اولیاء علی بیگی در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه اصلاح قانون کار و نتیجه مذاکرات طولانی کارگران، کارفرمایان و دولت، گفت: معتقدم قانون کار در زمانی باید اصلاح شود که شرایط برای انجام آن، مهیا باشد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: با اینکه همراهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت در جریان برگزاری نشست ها و انجام مذاکرات اصلاح قانون کار مناسب بود، اما در حال حاضر بهتر است اصلاح قانون کار دنبال نشود.
علی بیگی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی بنگاه ها، اصلاح قانون کار منافع کارگران و کارفرمایان را تامین نخواهد کرد، بیان داشت: بهتر است این کار زمانی انجام شود که بتوان برای بهبود وضعیت بازار کار، تضامینی را ارائه کرد.
به گزارش مهر، از 7 سال پیش تاکنون اصلاح موادی از قانون کار به منظور به روز رسانی و کارآمدتر شدن آن مطرح و دنبال شده است.
هرچند در برخی مواقع پرونده آن متوقف شد، اما در نهای طی سال گذشته نشست ها و چانه زنی های فراوانی پیرامون آن که حدود 50 درصد از کل شاغلان کشور را شامل می شود، صورت گرفت.
در نهایت کارگران و کارفرمایان توانستند بر روی بسیاری از مواد در نظر گرفته شده برای اصلاح به توافق برسند اما اختلاف نظرهایی نیز بر سر برخی دیگر از مواد مهم مانند مبحث قراردادها و حقوق و دستمزد باقی ماند.
چند ماه پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد لایحه اصلاح قانون کار را برای طرح و بررسی در دولت ارسال کرده است، اما این موضوع با واکنش نمایندگان کارگری مبنی بر بی اطلاعی از این اقدام و لزوم هماهنگی با مقامات کارگری و کارفرمایی مواجه شد.
قرار بود اصلاح قانون کار در دوره های پایانی مجلس هشتم مطرح و پیگیری شود، اما این امر محقق نشد و امروز نیز که مجلس نهم فعالیت خود را از چندماه قبل آغاز کرده است، هنوز پرونده اصلاح قانون کار به سرانجامی نرسیده است و به نظر می رسد چیزی برای پیگیری نمایندگان مجلس ارسال نشده باشد.