به گزارش ارانیکو، دهه‌هاست که برخی اقتصاددانان کشور در برخی زمان‌ها که نرخ ارز ثبات پیدا میکند مقصر اصلی ناکارآمدی اقتصاد و تجارت را ثبات نرخ ارز می‌دانند و بر این اعتقادند که افزایش نرخ ارز سبب رشد اقتصادی و صادرات کشور خواهد شد. همین اظهارات بعضا در تصمیمات مسئولان کشور موثر بوده و انتظار ذهنی در جامعه ایجاد میکند.
منطق این کارشناسان حوزه اقتصاد عموما بر دو پایه استوار است:
۱- الگو قراردادن کشورهایی مانند چین و ترکیه و رشد اقتصادی آنها همراه با کاهش ارزش ارز داخلی
۲- تفاوت متوسط تورم ایران و متوسط جهانی یا کشور آمریکا که به سبب آن باید نرخ ارز در داخل این تفاوت را جبران نماید
در ذهن همه مردم و فعالان اقتصادی نیز این سوال همیشه باقی است که تا کی این کاهش ارزش پول ملی باید ادامه یابد تا شرایط اقتصادی کشور بهبود پیدا کند؟ یا چرا این کاهش ارزش پول ملی که در بازه‌های زمانی مختلف در دهه‌های اخیر شکل گرفته نتوانسته به رشد پایدار اقتصاد ایران کمک کند؟
پاسخ این سوال به برداشت‌های اشتباه کارشناسان اقتصادی و ۲ منطق ذکر شده آنها در فوق باز می‌گردد:
۱- قطعا تصمیم‌گیری در اقتصاد با نسخه‌های اجرا شده برای کشورهای دیگر علی‌الخصوص ترکیه و چین خطایی بزرگ است چرا که شرایط، ظرفیت‌ها و مشکلات این کشورها با ایران کاملا متفاوت است. ایران کشوری است که سرشار از منابع طبیعی و مواد اولیه خام است درحالیکه این دو کشور با رویکردی کاملا متفاوت برای گردش اقتصادی خود مواد اولیه و منابع طبیعی را وارد و محصولات با ارزش افزوده صادر می‌کنند.
ارتباطات جهانی این دو کشور بسیار قوی است در حالی که ایران به سبب تحریم در دهه‌های اخیر نتوانسته جایگاه مناسب و تاثیرگذاری را در اقتصاد و ارتباطات جهانی ایجاد نماید.
اقتصاد این دو کشور برون‌گرا است و بر پایه صادرات و قدرت خرید جهانی حرکت میکند یعنی کاهش ارزش پول ملی سبب تقویت قدرت خرید مشتریان آنها می‌شود و افزایش حجم مبادلات صنایع اصلی این کشورها مانند توریسم و تولیدات را همراه خواهد داشت در مقابل ایران کشوری درون‌گرا است و صنایع ما وابسته به قدرت خرید مردم داخلی است که کاهش ارزش پول ملی سبب خواهد شد تا توان خرید مردم کاهش یافته و در نتیجه کاهش حجم مبادلات یا رکود شکل می‌گیرد.
یکی از عوامل اثرگذار در این کشورها استفاده صنعتگران و فعالان اقتصادی از امکانات مالی جهانی است که این امر سبب می‌شود تا آنها نسبت به تغییرات احتمالی ارزش پول ملی در حاشیه امن قرار گیرند اما در ایران به سبب تحریم و نداشتن شرایط مناسب بانکی در جامعه جهانی، هیچکدام از صنعتگران و فعالان اقتصادی نمی‌توانند از ال‌سی‌ها و فاینانس‌های ارزی و جهانی استفاده نمایند و برعکس در عمل پول خرید کالای خود را از پیش پرداخت می‌کنند و کالای خود را به صورت مدت‌دار در بازار به فروش می‌رسانند. این امر سبب می‌شود تا در بحران‌های تفاوت نرخ در ارزش پول به یکباره حجم بالایی از سرمایه خود را از دست دهند و این عامل سبب افت توان کار و افزایش ضربه‌پذیری آنها خواهد شد.
عامل دیگر در تفاوت ایران با کشورهای ذکر شده نرخ بهره بانکی است. در کمتر کشوری از جهان یک تولیدکننده یا فعال اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش خود مجبور خواهد بود تا ۲۰٪ سالانه به سیستم بانکی پرداخت کند. در این شرایط حاشیه سود فعالان اقتصادی بسیار اندک شده و آنها نمی‌توانند در مقابل سیاست‌های ارزی و کاهش ارزش پول ملی مقاومت نمایند.
۲- اما موضوع دوم یعنی تفاوت متوسط نرخ تورم در ایران با متوسط جهانی یا آمریکا که عموما معیار بسیاری کارشناسان حوزه اقتصاد جهت اعلام نرخ‌های واقعی ارز در ایران است. سوال اینجاست که آیا ما به دنبال نسخه‌ای خواهیم بود که نرخ تورم را به متوسط جهانی برسانیم یا خیر؟ چرا که این سیکل معیوب کاهش ارزش پول ملی و تورم تا قرن‌ها بعد نیز ادامه خواهد یافت. دولت‌های مختلف آمده‌اند و با ثبات نرخ ارز تورم را به حدود ۱۰٪ رسانده و بلافاصله با افزایش مجدد آن تمام هزینه‌ها و تلاش‌ها از بین رفته است.
