجود ندارد. بنابراین هزینه‌های انجام شده از جانب دولت در مسیر درست انجام نگرفته و هدر رفت منابع وجود خواهد داشت. این در حالی است که بررسی و پاسخگویی به نیازها در صورتی که بر عهده بازیگران بخش خصوصی باشد می‌توان به بهینگی آن امیدوار بود. با توجه به موارد مذکور و شرایط شرکت‌های نوپا در ایران به نظر می‌رسد این شرکت‌ها بیش از هرچیز، به بستر مناسب قانونی و حذف اصطکاک‌های موجود و همچنین ثبات اقتصاد کلان نیاز دارند. در واقع عمده کسب و کارهای جدید با مشکلاتی از قبیل عدم وجود قوانین شفاف مواجه هستند و از طرفی دیگر نبود شفافیت‌های مالی و برخی نهادهای مالی مانند موسسات رتبه‌بندی مالی، فعالیت سرمایه‌گذاران را دشوارتر می‌کند. در نهایت لازم است به تاثیر بسیار منفی ناپایداری اقتصادی بر این شرکت‌ها اشاره کرد. بنابراین تاثیر دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و تسهیل قوانین کسب و کار می‌تواند بسیار مفیدتر از سیاست‌های حمایتی مستقیم باشد.
اعتماد