کوچ طیف وسیعی از فعالیت‌های دنیای امروز به فضای مجازی و بر بستر اینترنت در دهه اخیر، پارادایم‌ها، عادات و چالش‌های جدیدی را به وجود آورده که تا پیش از این پیش‌بینی نمی‌شد.
از این مسائل و چالش‌های نوظهور، موضوع اعتماد به داده‌ها و اطلاعات «موجود» یا «تبادل‌شده» است. اعتماد به اطلاعات، راستی‌آزمایی اطلاعات، اعتبار‌سنجی داده‌ها و احراز هویت و عناوین دیگری از این قبیل، همگی ناظر بر موضوع اعتماد به اطلاعات است. بدیهی است که هر کنش و واکنش در دنیای مجازی، مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات است. تا زمانی که این تراکنش‌های اطلاعاتی و داده‌ای ابعاد حقوقی، اجرائی و عملیاتی نداشته باشند، اهمیت اعتماد به اطلاعات چندان مشخص نیست؛ زیرا آلودگی اطلاعاتی و اطلاعات اشتباه و مغشوش، منجر به مشکل، اختلال، فاجعه و مسئولیت‌های حقوقی نمی‌شود. حال آنکه مشکلات و آلودگی‌های داده‌ای و اطلاعاتی در فرایندهایی که نتایج و مسئولیت‌های حقوقی دارند، بسیار حائز اهمیت است. از‌این‌رو، همواره این مسئله یا تبدیل به مانعی برای حضور، توسعه و استفاده از فضای مجازی یا منجر به مشکلات در جامعه و بر‌هم‌زننده نظم موجود و انباشت شکایات و نارضایتی‌های مختلف شده است. بر اساس گزارش‌ها، حجم پرونده‌های مرتبط با تخلف‌ها در فضای مجازی که از جنس بداظهاری و اطلاعات غلط هستند، بسیار زیاد است. به عبارت دیگر، صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی اطلاعات در فضای مجازی از پیش‌فرض‌های قطعی حضور، فعالیت و مدیریت فضای مجازی است. نکته مهم دیگر این است که موضوع صحت اطلاعات، فقط مرتبط با بخش دولتی و اکوسیستم موسوم به دولت الکترونیک نبوده و این چالش برای بخش خصوصی فعال در کسب‌وکارهای مجازی و اینترنتی نیز وجود دارد و هر دو حوزه دولتی و خصوصی با آن درگیر بوده و به آن احتیاج دارند. در واقع بسیاری از مکانیسم‌های تحمیل‌شده به اکوسیستم‌های ارتباطی و اطلاعاتی، برای حل همین مشکل شکل گرفته‌اند. آنچه در این یادداشت مدنظر نگارنده است، اهمیت استقلال و جدا‌کردن فرایند راستی‌آزمایی اطلاعات و تضمین کیفیت داده‌ها و مسئولیت امنیت تبادل اطلاعات از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اطلاعات است. در واقع به پنج دلیل راستی‌آزمایی اطلاعات و تأیید صحت آنها، نباید در زمین ذی‌نفعان اعم از تولید‌کننده و مصرف‌کننده اطلاعات صورت بگیرد؛ مگر اینکه تأییدکننده اطلاعات، صاحب اطلاعات نیز باشد که در آنجا نیز متدولوژی صحت‌سنجی اطلاعات محل توجه است. مثلا یک فرد حقیقی صلاحیت تأیید اطلاعات اظهار‌شده از سوی خود را دارد و البته به همان نسبت مسئولیت مغشوش‌بودن آن نیز بر عهده اوست. دلیل اول، مفسده‌ای است که در موضوع تأیید اطلاعات از سوی ذی‌نفعان وجود دارد و فضا را آماده تخلف‌ها و تقلب‌های مختلف خواهد کرد. دلیل دیگر این است که اساسا صحت‌سنجی اطلاعات رد‌و‌بدل‌شده جزء وظایف مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان اطلاعات نیست. در واقع تأیید و صحت‌سنجی اطلاعات نیاز به Administration، هزینه و زمانی مستقل دارد که سازمان‌ها و کسب‌وکارها برای آن آمادگی بوروکراتیک، اقتصادی و سازمانی ندارند و همین مسئله باعث می‌شود یا این موضوع از صدر اهمیت و توجه خارج شود یا منتج به ایجاد واحد سازمانی ناهمگنی برای آن می‌شود که باعث بر‌هم‌زدن روند کاری سازمان مدنظر خواهد شد. دلیل سوم این است که تحمیل صحت‌سنجی اطلاعات به سازمان‌ها و کسب‌وکارها، باعث می‌شود