قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در حالی از سال ۷۳یعنی زمان تصویب آن خاک می‌خورد که هر روز شاهد صدور حکم‌هایی با این مضمون هستیم که «جنابعالی با حفظ سمت به ........ منصوب می‌شوید.
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در اول بهمن سال ۷۳به تصویب مجلس رسید، قانونی که به نظر می‌رسد هنوز به مرحله اجرای نرسیده و شاهد چند و بعضاً چندین شغله بودن برخی مدیران اجرایی هستیم.
در حالی که بسیاری از جوانان کشور پس از درس خواندن و فراغت از تحصیل دانشگاهی در دوره‌های لیسانس و فوق لیسانس و حتی گاهی دکتری، دنبال شغلی آبرومند می‌گردند،ماه ها و گاهی سالها بیکار مانده و جویای کار هستند،برخی افراد جایگاه‌های شغلی گوناگونی از اعم از مشاورت، معاونت، عضویت در هیات مدیره و سایر جایگاه‌ها را اشغال کرده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان، موقعیتهای شغلی یک امکان عمومی در جامعه اسلامی است که باید بر اساس معیار عدالت بین همه واجدان شرایط تصدی قرار گیرد.
از حضرت علی (ع) سوال شد، عدل بهتر است یا جود، فرمودند« العدل سائس عام و الجود عارض خاص» یعنی عدل برای حکومت، یک سیاست عمومی و جود و بخشش یک مساله عارضی خاص به شمار می‌رود و با جود و بخشش نمی‌توان بر جامعه حکومت کرد.
لذا از این کلام با ارزش مستفاد میشود که برای اداره کشور باید عدل در همه شئون از جمله امکانات فرصت شغلی رعایت شود، نه این که به برخی افراد چند موقعیت شغلی -ولو بدون حقوق- داده شود و برای نفر بعدی که تخصص و تعهد و توان انجام کار را هم دارد، یک فرصت شغلی هم پیدا نشود.
یک کارشناس در این باره می‌گوید: اصلا من با جمله « ... جنابعالی با حفظ سمت به فلان مقام منصوب می‌شوید» مشکل دارم، چرا در شرایط بیکاری جوانان دانش آموخته حوزه یا دانشگاه، برخی افراد با حفظ سمت به شغل جدیدی منصوب شوند؟
طبیعتا اگر به سایر کارکنان با سابقه و لایق دولت اجازه ورود به دایره مدیران داده شود، جا برای ورود دانش آموختگان تازه وارد به محیط کار باز شده و چه بسا نشاط و هوایی تازه به محیط‌هایی اداری فرسوده دمیده شود.
چه بسا یکی از دلایل بی اعتمادی مردم به برخی مدیران و شعارهای دهن پرکن همین بی عدالتی در دادن امکانات شغلی بین افراد است.
در این زمینه مصادیق فراوان در جامعه وجود دارد که مردم کم و بیش از آن آگاهند.
به گزارش خبرگزاری فارس، نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از کندی روند ایجاد اشتغال در سال‌های گذشته، گفت: اکنون در برخی خانواده‌ها حدود 4 جوان تحصیل کرده بیکار وجود دارد، در حالی که تعدادی از مسئولان چند شغله هستند.
قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موضوع اشتغال که با حضور وزیر کار در صحن مجلس صورت گرفت، طی سخنانی اظهار داشت: طبق گفته رئیس جمهور در سال 89 و 90 باید حدود 4 میلیون نفر دارای شغل می‌شدند و به این ترتیب ما نباید امروز مشکل بیکاری داشته باشیم، بنابراین آمار بالای بیکاری در کشور نشان می‌دهد که حرف‌های مطرح تنها در حد شعار بوده است.
قاضی پور در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اکنون در برخی خانواده‌ها حدود 4 جوان تحصیل کرده بیکار داریم،بنابراین شما به عنوان متولی اشتغال چرا اجازه می‌دهید بازنشستگان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کار کنند، اما جوانان ما بیکار باشند.
به گزارش فارس قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از سالها قبل وجود دارد.
متن این قانون بدین شرح است:
ماده واحده- با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.
تبصره 1- سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
تبصره 2- منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود.
تبصره 3- شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد، شغل دیگر محسوب نمی‌گردد، لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4- تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره 5- متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است، به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد.
در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.
تبصره 6- آمر و صادر کننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم می‌گردند.
تبصره 7- مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره 8- افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هائی در دستگاه‌های مختلف منصوب می‌گردند، از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره 9- کلیه سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره 10- عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هریک از قوای سه‌گانه و مؤسسات و سازمانهای تابعه آنها و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، در شورای نگهبان به جز مشاغل آموزشی موضوع تبصره (1) و افراد موضوع تبصره (8) قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضاء کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند، نیز میشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون استعفاء ندهند، از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.
خبرگزاری فارس