به همین دلیل می‌توان انتظار داشت که در سال آتی نرخ تورم تحت تاثیر عبور روند عوامل اثرگذار بر تورم از نقطه عطف، تغییر مسیر دهد. در این گزارش ضمن بررسی مختصات نقطه عطف اقتصاد در سال ۱۳۹۷، به پیش‌بینی روند متغیرهای کلان اقتصادی در سال آتی پرداخته است.
سراشیبی تورم
طی چهار سال اخیر، دو روند در متغیرهای پولی و قیمتی کشور به چشم می‌خورد. با وجود نرخ ۳۰ درصدی رشد نقدینگی طی این چهار سال، متغیر تورمی پس از سال ۱۳۹۲ از سطحی بالاتر از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. اگرچه انبساط نقدینگی از یک‌سو و وجود شیب منفی در متغیر تورم از سوی دیگر حاوی نوعی تضاد است، اما طی سال‌های اخیر وجود برخی از روندها موجب کاهش همبستگی بین حجم پول و افزایش قیمت‌ها در کشور شده است. یکی از مهم‌ترین این عوامل ثبات نسبی قیمت‌های جهانی طی چهار سال اخیر بوده است. عاملی که با اثرگذاری بر تحرکات قیمتی کالای وارداتی، بخشی از عدم وابستگی بین متغیرهای پولی و متغیر تورمی طی چهار سال اخیر را توضیح می‌دهد. افزون بر این طی چهارسال اخیر روند تغییرات نرخ ارز در مقایسه با سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ بسیار باثبات‌تر بوده است. بنابراین نیروی حاصل از افزایش نرخ ارز طی چهار سال اخیر نیروی محرکه چندانی به قیمت‌ها وارد نکرده است. افزون بر این بررسی متغیرهای کلان اقتصادی نشانگر نوعی تغییر رفتار در جهت کاهش نیروی فزاینده تورمی است.
طی سال‌های اخیر سرعت گردش درآمدی هر واحد پول در اقتصاد ایران به کمتر از یک واحد رسیده است. به عبارت دیگر هر واحد نقدینگی ایجاد شده، درآمدی کمتر از یک واحد برای عوامل اقتصادی ایجاد کرده است. نتیجه این روند کاهشی، کاهش تمایل به مصرف در بین عوامل اقتصادی است. در نتیجه این روند نیز نرخ تورم با تغییرات چندانی همراه نبوده است. عامل دیگری که تفسیرکننده کاهش درهم‌تنیدگی نرخ تورم و نرخ افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر بود نیز به بحث انتظارات باز می‌گردد. کاهش تورم طی سال‌های اخیر انتظارات کمتری مبنی بر افزایش قیمت در آینده ایجاد کرده است، در نتیجه مصرف‌کنندگان هزینه فرصت کمتری در موارد کنز پول احساس می‌کنند و تمایل آنها به مصرف «آن چه که دارند» در مقابل «کنز پول برای مصرف آتی» کاهش پیدا کرده است. بنابراین یکی دیگر از عوامل مهم کاهش تورم در سال‌های اخیر به برآوردهای ذهنی مصرف‌کنندگان باز می‌گردد. به خصوص پس از برجام که نوعی انتظار مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی در بین شهروندان ایرانی شکل گرفته است.
تعیین مختصات آتی
طی سال‌های اخیر اگرچه تراز عملیاتی کشور منفی بوده است، اما ملاحظه تراز سرمایه‌ای حکایت از وجود روندی مثبت در روند انباشت پشتوانه ارزی کشور دارد. در نتیجه می‌توان گفت طی سال‌های اخیر پشتوانه بانک مرکزی برای حمایت از نرخ ارز افزایش یافته است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که در سال آتی نیز سیاست‌های ارزی تغییر قابل توجهی نکند و روند تغییرات نرخ ارز مشابه با سال گذشته باشد. افزون بر این باتوجه به برآورد نهادهای بین‌المللی و پیش‌بینی مقامات رسمی می‌توان گفت نرخ رشد اقتصادی در سال آتی نیز در محدوده ۳ درصد خواهد بود. نرخ انباشت بیکاری نیز با توجه به معرفی برخی از برنامه‌های جدید دولتی (مانند بازسازی مناطق فرسوده) احتمالا در سال آتی کاهش خواهد یافت، اما با توجه به روند مثبت در نرخ مشارکت اجتماعی و نرخ فزاینده فارغ التحصیلان جویای کار در سال‌های اخیر می‌توان انتظار داشت که تغییرات نرخ بیکاری نه چندان محسوس اما در راستای کاهش نرخ بیکاری باشد.
