عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه شورای عالی معماری و شهرسازی توزیع ساخت مسکن را براساس نیاز تعریف نمی کند، گفت: افزایش نرخ ارز موجب رشد قیمت کالاها شده و بر قیمت مسکن نیز اثر خواهد گذاشت.
حسن محتشم در خصوص رشد نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت مسکن و خروج سرمایه‌ها از بخش مسکن گفت: بسیاری از کالاها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به نرخ ارز بستگی دارند و طبیعتاً وقتی نرخ ارز افزایش می یابد اکثرکالاها نیز با رشد قیمت مواجه می شوند.
وی افزود: سال جدید قطعا با یک افزایش دستمزد کارگران مواجه می‌شویم و چون بخشی از مصالح ساختمانی و بخشی از مواد اولیه مصالح ساختمانی وارداتی است و وقتی نرخ ارز تقویت می‌شود قیمت این مصالح ساختمانی نیز گران می‌شود.
محتشم با اشاره به اینکه قیمت مسکن از چهار مؤلفه تشکیل و تبعیت می‌کند گفت: مؤلفه اول قیمت زمین است که وقتی افزایش کالا و نرخ ارز رخ می‌دهد معمولاً قیمت زمین به مرور و به صورت طولانی مدت خود را به رشد نرخ ارز و کالاها می‌رساند.
وی ادامه داد: قطعاً با رشد نرخ ارز برای انبوه‌سازان این تصور به وجود می‌آید که باید ارزش افزوده‌ای در مسکن ایجاد شود، اما چون مسکن یک کالای گرانی در سبد هزینه خانوار است پس طبیعتاً ممکن است به میزان افزایش قیمت تمام اجزای تشکیل‌دهنده به آن میزان زیاد گران نشود اما به هر حال بالا رفتن قیمت مسکن اجتناب‌ناپذیر است.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت:اینکه با افزایش نرخ ارز سرمایه‌ها به جای بخش مسکن به سوی ارز می‌روند چندان درست نیست اما اگر سرمایه‌ها به بخش مسکن وارد شود قیمت مسکن بیش از اندازه افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد:فعلاً چند سال است که هجوم سرمایه به بخش مسکن را نداریم و به همین دلیل است که جهش قیمت در مسکن را شاهد نبودیم اما به هر حال اگر شرایط ایجاب کند سرمایه‌ها وارد بخش مسکن شود طبیعتاً جلوی افزایش ناگهانی قیمت مسکن را نمی‌توان گرفت.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: شاید قیمت مسکن با هجوم سرمایه‌ها افزایش نیابد اما قطعاً در سال جاری متناسب با نرخ تورم و افزایش نرخ دلار که موجب گران شدن کالاها خواهد شد را شاهد خواهیم بود که این یک امر طبیعی است.
محتشم ادامه داد: به هر حال چند سال بود که قیمت مسکن ثابت باقی ماده بود و قطعاً این عقب‌ماندگی را جبران خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تولید مسکن از عرضه عقب است یا خیر، اظهار داشت: دولت باید تولید مسکن را با توزیع مناسب هماهنگ کند و طبق آمار وزارت راه و شهرسازی سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی احداث شود تا در افق ۱۴۰۵ تولید مسکن با تقاضا سر به سر شود اما هیچگاه در طول تاریخ این موضوع رخ نداده است.
محتشم افزود: متأسفانه شهرداری‌ها در تولید مسکن براساس مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی عمل نمی‌کنند و شورای عالی معماری و شهرسازی هم توزیع ساخت مسکن را براساس نیاز تعریف نمی کند و این است که وقتی مسکن احداث می‌شود متناسب با نیاز واقعی مردم در مناطق مورد نظر نیست و این هم یک اختلال است که در آینده می‌تواند به افزایش قیمت کمک کند.
وی افزود: این عدم تناسب نیاز واقعی در ساخت مسکن باعث می‌شود که سرمایه‌ها در بخش مسکن ابتر بماند و آمارها از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور گزارش دهند.
فارس