تاثیرات دستیابی به این هدف که طی سال‌های گذشته بیشتر به شعاری چشمگیر و عقل‌فریب برای عوام می‌نمود و هم‌اکنون پیروزی دلچسب و امیدوارکننده برای خواص و عوام است کم و بیش در بدنه اقتصاد ما هویدا است. آنچه مسلم است اینکه اگر قرارباشد اقتصاد کشور در سال ٩٧ نیز همچنان تورم تک‌رقمی را در پیکره اقتصاد حس کند باید در رابطه با سیاست‌های اتخاذی با دقت بیشتری عمل کرد؛ همچنان که پیامدهای تک نرخی شدن ارز و نزدیک شدن نرخ آزاد آن به نرخ ارز مبادله‌ای طی سیاستی که روزهای ابتدایی سال علنی شد و اتفاقا بازتاب‌ها و بازخوردهای فراوانی نیز به همراه داشت با توجه به تضعیف واحدپول داخلی در برابر واحد دلار می‌تواند این ارثیه اقتصاد ٩٦ راکه چشم امید بسیاری را نیز در پی خود دارد دستخوش تغییرکند.
اینجاست که نقش سیاست‌های پولی و ارزی دولت خودنمایی می‌کند والبته آنچه مشهودتر است مشکلات ساختاری و ناکارآمدی‌های نهادی است. تا وقتی که بانک مرکزی استقلال کافی در اتخاذ سیاست‌های خود نداشته باشد، تا زمانی که مشکلات ساختاری کشور در زمینه‌هایی همچون آمارگیری درست و... بهبود نیابد و از همه مهم‌تر مشکل بودجه دولت با توجه به وابستگی که به درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد در عمل و نه صرفا روی ورقه‌های کاغذ برطرف نشود نمی‌توان به ایجاد سیاست‌های پولی ومالی کارا امیدوار بود.
رکود تورمی که ماحصل همین مکانیسم است همچنان می‌تواند در کمین اقتصاد ما باشد. قطعا اگر قرار باشد در سال ٩٧ تورم تک‌رقمی که ارثیه ٩٦ است پابرجا باشد و مجددا لرزش ونوسانی صعودی نداشته باشد باید پیش‌لرزه‌ها را جدی گرفت. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد پایه پولی کشور طی سه سال گذشته روند افزایشی داشته است که این عامل درکناررشد نقدینگی ٣/٢٢ درصدی که جدید‌ترین داده‌های مرکز آمار است می‌تواند با توجه به عملکرد ضعیف نهادهای موجود و ناکارآمدی آنها در پیشبرد اهداف اقتصادی مجددا تورم دورقمی را در پی داشته باشد. یادمان باشد که منبع پایه پولی نیز دارایی‌های بانک مرکزی است که در راس آنها ذخایر ارزی، استقراض دولت از بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها قرار دارد. قطعا اگر قرار باشد از رشد پایه پولی در سال جدید جلوگیری کرد، این تغییر رویکرد بانک مرکزی و دولت است که می‌تواند اثرگذار بوده و تعیین‌کننده نرخ تورم در سال جاری باشد.
در حال حاضر آنچه تعیین‌کننده و در عین حال تضمین‌کننده ثبات تورم تک‌رقمی است همان تغییراتی است که قرار بوده در ساختار بانکی و دولتی ایجاد شوند.
گزارشی از مرکز پژوهش‌های کشور که در اواسط سال قبل منتشر شد نشان می‌دهد که آنچه بیشتر از همه تورم را متاثر می‌کند تغییرات در بودجه دولت است. در واقع در این گزارش از یک طرف به تاثیری که این متغیر می‌تواند روی افزایش تقاضای کل ایجاد کند اشاره می‌شود و آن را ضمن در نظر گرفتن تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی ارزیابی می‌کند و از طرف دیگر به افزایش قیمت حامل‌های انرژی اشاره می‌شود که البته با توجه به تثبیت قیمت حامل‌های انرژی که در سال قبل مقرر شد، این دیدگاه صرفا از باب تاثیرات انبساطی بودجه دولت بر تغییرات در نرخ تورم مورد استفاده قرار می‌گیرد که خود به نحوی نشان‌دهنده متاثر بودن این متغیر از سیاست‌های اتخاذی دولت است. مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ تورم را بدون در نظر گرفتن افزایش حامل‌های انرژی ١٠,٥ درصد و با احتساب آن حدود ١٤.٥ درصد برآورد کرد؛ باید دید تغییرات ٢.٥درصدی تورمی که توسط این مرکز منتشر شده است تا چه اندازه به حقیقت می‌پیوندد. از طرفی در همین رابطه سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران، برآورد کرده است که نرخ تورم ٩.١ درصد و نرخ بیکاری ١١.٣ درصد خواهد بود. درواقع آنچه بیشتر از هر چیزی بی‌ثباتی در نرخ تورم ٩٧ را تهدید می‌کند سیاست‌های اتخاذی در زمینه کاهش بودجه دولت است که برهمین اساس با توجه به روند نه چندان خوشایند این تغییرات نمی‌توان به تغییرات آن دلخوش بود. در ساختار کشور ما آنچه اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی را بیش از هرچیزی تحت تاثیر خود قرار می‌دهد همین ساختار درآمدی و هزینه‌ای دولت است.
اعتماد