روز چهارشنبه کریستین لاگارد، رئیس این صندوق، در سخنرانی که به میزبانی «موسسه جهانی آسیا» و «دانشگاه هنگ‌کنگ»در شهر هنگ‌کنگ برگزار شد اعلام کرد اولویت‌های اصلی اقتصاد جهانی عبارتند از: «رسیدگی شفاف به حمایت‌گرایی»، «حفاظت در مقابل ریسک‌های مالی» و «تقویت رشد اقتصادی بلندمدت».
این صحبت‌های لاگارد در حالی است که «جنگ تجاری» میان آمریکا و چین نااطمینانی‌های گسترده‌ای را برای کسب‌وکارها و زنجیره عرضه جهانی آنها به وجود آورده است. لاگارد در این‌باره می‌گوید: «تاریخ نشان داده است که ایجاد محدودیت بر واردات به ضرر همه خواهد بود، به ویژه مصرف‌کنندگان کم‌توان. این محدودیت‌ها نه تنها موجب افزایش هزینه تولید کالاها و محدود شدن انتخاب‌ها، بلکه مانع از ایفای نقش حیاتی «تجارت» در افزایش بهره‌وری و گسترش تکنولوژی‌های جدید می‌شود. از طرفی حتی صنایعی که مورد حمایت قرار گرفته‌اند نیز از تضعیف پویایی خود در مقابل رقبای خارجی رنج خواهند برد.» او در ادامه افزود: «بحث‌هایی وجود دارد که استدلال می‌کند محدودیت‌های تجاری در رابطه با کسری و مازاد تجاری مطرح می‌شود. برخی مردم می‌گویند این نابرابری‌ها نشان‌دهنده روش‌های تجاری ناعادلانه است. بله، روش‌های ناعادلانه‌ای وجود دارد که می‌تواند بر تعادل تجاری دو کشور اثر بگذارد. موضوع مهم اما این است که روش‌های ناعادلانه تجاری اثر ناچیزی بر کسری تجاری کل یک اقتصاد در مقابل سایر کشورهای جهانی دارد. بهترین روش برای رسیدگی به نابرابریهای جهانی، استفاده از ابزارهای مالی و اصلاحات ساختاری است. به‌عنوان مثال، آمریکا می‌تواند با کاهش تدریجی مخارج و افزایش درآمدهای دولت – کاهش کسری بودجه آینده – به رفع نابرابریهای جهانی کمک کند.»
لاگارد در ادامه صحبت‌های خود به نقش سیاست‌گذاران در رسیدگی به روش‌های ناعادلانه تجاری اشاره کرد. او در این باره گفت: «هر یک از کشورها در قبال بهبود نظام تجاری مسوول هستند. در واقع اقتصادها باید روش‌های مختص به خود را به‌کار گیرند و در زمینی که همه قوانین را می‌دانند و دنبال می‌کنند بازی کنند. حفاظت بهتر از مالکیت معنوی، کاهش پیچیدگی‌های سیاستی که به نفع کسب‌وکارها است و تجارت بر مبنای قوانین «سازمان تجارت جهانی» که مورد توافق ۱۶۴ کشور است از نمونه این راهکارهاست. در واقع سیاست‌گذاران باید مناقشات را بدون اتخاذ اقدامات استثنایی حل کنند. تلاش‌هایی برای گفت‌وگوی آزاد شکل گرفته است. ما باید تا جایی که می‌توانیم از تلاش‌ها برای مذاکره حمایت کنیم. البته اثر تهدیدات بر هر یک از طرفین اندک است. آنچه اهمیت دارد مسیری است که موجب تضعیف اعتماد و اطمینان خواهد شد. در حال حاضر نظام حاکمیت قانون و مسوولیت‌پذیری مشترک با خطر فروپاشی روبه‌رو است.» واقعیت سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ این است که رشد اقتصادی به‌دنبال کمرنگ شدن سیاست‌های مالی محرک، افزایش نرخ‌های بهره و شرایط مالی سخت‌تر، آهسته‌تر خواهد شد. بررسی‌های جدید «صندوق بین‌المللی پول» نشان می‌دهد سطح بدهی جهانی به بالاترین میزان تاریخی یعنی ۱۶۴ هزار میلیارد رسیده است، ۴۰درصد بالاتر از آنچه در سال ۲۰۰۷ تجربه شد. بر این اساس اقتصادها نیاز دارند کسری بودجه دولت‌ها را کاهش دهند، چارچوب‌های مالی را تقویت کنند و به تدریج روند بدهی‌ها را نزولی کنند. لاگارد در این‌باره می‌گوید: «تقویت ثبات مالی به واسطه افزایش ضربه‌گیرهای مالی در شرکت‌ها و نظام بانکی به خصوص در اقتصادهای نوظهوری نظیر چین و هند حیاتی است.»
روز چهارشنبه، دو موسسه اعتبارسنجی «مودیز» و «فیچ» ارزیابی‌های خود را درخصوص جنگ تجاری اخیر آمریکا و چین منتشر کردند. به گزارش این موسسات، تعرفه‌های پیشنهادی دولت آمریکا اثرات مستقیم محدودی بر اقتصاد چین خواهد داشت و احتمالاً طرفین راه‌حل مذاکره را پیش می‌گیرند. روز سه‌شنبه نیز رئیس‌جمهوری چین خواستار باز شدن بیشتر اقتصاد و کاهش تعرفه واردات محصولاتی نظیر خودرو شد. با توجه به اثرات اندکی که محدودیت‌های وارداتی مطرح شده بر هر یک از طرف‌ها دارد، موسسه «مودیز» پیش‌بینی کرده است آمریکا و چین از افزایش تنش در مناقشات تجاری روزهای اخیر خودداری خواهند کرد: «در سال‌های اخیر تجارت سهم کمتری در رشد اقتصادی چین داشته است. این عامل در کنار تغییر ساختار تجارت این کشور موجب شده است آسیب‌پذیری مستقیم اقتصاد چین در برابر شوک‌های تجاری بالقوه کاهش یابد. اقدامات تعرفه‌ای اخیر دولت آمریکا تنها بر بخش کوچکی از صادرات چین به آمریکا اثر خواهد گذاشت.» «فیچ» نیز در گزارش خود مدعی شده است جنگ تجاری میان این دو کشور می‌تواند ریسک‌هایی را برای کسب‌وکارهای منطقه آسیا-پاسیفیک به همراه داشته باشد.
دنیای اقتصاد