هر مجموعه به صورت مستقل و جزیره‌ای و با متدولوژی خود‌خواسته و خود‌ساخته اقدام به راستی‌آزمایی اطلاعات کند و این موضوع امکان ارتباط اطلاعات و داده‌ای بین مجموعه‌ها را از بین برده و راستی‌آزمایی اطلاعات را روز‌به‌روز سخت‌تر می‌کند. دلیل چهارم این است که راستی‌آزمایی اطلاعات مدل‌ها، روش‌های کلاسیک و علمی و در حال پیشرفت و تغییراتی دارد که به‌طور منطقی سازمان‌ها و کسب‌وکارها این مهارت و دانش را ندارند و عملا راستی‌آزمایی اطلاعات به صورت واقعی اتفاق نخواهد افتاد. دلیل پنجم این است که بعد از هر مرحله راستی‌آزمایی اطلاعات، ثبت سیستماتیک و اصولی اطلاعات راستی‌آزمایی‌شده و معدوم‌کردن اطلاعات آلوده و مغشوش، از مهم‌ترین کارهایی است که برای داده‌ها ارزش افزوده ایجاد کرده و آینده اقتصاد اطلاعات را سامان می‌دهد. یعنی وقتی یک بلوک اطلاعاتی مثلا اطلاعات تحصیلی یک فرد با روش‌های اصولی راستی‌آزمایی اطلاعات صحیح شناخته می‌شود، باید در همان موقع ثبت، ضبط و نشانه‌گذاری شود که مبنای استفاده در مراحل دیگر و سازمان‌های دیگر قرار بگیرد و انجام‌نشدن این کار در این مرحله، خسارت بزرگی است. حال چه باید کرد؟ دلایل یادشده لزوم وجود مکانیسم‌های راستی‌آزمایی اطلاعات را برای فرایندهای موسوم به دولت الکترونیک و کسب‌وکارهای اینترنتی در خارج از اکوسیستم سازمان‌ها و کسب‌وکارها نمایان می‌کند. علاوه بر این، خود راستی‌آزمایی اطلاعات، خدمت و محصول ارزشمند و دارای ارزش افزوده و مشتری‌های آماده است و مدل کسب‌وکار روشن و پذیرفته‌شده‌ای دارد. همچنین موضوع امنیت ثبت و تبادل اطلاعات نیز از دیگر وجوه این مدل کسب‌وکار است که می‌تواند مبنای ارائه خدمت به ذی‌نفعان زنجیره‌های مختلف خدمت در مراحل و سطوح مختلف قرار بگیرد. پر‌واضح است که حفظ امنیت اطلاعات و رعایت حریم خصوصی اطلاعات، از معضلاتی است که اکوسیستم‌ها، دستگاه‌ها و بخش خصوصی را همواره با مشکلات، هزینه‌های سربار، انواع اتهامات و مسائل حقوقی مواجه کرده است. سیاست‌گذاری‌های کسب‌وکارهای اینترنتی، اعم از سیاست‌های مدون‌شده از سوی دولت و سیاست‌های دولت الکترونیک و حتی سیاست‌های داخلی در بخش‌های خصوصی، باید هر‌چه سریع‌تر امکان و ظرفیت ایجاد شرکت‌ها و کسب‌وکارهای فعال در حوزه بیمه، تضمین و گارانتی اطلاعات و ارائه خدمت بیمه و گارانتی اطلاعاتی به دولت و جامعه را در دستور کار خود قرار دهند. حوزه این کسب‌وکارها می‌تواند ذیل عنوان «داده‌کاوی» و «رگ‌تک»ها طبقه‌بندی شود. رگ‌تک که مخففRegulatory Technology است، زیر‌مجموعه‌ای از فینتک‌هاست و روی تکنولوژی‌هایی تمرکز می‌کند که می‌توانند نیازمندی‌های مقرراتی را تسهیل کنند. حضور شرکت‌های بیمه‌کننده و گارانتی‌کننده اطلاعات و داده‌ها، مزایایی مهم و حیاتی برای کشور داشته که در مختصات فعلی اکوسیستم اطلاعاتی و داده‌ای کشور می‌تواند نوعی سیاست خروج از بن‌بست و بحران نیز قلمداد شود. شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از روش‌های اثبات‌شده و علمی راستی‌آزمایی اطلاعات، به‌عنوان یک فعالیت دانش‌بنیان در نقش شرکت‌های بیمه‌گر اطلاعات، سرویس‌ها و خدمات گارانتی، داده‌ها و اطلاعات را به‌عنوان محصول خود ارائه کنند. مشتری این سرویس‌ها، مردم، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و همچنین دولت و بخش عمومی خواهد بود. لازم به ذکر است این اتفاق نوعی نهادسازی در حوزه اطلاعات و داده‌هایی است که به صورت طبیعی، نبود اطمینان را در این حوزه کاهش می‌دهد.
شرق