اگرچه مجموعه‌ای از عوامل طی سال‌های اخیر باعث کاهش درهم تنیدگی بین نرخ تورم و نرخ انبساط نقدینگی شده است، با این وجود باید توجه داشت که بخشی از دامنه اثر انبساط پولی بر سطوح قیمت‌ها با تغییر اعمال خواهد شد و بنابراین می‌توان انتظار داشت به تدریج نشانه‌های انبساط شدید پول در سال های اخیر خود را به‌صورت تحرکات مثبت در متغیر تورمی نشان دهد. اگر نرخ انبساط نقدینگی در چهار سال اخیر را به‌صورت توامان با نرخ رشد اقتصادی در نظر بگیریم در این صورت می‌توان انتظار داشت در صورت تخلیه کامل نرخ انباشت نقدینگی بر سطوح قیمت‌ها نرخ تورم میانگین در میان‌مدت تا سطح ۲۳ درصد افزایش یابد. البته از آنجا که این رقم منعکس‌کننده میانگین نرخ رشد قیمت است، تورم مقطعی در برخی از برهه‌های زمانی می‌تواند تا سطح ۴۰ درصد نیز افزایش پیدا کند.
نقطه عطف تورم
بررسی روند انبساط هزینه‌های دولت نیز نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر هیچ رابطه منطقی بین هدف تورم یک رقمی و انضباط مالی دولت وجود ندارد. از آنجا که نحوه حکمرانی دولت در اقتصاد یکی از مهم‌ترین عوامل انبساط پایه پولی کشور در سال‌های اخیر بوده است، مهار تورم در روزهای آتی نیازمند حساسیت بیشتر سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران در قاعده‌مند کردن نحوه هزینه‌کرد دولت در اقتصاد است. به خصوص اینکه دولت در بودجه سال آتی کاهش فقر و افزایش اشتغال را به‌عنوان محورهای اصلی هدف‌گذاری کرده است و هر گونه انحراف در اعمال این نیروی محرکه دولتی به جامعه هدف می‌تواند به یک «پول پاشی بی‌دستاورد» تبدیل شود. تجربه‌ای که به کرات در اقتصاد ایران تکرار شده است و نتیجه آن مخدوش شدن رفاه بلند‌مدت عمومی در ازای تحرکات کوتاه‌مدت در متغیرهای اقتصادی است. علاوه بر نیروی ناشی از نقدینگی وجود برخی از نشانه‌ها احتمال ایجاد دوربرگردان تورمی در سال جدید را تقویت می‌کند.
بسیاری از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم طی سال گذشته به نقطه عطف خود نزدیک شده‌اند یا این نقطه را در سال گذشته پشت سر گذاشته‌اند. از جمله اینکه در سال گذشته نشانه‌هایی از تحرکات فزاینده قیمت جهانی به چشم می‌رسد. افزون بر این از آنجا که طی سال‌های اخیر ظرفیت خالی بخش تولید یکی از عوامل کاهش تمایل قیمت‌ها به صعود بوده است، وجود نشانه‌هایی از تکمیل این ظرفیت خالی انگاره صعود تورم را در ذهن تقویت می‌کند. می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم در سال آتی بیش از هرچیز تحت تاثیر «نرخ بهره» و «نرخ ارز» باشد. در شرایط فعلی نرخ بهره یک وضعیت دوگانه و متعارض در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. درصورت کاهش نرخ بهره، دامنه موج مخرب نقدینگی افزایش خواهد یافت، از سوی دیگر افزایش نرخ بهره فرساینده توان تولیدی کشور است. بنابراین این متغیر می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر نرخ تورم در سال‌های آتی داشته باشد. با توجه به عادات شکل‌گرفته پیرامون نرخ تورم ۱۰ درصدی می‌توان انتظار داشت که در سال آتی نیز پاسخ قیمت‌ها به تغییرات صورت گرفته کند‌تر باشد. سایر شوک‌های اقتصادی و تغییرات قیمت حامل‌های انرژی نیز پارامترهای دیگری است که می‌تواند نرخ تورم را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
دنیای اقتصاد