محمد جواد آذری جهرمی روز دوشنبه در حاشیه هفتمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات و در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار درباره اینکه آیا صرف پرداخت پول می‌تواند مشکلات پیام رسان‌های داخلی را برطرف کند افزود: همه این حمایت هایی که از پیام رسان ها صورت می‌گیرد برای آن است که خود آنها نیز حرکتی کنند تا اعتماد مردم و کسب و کارها را جلب کنند.
وی با بیان اینکه عقلای کشور در شورای عالی فضای مجازی سندی طراحی کرده‌اند که این سند بندهای مختلف دارد، ادامه داد: اینکه اکنون عده ای از اختصاص تسهیلات تعبیر دیگری دارند چنین تعبیری صحیح نیست و تنها مشکل مالی نیست همچنان که تنها مشکل هم اعتماد نیست.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: هنگامی که از مردم خواسته می‌شود به سمت پیام رسان ها داخلی بروند و کسب و کارهای خود را به این پیام رسان‌ها منتقل کنند تا امنیت بیشتر،کیفیت بهتری داشته باشد و سرعت بالاتر و کلان داده‌ها در خارج ذخیره نشود و نظام اقتصادی بتوانیم با حاکمیت خود مدیریت کنیم آیا اگر این اپلیکیشن نظام پرداخت نداشته باشند می‌توانیم از مردم دعوت کنیم که به این پیام رسان‌ها مراجعه کنند.
وزیرارتباطات ادامه داد:آیا بدون جلب اعتماد می‌شود از مردم دعوت کرد تا به پیام رسان داخلی مراجعه کنند باید اعتماد، امنیت و زیرساخت‌های پرداخت ایجاد شود و سپس از مردم دعوت کرد.
به گفته وی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره پیام رسان های داخلی کامل است، وظایف همه دستگاه‌ها در آن ذکر شده است منجمله وزارت ارتباطات که می بایست پهنای باند برای آنها تامین می‌شد که اکنون بیش از 300مگابیت به صورت رایگان در اختیارشان قرارداده شده است.
عضو هیات دولت از اختصاص« رک» و «فضای سرور» با توجه به نیاز فعلی آنها خبرداد و گفت: معرفی پیام رسان به بانک برای اخذ تسهیلات مطابق آنچیزی که مصوب شده است صورت گرفته است و اگر سفته مورد نیاز را تامین کنند، می توانند دریافت کنند.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت:اما دستگاه های دیگر هم در این زمینه وظیفه دارند آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی و قوه قضائیه که وظایف بسیار مهمی برعهده دارد و همچنین عهده صدا و سیما وظیفه دارد.
به گفته وی اکنون مرکز ملی فضای مجازی گزارش خود از عملکرد هر دستگاه را به رئیس جمهوری داده است و ما به عنوان حاکمیت باید زیرساخت هایی که مشخص شده و چهارچوب های آن طراحی شده همه دستگاه ها انجام دهند این باید مطالبه جدی باشد.
وزیرارتباطات حمایت از پیام رسان داخلی را تنها برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندانست و تاکید کرد: البته که خود پیام رسان ها هم وظایفی دارند و این حمایت هایی که می شود برای آن است که خود آنها حرکتی انجام دهند.
آذری جهرمی گفت: الان چارچوبی که داریم یک عده ای به صورت کلی مطالبه از وزارت ارتباطات دارند که باید پیام رسان بومی را راه اندازی کند و ما در قالب چارچوبی که مصوب شده وظایف مان را انجام می دهیم و از دیگران هم پیگیری می کنیم که به وظایف خود عمل کنند.
عضو هیات دولت ادامه داد:خود این شرکت ها باید اقدام کنند الان چنین شده که هر دستگاه منتظر است ببیند دیگران چکار می کنند.
وی افزود: خود پیام رسان هم در باره کمبود ها درحالی شکایت دارند که بحث افزایش کیفیت خود را پلاسخگو نیستند، شرکت های پیام رسان باید در بخش کیفیت خود تلاش کنند و پاسخگو باشند کسی انتظار ندارد در ابتدای کار در حد و اندازه جهانی باشند اما باید با جدیت کار خود را پیش ببرند و از کسب و کارهای داخلی حمایت کنند و امکانات برای آنها در نظر بگیرند.
آذری جهرمی گفت:الان برخی کانال ها در برخی پیام رسان ها دارای نام هستند و وقتی می خواهند به پیام رسان داخلی بروند با این پدیده مواجه می شوند که عده ای دیگر نام آنها را در اختیار گرفته اند و وزارت ارشاد باید با سامانه شامد از این مورد جلوگیری کند.
وزیرارتباطات به پیام رسان های داخلی توصیه کرد تا کیفیت را واقعی اعلام کنند و نسبت به درخواست های خارج از ضوابط و مقررات به آنها ارجاع می شود، محکم باشند و پاسخ گوی حریم خصوصی مردم باشند.
وی خاطرنشان ساخت: دستگاه ها هم پاسخگو باشند این یک وظیفه ملی است اینکه هر دستگاه وظایف خود را به دیگری ارجاع دهد تبدیل به یک فرایند خود مشغولی می شود که از هدف بزرگ باز می دارد، خواهش می کنم از همه دستگاه های مخاطب موصوبه شورای عالی فضای مجازی به وظایف خود عمل کنند
آذری جهرمی تاکید کرد: پیام رسان ها هم باید پاسخگوی نیازهای مردم و کسب و کارها باشند باید به این نگاه کنیم که بومی شدن زیرساخت یک پیام رسان در تحول دیجیتال یک ضرورت است و ما نمی توانیم مباحث اقتصادی و نظام بانکی و پرداخت هایی که روی پیام رسان شکل خواهد گرفت را به سرویس دهندگان خارجی واگذار کرده و بی تفاوت باشیم.
وی گفت:از طرف دیگر نمی توایم نسبت به نیازهای مردم بی تفاوت باشیم و باید آنرا مد نظر قرار دهیم اینکار یک همت همگانی طلب می کند که همه وارد شوند و از این رویه ای که همه از هم مطالبه می کنند، دست برداریم و این یک مسئله قانون اساسی است.
ایرنا