«غضنفر بیلور» یادآوری کرد: امسال کشورهای منطقه اکو 63 میلیارد دلار تجارت داشتند که این رقم نسبت به سال 2012 کاهش یافته است.
وی که رییس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت پاکستان است، تصریح کرد: رشد تجارت درون منطقه اکو تا چهار سال آینده، مسئولیت سنگینی است که بر عهده اعضا قرار دارد.
وی بر لزوم توجه اعضا به افزایش رفت‌وآمدها، حذف موانع غیر تعرفه‌ای و تلاش برای اجرای تفاهم‌نامه‌های تجاری امضا شده تاکید کرد.
«هنوز نتوانستیم فهرستی از کالاهایی را تهیه کنیم که برداشتن موانع تعرفه‌ای در مورد آنها ضرورت دارد».
رییس اتاق اکو تصریح کرد: هر کدام از 10 کشور عضو اکو از جنبه‌های مختلف، ظرفیت‌ها و منابع قابل‌توجهی در اختیار دارند که می‌تواند در روابط بین کشورهای عضو اثرگذار باشد و روابط درون‌گروهی را افزایش دهد.
به باور رییس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت پاکستان، حمل‌ونقل و ترانزیت موضوع دیگری است که می‌تواند به رشد روابط کشورهای عضو اکو کمک کند و از طرفی ایجاد کنسرسیوم انرژی در بین کشورهای عضو بر اساس ابتکار عمل ایران و ایجاد کارگروه‌های آموزشی
برای بانوان کارآفرین (همانند ایران) می‌تواند در این راه اثرگذار باشد.
طرح برچسب روادید، الحاق به کنوانسیون تیر، بانکداری اسلامی و حضور موثر در تولید غذای حلال از دیگر مواردی بود که وی بر پیگیری آن از طریق اتاق اکو تاکید کرد.
بیلور برگزاری هرچه زود‌تر نشست وزیران حمل‌ونقل، انرژی و تجارت کشورهای عضو اکو را خواستار شد.
لزوم اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه و تجاری اکو (اکوتا)
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست از پایین بودن سطح همکاری‌های تجاری در منطقه انتقاد کرد.
«غلامحسین شافعی» گفت: در سال 2016 کشورهای عضو اکو 625 میلیارد دلار مبادلات تجاری با جهان داشتند و سهم تجارت درون منطقه‌ای اکو در این بازه زمانی فقط 48 میلیارد دلار بود.
وی ادامه داد: در سال 2017 کشورهای عضو اکو فقط 490 میلیارد دلار تجارت با دنیا داشتند و سهم تجارت درون منطقه‌ای اکو 3.9 درصد معادل 19 میلیارد دلار بود. این اعداد نشان می‌دهد حجم تجارت جهانی و درون منطقه‌ای اکو حدود 22 درصد کاهش یافته است.
رییس اتاق ایران گفت: نداشتن موافقتنامه تجارت ترجیحی دوجانبه میان کشورهای عضو و اجرایی نشدن موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) علت اصلی کاهش حجم تجارت درون منطقه‌ای اکو بوده است.
شافعی افزود: متاسفانه حجم کنونی تجارت اکو با ابعاد، گستردگی این سازمان، سابقه و ریشه آن همخوانی ندارد. از این رو ضرورت دارد رویکرد و روش‌های جدید برای اجرای موافقتنامه‌ها در اکو تدوین شود.
وی استفاده نکردن از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در اجرای موافقت‌نامه‌های اکو، اجرا نشدن موافقتنامه تجاری اکوتا، تاخیر افتادن در اجرای طرح برچسب روادید، استفاده نشدن از ظرفیت بانک توسعه تجارت اکو و نبودن بستر مناسب برای گشایش اعتبارات اسنادی را از مشکلاتی برشمرد که سهم تجارت درون منطقه‌ای اکو را پایین آورده است.
سهم 2 تا 3 درصدی منطقه اکو در تجارت جهانی
نایب‌رییس اتاق ترکیه نیز با اشاره به این نکته که بیشتر از 50 درصد منابع نفتی و گازی دنیا در منطقه اکو قرار دارد، ظرفیت‌های موجود در این منطقه را قابل توجه خواند و تصریح کرد: امتیازات جغرافیایی فراوانی در منطقه اکو وجود دارد اما فقط 2 تا 3 درصد کل سهم تجارت دنیا به این حوزه مربوط می‌شود که این به معنای شکست کشورهای عضو اکو در حوزه تجارت است.
«سلچوق اوزترک» برنامه‌ریزی برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت را خواستار شد.
اوزترک نبود اطلاع‌رسانی و بی‌توجهی به مشکل روادید، اصلاح قوانین، تسریع روند گمرکی و اجرای کنوانسیون تیر را از دیگر موارد مهم دانست.
توجه به بخش خصوصی در چشم‌انداز اتاق اکو
دبیرکل سازمان اکو نیز در مورد چشم اندازه 2025 تفاهم بیشتر، ایجاد ثبات، افزایش تجارت بین اعضا و عنایت ویژه به بخش خصوصی را ذکر کرد.
«خلیل ابراهیم آکچا» گفت: متاسفانه برخی از توافقنامه‌ها اجرا نشده‌اند. از سوی دیگر شاهد جذب اندک سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم در کشورهای عضو هستیم که این مساله باید آسیب‌شناسی شود.
آکچا بر اجرای توافقنامه تجاری اکو (اکوتا) تاکید کرد و ادامه داد: در سال 2016 توافقنامه تخلفات گمرکی و اکو بانک و شرکت بیمه اتکایی اکو عملیاتی شد که در ماه می 2018 نشستی در این زمینه خواهیم داشت.
اکو یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است که ایران، پاکستان و ترکیه در سال 1343 خورشیدی (1964 میلادی) نخستین آن را پایه ریزی کردند.
به مناسبت پیوستن افغانستان و کشورهای قفقاز و آسیای میانه از جمله ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان به سازمان اکو و افزایش اعضای این سازمان از سه کشور، ایران، پاکستان و ترکیه به ۱۰ کشور، روز هفتم آذر ۱۳۷۱به عنوان روز اکو نامگذاری شد.
این سازمان با جمعیت 330 میلیون نفر و مساحت هشت میلیون و 620 هزار کیلومتر مربعی خود از منابع غنی انرژی، معدنی و صنایع مختلف برخوردار است.
ایرنا