برای رسیدن به متوسط تورم جهانی باید ابتدا عوامل اصلی در افزایش نرخ تورم ایران در زمان‌های مختلف را شناخت و برای مدیریت آنها چاره‌اندیشی کرد. این عوامل را می‌توان به ۳ دسته اصلی تقسیم کرد که می‌توانند سبب تورم بخشی یا کلی شود:
- تصمیمات ابتدای سال دولت‌ها: برخی دولت‌های دهه‌های اخیر به دلایل مختلف تصمیمات تورم‌زایی را در ابتدای هر سال به اقتصاد و صنعت تحمیل می‌کنند. به عنوان مثال تغییرات در نرخ تعرفه‌ها که متاسفانه از هیچ سیاست بلندمدت و با برنامه‌ای پیروی نمی‌کند یا افزایش حقوق سالانه کارکنان که یکی از عوامل همیشگی تورم و سبب عقب‌ماندگی بیشتر حقوق‌بگیران شده است. هیچ دولتی در دوران پس از انقلاب به سبب پایه‌های سیاسی اقتصاد حتی در تورم‌های زیر ۱۰٪ جرات ثبات حقوق و ریشه‌کن کردن تورم سالانه و کمک واقعی به حقوق‌بگیران را نداشته است.
- تزریق پول: در برخی زمان‌ها و دولت‌ها که قیمت نفت افزایش چشمگیری پیدا می‌کرد دولت‌ها به جای سرمایه‌گذاری در صنایع مولد پول را به صورت مستقیم به اقتصاد تزریق کردند که سبب تورم‌های بالا در برخی بخش‌ها مانند مسکن و ... شد. البته برعکس این موضوع یعنی عدم استفاده صحیح از پول نفت حتی برای سرمایه‌گذاری در برخی دولت‌ها سبب عقب ماندگی و کاهش رشد اقتصادی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای نفتی شده است.
- افزایش نرخ ارز: تجربه در اقتصاد ایران نشان داده حدود ۳۰٪ از میزان افزایش نرخ ارز بر تورم سالانه اثرگذار خواهد بود. یعنی در صورتی که ۱۰٪ به قیمت ارز اضافه گردد این افزایش در میزان تورم سالانه حدود ۳ درصد اثر خواهد داشت. البته این معیار به نسبت افزایش هیجانات و شدت‌های تغییر نرخ ارز بسیار وابسته است.
اگر می‌خواهیم به نرخ ارز و رشد پایدار اقتصادی بیاندیشیم نیاز داریم تا اقتصاد سیاسی را کنار گذاشته و یک‌بار برای همیشه از عوامل تورم‌زا در تصمیمات خود دوری کنیم. قطعا پس از ثبات در نرخ تورم است که با مدیریت بدون هیجان بازار ارز و در یک برنامه چند ساله می‌توان نرخ را واقعی و رشد پایدار اقتصاد را ایجاد کرد.
با توجه به موارد ذکر شده راه نجات ایران در شرایط فعلی قطعا کاهش ارزش پول ملی نیست چراکه ایران شباهت‌های اقتصادی به ترکیه و چین ندارد و این عامل تنها و تنها به سیکل معیوب تورم و فاصله گرفتن با متوسط جهانی کمک خواهد کرد و ما را از رشد پایدار اقتصادی دور میکند.
حال چه باید کرد و تجربه سال‌های گذشته چه مسیری را برای ما مشخص میکند؟ در دهه‌های اخیر اقتصاد، صنعت و زندگی عموم مردم تنها و تنها زمانی بهبود یافت که هیجان و نوسانات لحظه‌ای از اقتصاد به دور شد. اقتصاد ایران همانند بیمار قلبی است که هرگونه هیجان یک سکته به آن تحمیل خواهد کرد و بدن آن را بی‌جان‌تر از قبل میکند.
در شرایط فعلی تمام تلاش مسئولان کشور باید ایجاد ارتباط مناسب بانکی با جهان باشد تا مدیریت بازار ارز به مدیران و تصمیم‌گیران بانکی بازگردد. هیجان را از بازار دور کرد و به جای صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های محدود کننده فضا را برای کار اقتصادی باز کرد. تقاضاهای واقعی ارز مانند واردات کالا، مواد اولیه و مسافران را در سیستم بانکی یا ساختار مورد اعتماد بانکی پاسخ داد. سیاست کنترل تورم و باقی‌ماندن واقعی آن در کانال تک‌نرخی را ادامه داد و از تشدید هرگونه عامل جلوگیری کرد. ساختار اعتباردهی فردی در سیستم بانکی را مهیا کرد تا عموم مردم بتوانند به راحتی از تسهیلات ریالی استفاده کنند و نیازهای اولیه خود را تامین نمایند، تا حس عقب‌ماندگی از تورم سالانه یا افزایش نرخ ارز کنترل شده و تقاضای بازار ارز برای حفظ ارزش دارایی کاهش یابد. مدیریت نرخ بهره بانکی و نزدیک شدن آن به نرخ‌های جهانی نیز می‌تواند به تقویت رقابت‌پذیری و رشد پایدار ایران کمک نماید.