شریعتمداری همچنین از ایستادگی این وزارتخانه در مقابل خودروسازانی خبر داد که سال آینده قطعات بیکیفیت و فاقد استاندارد تحویل خواهند گرفت. همزمان رئیس سازمان ملی استاندارد از عدم عقب‌نشینی از موضع خود در رابطه با بحث جایگزینی و از رده خارج کردن برخی از خودروها صحبت کرد و نشان داد که این سازمان در رعایت استانداردهای 85گانه خودرویی بسیار مصر است. قرار است از ابتدای دی سال آتی 85 استاندارد خودرویی در سه مقطع زمانی در دستورکار قرار گیرد که در این راستا در آبان سال جاری فهرست کامل آن منتشر شد. داستان از این قرار است که سال گذشته تفاهمنامه‌ای بین سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید که براساس آن تصمیم گرفته شد تعداد استانداردهای خودرویی از 55 به 85 مورد برسد که آن‌طور که نیره پیروزبخت اعلام کرده است: «اجباری شدن ۸۵ استاندارد جدید از ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷ به معنای توقف تولید همه خودروها از آن زمان نیست. بلکه از این تاریخ بازرسی‌ها براساس استانداردهای جدید آغاز می‌شود.» براساس زمانبندی سازمان استاندارد، قرار بر این شد که تا ابتدای دی‌ماه امسال ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرا شود و پس از آن تا ابتدای تیر سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می‌شود و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی‌ماه سال آینده (۱۳۹۷)، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد. در همین راستا، اخیرا یک خودرو داخلی موفق به پاس کردن 85 استاندارد جدید خودرویی شد.
تحویل قطعه غیراستاندارد، ممنوع
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در سال آینده هیچ‌خودروسازی حق تحویل گرفتن حتی یک قطعه بیکیفیت و فاقد استاندارد را ندارد. در غیراین صورت، در مقابل آن خودروساز خواهم ایستاد. به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری با اشاره به اختصاص320هزار‌میلیارد ریال برای نوسازی صنایع کشور، ابراز امیدواری کرد که خودروسازان، به‌ویژه صنعت قطعه‌سازی از این فرصت استفاده کند. او گفت: تک ستاره‌بودن چهار‌درصد خودروها و دو ستاره‌بودن 53درصد خودروهای کشور، راضی‌کننده و در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خودروسازان نیست. شریعتمداری عمق بخشی به ساخت داخل بدون توجه به استاندارد را خیانت به مردم دانست و افزود: عمق ساخت داخل در صنعت خودرو، مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی این صنعت است، اما تحقق آن، بدون توجه به استانداردها جایز نیست. او با اشاره به تحقق 98درصدی برنامه ساخت یک‌میلیون و 600هزار خودرو در سال جاری، اظهار کرد: با این وجود رشد کیفی 5/2درصدی خودروها نسبت به سال قبل، به هیچ‌عنوان راضی‌کننده نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: سهم صنعت خودروسازی از کل صنعت و کل ارزش افزوده کشور بین ۱۵ تا ۱۶درصد است، همچنین ۱۸درصد اشتغال صنعتی و 5/3درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در این صنعت محقق می‌شود و به همین دلیل توجه به این صنعت واجب و لازم است. او تاکید کرد: مسیر رضایتمندی مشتریان و ذی‌نفعان صنعتی از مسیر رضایتمندی تولیدکنندگان می‌گذرد، در صنعت خودروسازی نیز باید همه پرسنل، کارگران، مهندسان، تکنسین‌ها و غیره با انگیزه پشت میز کار و دستگاه خود بنشینند و فعالیت کنند و باید شرایطی فراهم کنیم تا رضایتمندی عمومی در مجموعه بدنه صنعت خودروسازی کشور حاکم شود. او تاکید کرد: قدم بعدی توجه به سهامداران شرکت است و باید بدانیم این مسیر ما را به تعالی خواهد رساند یا نه. شریعتمداری همچنین با اشاره به طرح نوسازی خودروهای فرسوده سنگین کشور که هفته گذشته کلید خورد، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۱میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار سرمایه و ارز با اجرای این پروژه وارد چرخه خودروسازی سنگین کشور در مدت سه سال خواهد شد. وزیر صنعت با اشاره به راه‌اندازی خط تولید پژو ۳۰۱، خاطرنشان کرد: این خودرو با ساخت داخل ۵۰درصدی تولید و تحویل مشتریان داده می‌شود.
زمان اجرای استانداردها تغییر نمی‌کند
رئیس سازمان ملی استاندارد، با بیان اینکه خودروسازان هنوز درخواستی برای تعویق در اجرای استانداردهای ۸۵گانه خودرویی نداشته‌اند، گفت: زمان اجرای این استانداردها را تغییر نمی‌دهیم. به گزارش مهر، نیره پیروزبخت در پاسخ به پرسشی مبنی بر درخواست خودروسازان برای تعویق در اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرو که از سوی مشاور خودرویی وزیر صنعت عنوان شده، افزود: قبلا نیز اعلام کرده‌ام که این استانداردها باید مطابق با زمانبندی تعیین شده اجرا شود؛ البته هنوز هم خودروسازان درخواستی برای تعویق در اجرای این استانداردها، به سازمان ملی استاندارد ارائه نداده‌اند. او ادامه داد: با وزیر صنعت هماهنگی‌های لازم انجام شده است که استانداردهای ۸۵گانه خودرویی مطابق با زمانبندی از پیش تعیین شده، اجرا شود و البته استانداردها هم به همین شیوه‌ای که اعلام شده، اجرا خواهد شد، پس تغییری در کیفیت و زمانبندی اجرای این استانداردها نداریم. پیروزبخت ادامه داد: برای خودروهای تجاری که باید از رده خارج شوند، دولت تسهیلات خوبی در نظر گرفته است؛ به‌نحوی که برای خودروهای ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری ۵۰درصد قیمت یک خودرو را دولت پرداخت می‌کند؛ بنابراین تبعات قیمتی بر آنها مترتب نیست؛ اما برای خودروهای سواری، بحث جایگزینی و از رده خارج کردن برخی از خودروها از قبل هم مطرح بوده است.
آرمان