تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در دولت نشان داد صدای زنگ بحران آب و لزوم تغییر استراتژی مدیریت آب در کشور بالاخره شنیده شده است و امید برای بهینه‌سازی مصرف آب با حضور وزرا در این کارگروه جدی‌تر خواهد بود.
هیأت وزیران در جلسه ششم اسفندماه سال ۹۶ و به ریاست حسن روحانی رئیس جمهور با تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی موافقت کرد.
این کارگروه با هدف فراهم آوردن شرایط لازم برای سازگاری با کم‌آبی در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب تشکیل و مورد موافقت هیأت وزیران و شخص رئیس جمهور قرار گرفت.
اگرچه دولت باید زودتر از اینها به فکر تشکیل این کارگروه م افتاد اما به هر حال همین که در این مقطع زمانی کارگروه مزبور با مسئولیت وزیر نیرو و با عضویت رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست و وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت تشکیل می‌شود باید آن را به فال نیک گرفت.
تدوین اصول و مبانی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف، برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم آبی، پشتیبانی از تدابیر استانها درخصوص جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب و گزارش‌گیری و نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه‌ها در کارگروه‌های استانی با مسئولیت استانداران، از جمله اهداف تشکیل کارگروه یاد شده است.
تعیین چگونگی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف شامل شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی، فضای سبز و محیط زیست)موضوعی است که سالهاست بر سر آن بحث می‌شود اما هر بار بنا به دلایلی با مشکلاتی مواجه می‌شود. این کارگروه می‌خواهد با بررسی و تعیین اولویت مصارف در قالب منابع آب در دسترس در سال آبی در چارچوب منابع آب تخصیص یافته توسط وزارت نیرو در هر حوضه به اهداف چگونگی توزیع بین مصارف مختلف را با توجه به کمبود آب بسنجد.
کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی اگر به خوبی حمایت شود می تواند با پشتیبانی از تدابیر استانها درخصوص جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب در دسترس تعیین شده برای هر استان تا حدودی این تعارضات را کاهش دهد.
* سازگاری با کم آبی از جمله تعیین سهم کمبود بخش‌های مختلف
بر اساس این گزارش،اگر چه در همه استانها شورای حفاظت منابع آب براساس مصوبه هیات وزیران در سال ۸۷ تشکیل شده است اما با توجه به اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز عضو کارگروه مزبور هستند کمک به تامین اعتبار لازم در زمان های حساس می تواند کمک بزرگی در پیشبرد اهداف این کارگروه داشته باشد.
لذا این شورا می تواند به عنوان کارگروه استانی علاوه بر وظایف مندرج در تصویب نامه یاد شده، برای سیاست گذاری و برنامه ریزی اجرایی در زمینه سازگاری با کم آبی از جمله تعیین سهم کمبود بخش‌های مختلف مصرف متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی مناطق مختلف و براساس سهم آب تعیین شده برای استان در هر حوضه آبریز در چارچوب تصمیمات کارگروه ملی با رعایت قوانین مربوط اقدام کند.
*کاهش ۳۰ درصدی آب مصرفی فضای سبز تا پایان سال ۹۷
این گزارش می افزاید، آزادسازی منابع آب در اختیار فضای سبز و خدمات شهری یکی از اهداف مهم کارگروه سازگاری با کم آبی است بنابراین همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های عمومی مربوطه باید به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که تا پایان سال 1397 حداقل ۳۰ درصد آب مصرفی فضای سبز و خدمات شهری در شهرها نسبت به سال 1396 با روش‌های مختلف از جمله انتخاب گونه‌های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی و کم آب بر برای فضای سبز کاهش یابد.
اردکانیان وزیر نیرو به عنوان مسئول کارگروه سازگاری با کم آبی معتقد است که هدف این کارگروه ابتدا تدوین و تعیین مبانی ناظر بر توزیع کم آبی بین بخش‌های مختلف است که بر این اساس همه حق آبه‌ها و تخصیص‌های بخش‌های مختلف شرب، بهداشت، صنعت، کشاورزی و محیط زیست گرچه محترم است، ولی این حق آبه‌ها برای سال‌هایی بوده که بارش طبیعی و نرمال دارند.
وی می گوید: «وظیفه دوم کارگروه این است که وقتی مبانی تدوین شد در استان ها، استانداران به عنوان نماینده دولت با همکاری نزدیک با دستگاه‌های مسئول، دست به کار شوند و برای احتمال کاهش آب برنامه ریزی کنند و روش‌های قابل قبولی را برای این وضعیت تعیین کنند، چون احتمالا سهم آب برخی از بخش‌ها کاهشی بیش از متعارف امسال پیدا می‌کند که باید برای آن برنامه ریزی کنند.»
از جمله دیگر وظایف کارگروه ملی برای سازگاری با کم آبی همکاری و هماهنگی با جهادکشاورزی برای برنامه ریزی و اعمال انطباق الگوی کشت در مناطق مختلف است.به همین دلیل و با توجه به اهمیت این موضوع، باید وظایف کارگروه به صورت مستمر و دائمی باشد.
اردکانیان در خصوص هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که اگر جامعه را با کمک مردم از بد مصرف کردن خارج کنیم قطعا شرایط مناسب تری خواهیم داشت و واقعیت این است که درگیر بد مصرفی هستیم.
وزیر نیرو در تایید این موضوع می گوید: «به عنوان مثال وزیر جهادکشاورزی سیاست‌های ممنوعیت و محدودیت کشت برنج به جز استان‌های گیلان و مازندران را با همکاری نمایندگان دولت در استانها برنامه ریزی و اعمال می‌کند. البته راه حل‌های جایگزین برای معیشت کشاورزان طراحی خواهد شد و کارگروه هم وظیفه پشتیبانی از تدابیر استانها و نظارت بر کار آنها را خواهد داشت.»
حال باید دید مصوبات این کارگروه تا چه حد عملیاتی خواهد شد. اگر چه به نظر می رسد ضمانت اجرایی مصوبات کارگروه حضور وزاری مرتبط با این موضوع است اما امید می‌رود مصوبات و اهداف کارگروه مثل طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی که جزو برنامه‌های وزرات نیرو در چند سال اخیر بود و به دلیل عدم تخصیص منابع توفیق چندانی پیدا نکرد، به بن بست نرسد.
فارس