با عنایت به چاپ مطلبی تحت عنوان «آقازاده‌ها این بار به دنبال مناطق آزاد جدید» در صفحه ٥ روزنامه در روز پنجشنبه ١٦ فروردین ماه ٩٧، جوابیه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت انتشار وفق قانون مطبوعات ارسال میگردد.
در متن یادشده مطالبی غیرکارشناسی، شتابزده و نظرات شخصی عنوان و در موارد متعددی اعداد آماری ناصحیح مطرح گردیده است که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد.
آنچه نویسنده از آن به عنوان سپر اشتغال نام برده، نیاز ضروری کشور و دلیل اصلی و عمده بیشتر فعالیت‌ها و مقصود برنامه‌های کلان است که مناطق آزاد نیز همچون تمام بخش‌های فعال اقتصادی این مهم را برای خود هدف‌گذاری کرده‌‌اند و برخلاف آمار بی‌منطق ارائه‌شده در متن امروز مفتخرند که در بیش از هزار واحد تولیدی در مناطق آزاد ٢٨٠ هزار نفر به شکل مستقیم مشغول به کارند که این عدد با تجمیع با مناطق ویژه اقتصادی به بیش از ٤٥٠ هزار نفر خواهد رسید.
در بحث مقایسه غیرعلمی ایران و چین نگارنده بدون درنظرگرفتن موقعیت جغرافیایی مواردی را مطرح نموده و مقایسه غیردقیقی را ارائه کرده است که یادآور می‌شود هفت منطقه آزاد در مرزها و نقاط استراتژیک کشورمان فعالیت دارند. به عنوان نمونه چابهار یک مرز آبی بسیار استراتژیک است. اگر بحث کریدور شمال- جنوب را که یکی از بحث‌های ارتباطاتی و حمل‌ونقل بین‌المللی است و در سطح جهان به آن توجه شده مدنظر قرار دهیم، این مسئله می‌تواند از دریای عمان ارتباطات با هند، کشورهای آسیایی مرکزی، چین، روسیه و از آن طریق به اروپا برقرار کند. چابهار یک نقطه مرزی و محروم و در عین حال استراتژیک در این خصوص به شمار می‌آید.
مناطق آزاد توانسته است برای آینده کشور چراغ راهی در توسعه پیرامونی و تأثیر بر روی اقتصاد کلان به وجود آورد از این جهت وجود مناطق آزاد یک ضرورت است. اگرچه در پیاده‌سازی اهداف کلان، فعالیت‌هایی صورت گرفته اما باید کارهای اساسی دیگری نیز انجام شود و در مجموع راه زیادی پیش‌رو قرار دارد بنابراین موقعیت ویژه و استراتژیک کشور با داشتن ١٥ همسایه در مطالعات کارشناسی تعیین نقاطی برای راه‌اندازی مناطق آزاد جدید مورد توجه قرار گرفته است.
در حال حاضر مناطق آزاد کشور در بحث واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران تابع قوانین و مقرراتی است که بر اساس صلاحیت، توانمندی و سابقه سرمایه‌گذاران برای ایجاد صنایع و تولیدی‌ها و سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا واگذار می‌شود و واگذاری دیگری به جز محدوده‌های مشخص‌شده در شهرک‌های صنعتی و از پیش تعریف‌شده وجود ندارد.
ضمن اینکه باید تأکید کنیم بر اساس توافق میان دولت و مجلس در بحث مناطق آزاد جدید، امکان واگذاری قطعی زمین به افراد برای جلوگیری از بالارفتن قیمت‌ها وجود ندارد. مناطق آزاد؛ امروز به دنبال ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.
درخصوص ادعای دریافت عوارض توسط منطقه آزاد انزلی؛
در این راستا باید عنوان نمود که سازمان‌های مناطق آزاد در اجرای ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و در چارچوب ضوابط و مقررات بودجه‌ای مصوب هیئت محترم وزیران مبادرت به اخذ عوارض می‌نمایند.
شایان ذکر است مستند به ماده ۱۱ قانون صدرالاشاره صدور هرگونه مجوز در محدوده مناطق آزاد با سازمان هر منطقه می‌باشد. مضاف بر نص اخیرالذکر، در حوزه ساخت‌وساز و ضوابط شهرسازی نیز براساس دستورالعمل اخذ عوارض و شیوه‌نامه مربوطه که به تصویب هیئت وزیران رسیده اخذ می‌نماید.
