عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: شورای اقتصاد باید با برنامه‌ریزی مشخص نرخ سود تسهیلات به ویژه در حوزه مسکن را تعدیل کند.
سیدهادی بهادری با اشاره به وضعیت فعلی ارایه تسهیلات مسکن، گفت: تسهیلات دهی بانک ها در حال حاضر برای اقشار متوسط و متوسط به بالا بوده و اساسا افراد با درآمدهای پایین با روش های متعارف تسهیلاتی صاحب خانه نمی شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه باید تدبیری اساسی برای افزایش کارایی وام مسکن صورت بگیرد، افزود: تسهیلات دهی بانک ها برای اقشار ضعیف جامعه کارایی نداشته از این رو باید روش های دیگری برای تامین مسکن این اقشار در نظر گرفته شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه صرف پرداخت مبلغی به عنوان تسهیلات مسکن مشکل تامین خانه برای مردم را مرتفع نمی کند، تصریح کرد: در حال حاضر تسهیلات دهی بانک ها به گونه ای شده که فرد باید به میزانی مشخص سپرده گذاری کرده یا با خرید اوراق موفق به اخذ آن شود که این خود از کارایی این نوع وام می کاهد.
وی با بیان اینکه معضل دیگر پیش روی تسهیلات مسکن میزان اقساط و نرخ سود بانکی بالای آن است، گفت: اکنون برای تسهیلات مسکن اقساطی در حدود یک و نیم تا دو میلیون تومان در نظر گرفته شده که این ارقام با توجه به درآمد پایین اقشار جامعه هدف کارایی ندارد.
شیوه فعلی تسهیلات دهی مسکن مناسب دهک های مدنظر نیست
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه شیوه فعلی تسهیلات دهی در بخش مسکن مناسب دهک های ۵ به بالای جامعه است، افزود: تسهیلات دهی باید به گونه ای صورت بگیرد که اقشار نیازمند توان اخذ آن و در نهایت خانه دار شدن را داشته باشند.
بهادری در پاسخ به این سوال که شیوه تسهیلات دهی مسکن در سال جاری چه تغییراتی می کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه در نظر گرفتن رقمی در بودجه ریزی سالانه نمی تواند قفل مسکن را باز کند از این رو باید با سیاست گذاری های ۴ الی ۵ ساله این بازار را درگیر تحولات مثبت کرد.
وی با بیان اینکه در برنامه ریزی چند ساله در حوزه مسکن دوره مشارکت و دوره بازپرداخت تعیین شده و فرد می تواند صاحب خانه شود، گفت: گنجاندن شیوه تسهیلات دهی بانک ها در حوزه مسکن در برنامه های پنج ساله و قوانین دائمی مهم ترین اقدامی است که باید از سوی مسئولان انجام شود.
ورود دولت برای ساماندهی وضعیت وام مسکن نیازی به مصوبه مجلس ندارد
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ورود دولت برای ساماندهی روش تسهیلات دهی بانک ها در حوزه مسکن نیازی به مصوبه مجلس ندارد، افزود: دولت مختار است هر زمانی با تعیین دولت دستورالعمل هایی بانک های عامل را به سمت ارایه تسهیلات ارزان مسکن هدایت کند که لازمه این مهم در نظر گرفتن منابعی برای ارایه به بانک ها است.
وی همچنین با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص فروش اموال مازاد بانک ها در جهت افزایش سرمایه آن ها، گفت: این مصوبه در راستای افزایش قدرت وام دهی بانک ها مطرح شده از این رو سال آتی می تواند تحولی در رقم تسهیلات مسکن و بهبود شرایط آن رخ دهد.
بهادری با تاکید بر ضرورت تعدیل نرخ سود بانکی، افزود: شورای اقتصاد باید با برنامه ریزی مشخص نرخ سود تسهیلات به ویژه در حوزه مسکن را تعدیل کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، از برگزاری جلسات مکرر با مسئولان مربوطه از سوی کمیسیون متبوعش خبر داد و تصریح کرد: تاکنون در رابطه با بهبود بازار مسکن نشست های خوبی با مسئولان مربوطه برگزار شده و گزارش های مناسبی نیز اخذ کرده ایم و حال منتظر توضیحات معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی هستیم اما متاسفانه نبودن پکیج کامل برای خانه دار شدن مردم دغدغه اصلی نمایندگان است.
ایبنا