در ادامه به اطلاع می‌رساند که در برنامه‌های اجرائی مناطق آزاد توسعه جوامع محلی از اصلی‌ترین اهداف پیش‌بینی‌شده بوده که در تمامی این مناطق در دست اقدام است و درخصوص بهبود محیط و عمران روستایی سازمان منطقه آزاد انزلی در طی حداقل چهار سال اقدامات مناسب و متعددی با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال انجام داده که این اقدامات در راستای توسعه روستاها و افزایش درآمد‌های ساکنان روستاهای منطقه بوده که می‌توان از آن جمله به جمع‌آوری زباله و تنظیفات، ارائه خدمات آتشنشانی و اورژانس در سطح روستاهای منطقه ارائه خدمات حمایتی و فقرزدایی از طریق توزیع سبد حمایتی برای ساکنان بی‌بضاعت، ارائه خدمات کمک‌آموزشی در سطح روستاهای منطقه از طریق بازسازی مدارس و تجهیز آنها، ایجاد مدارس هوشمند با جذب و مشارکت سرمایه‌گذار سازمان و شرکت اروپایی، ارائه خدمات فرهنگی و کمک به بازسازی مساجد و اماکن مذهبی، آموزش قالی‌بافی و آموزش پرورش طیور به صورت ارگانیک و همچنین آموزش صنایع دستی و حصیربافی و توسعه و ترویج کشت محصولات ارگانیک اشاره کرد.
در ادامه ادعای نویسنده درخصوص نسبت فامیلی جناب آقای مسرور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با دکتر نوبخت کذب بوده و ایشان هیچ‌گونه نسبت نسبی و سببی و خویشاوندی با جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رئیس‌جمهور و سخنگوی گیلانی دولت ندارد. در گزارش عملکرد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد به‌عنوان پیشران‌های صادرات کشور برگزیده شدند به نحوی که در سال ۱۳۹۵ صادرات مناطق آزاد بیش از ۲۷ درصد رشد یافته و به ۸۱۴ میلیون دلار بالغ گردید.
این رشد چشمگیر، در سال ۱۳۹۶ نیز تکرار گردید و رکورد یک‌میلیاردو ۴۰ میلیون دلاری صادرات از مبدأ مناطق آزاد تجلی‌گر اقدامات حمایتی مؤثر مناطق از صادرات‌کنندگان است.
لازم به ذکر است این عملکرد مجزا از آمار ترانزیت خارجی، صادرات کالای داخلی از طریق مناطق آزاد و صادرات به سرزمین اصلی است که در مجموع این حوزه‌ها نیز عملکردی بیش از هفت میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ثبت رسیده است.
طرح لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی جدید در حالی قرار است در اردیبهشت‌ماه سال جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود که نزدیک به چهار سال میان نمایندگان دولت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نمایندگان خانه ملت در کمیسیون‌های مربوطه و جلسات متعدد مورد بررسی‌های کارشناسی در محدوده‌های پیشنهادی، مساحت هر یک از آنها و جانمایی آنها انجام شده است که به نظر می‌رسد این مقدار زمان طی‌شده کافی باشد.
آنچه باید در نظر گرفته شود، مساحت مناطق آزاد ما حدود شش‌هزارو ٥٠٠ کیلومتر مربع است که حدود ٢٠٠ کیلومتر مرز دارد و جمعیت آن کمتر از یک میلیون است. برای مقایسه باید تمامی عوامل سیاسی و منطقه‌ای را در نظر داشت. با همه این محدودیت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی حدود ٤٥٠ هزار شغل مستند به فرم تأمین اجتماعی ایجاد شده است که خود نشانگر موفقیت‌های نسبی است. بی‌شک در اعلام نظر کارشناسی و مقایسه‌های آماری ضروری است مصادیق ثابت و متغیری به شکل یکسان در قیاس به‌عنوان شاخص در نظر گرفته شوند.
ذکر این نکته ضروری است که در تمامی این نشست‌ها موارد درخواستی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دولت در لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید بررسی شده تا برخی مشکلاتی که در گذشته وجود داشته تکرار نشود.
نگاهی به مناطق آزاد جدید نیز نشان می‌دهد که تمامی آنها در هم‌جواری ایران با همسایگان قرار داشته و رویکرد آنها بر این اساس تعریف شده است که ورود کالای مسافری به این مناطق ممنوع است و سرمایه‌گذاری‌ها بر محوریت توسعه صادرات انجام می‌شود.
مجموع اقدامات انجام‌شده در مناطق آزاد کشور در دولت یازدهم و اولین سال دولت دوازدهم نشان می‌دهد که مناطق آزاد در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارند.
مناطق آزاد فعلی امروزه از مرحله ضروری تأمین زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف گذر کرده‌‌اند و در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد مراکز پولی- مالی بین‌المللی، بورس بین‌الملل و پیاده‌سازی فرایندهای نوین در جهت افزایش صادرات هستند. ساخت فرودگاه در ١٨ ماه در منطقه آزاد ماکو به‌عنوان دروازه تجارت با اروپا و نیز ساخت یک پایانه صادراتی و تعریض تمامی مسیرهای دسترسی به ماکو و مرز بازرگان، تکمیل و بهره برداری از اسکله‌های بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی برای توسعه تجارت با کشورهای آسیای میانه، بهره‌برداری از فاز اول بندر چابهار برای توسعه تجارت میان ایران، هند و افغانستان، ساخت فرودگاه در جزیره هندورابی و ساخت اسکله ٣٥هزارتنی در بندرگاه کیش، تبدیل منطقه آزاد اروند به قطب صنایع فولادی با بهره‌برداری از کارخانه فولاد کاوه و احداث مجتمع فولادی جهان‌آرا و ساخت پایانه صادراتی در مرز شلمچه و همچنین سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه انرژی در جزیره قشم از پالایش نفت و گاز و نیروگاه تولید هم‌زمان آب و برق گرفته تا ساخت نیروگاه خورشیدی و وجود یکی از بزرگ‌ترین مراکز گلخانه‌ای کشور در مساحت ٥٠هکتاری و صادرات ١٠٠درصد محصولات تولیدی در منطقه آزاد ارس و بسیاری پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده دیگر در این مناطق، نشان می‌دهد که امروز مناطق آزاد کشور به ماهیت اصلی خود دست یافته‌اند و در مسیر صحیح گام برمی‌دارند. موارد اشاره‌شده فوق جهت تنویر افکار عمومی ارائه شد؛ اگرچه بسیاری از موضوعات مطرح‌شده نشان از بی‌اطلاعی و مواردی همچون ادعای رانت اطلاعاتی از غرض‌ورزی‌های شخص نگارنده است که از طریق مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری خواهد بود.
علاوه بر موارد اشاره‌شده، گزارش پیاده‌سازی برنامه‌های ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی نیز به پیوست ارائه شد.
درنا کسرایی، مدیر روابط‌عمومی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
پاسخ شرق
۱. آنچه شورای عالی مناطق آزاد «آمار بی‌منطق ارائه‌شده در متن» خوانده است، آمار پایگاه اطلاع‌رسانی دولت است که منبع آن خود شورای عالی مناطق آزاد ذکر شده و از طریق آدرس زیر امکان دسترسی به آن وجود دارد. http://Dolat.ir/detail/٢٩٨٤٣٠
اگر این آمار بی‌منطق است، بهتر بود که شورای عالی مناطق آزاد این جوابیه را خطاب به خود یا دولت و نه روزنامه «شرق» می‌نوشت.
۲. درخصوص اذعان آن شورای محترم درباره اخذ عوارض در مناطق روستایی از سوی منطقه آزاد انزلی به استناد قانون مصوب سال ۱۳۷۲، باید به عرض برسانیم که به استناد ماده ۷۸ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۳ قانون تعاریف، محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک صنعتی و قانون تشکیل دهیاری‌های خودکفا مصوب ۱۳۷۷، مسئولیت اداره روستا، صدور پروانه ساختمانی و کنترل و نظارت بر ساخت‌وساز و... بر عهده دهیاری‌هاست و همچنین بر اساس ماده ۱۰۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو شده‌اند؛ بنابراین ماده ۱۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در محدوده مصوب روستاها منقضی شده و قابلیت اجرا ندارد. فراموش نکنیم تاکنون ۱۸ شکایت درباره عملکرد منطقه آزاد انزلی در دیوان عدالت اداری مفتوح شده است.
۳. هزینه ۱۳میلیاردتومانی در چهار سال برای روستاهای انزلی به فرض صحت، در برابر درآمد بیش از هزار‌میلیاردتومانی منطقه آزاد انزلی تنها در سال ۹۵، به‌روشنی نشان می‌دهد که سهم روستاییان این ناحیه از مواهب منطقه آزاد چه میزان بوده و بهتر است قضاوت دراین‌باره را به خوانندگان واگذار کنیم.
۴. آقای رضا مسرور، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد انزلی، خواهرزاده جناب آقای محمدعلی نجفی، استاندار گیلان در دولت یازدهم و استاندار فعلی استان البرز هستند که به اشتباه از اقوام آقای نوبخت خوانده شده بود. این اشتباه از آن جهت حادث شد که معاون آقای مسرور در منطقه آزاد انزلی که درحال‌حاضر به صنعت پتروشیمی رفته‌اند، آقای وحید سقایی بودند که خواهرزاده جناب آقای نوبخت، معاون محترم رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت هستند.
۵. به نظر می‌رسد عجله آن شورای محترم برای پاسخ‌گویی به این گزارش، باعث شده فراموش کنند مقایسه مساحت مناطق آزاد ایران و چین نه از سوی نگارنده بلکه از سوی جناب آقای کمال اطهاری، پژوهشگر باسابقه و محترم کشور در زمینه توسعه و اقتصاد دانش‌بنیان، انجام شده و آنچه مقایسه غیرعلمی خوانده شده، حاصل سال‌ها تجربه و تحقیق این پژوهشگر گران‌قدر و شناخته‌شده در زمینه مناطق آزاد است.
۶. یقینا هر گزارش یا گزاره مطرح‌شده از سوی خبرنگاران و پژوهشگران، نظر شخصی آنهاست و شخصی‌خواندن نظرات ایشان نمی‌تواند مانع از طرح سؤال درباره ابهامات و نقاط ضعف یا قوت مناطق آزاد کشور باشد.
شرق