چالش‌هایی که بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر با آنها روبه‌رو شده‌اند، برخلاف گذشته به مخالفت‌های داخلی مربوط می‌شود. بانک‌های مرکزی در شرایط مختلف، بسته به اهداف آنها به تنظیم مقررات، اجرای آنها و حتی محدود کردن گستره دایره این مقررات می‌پردازند.
آینده مبهم استقلال بانک‌های مرکزی اوتمار ایزینگ
اهداف بانک‌ها با توجه به اولویت‌های اقتصادی-سیاسی-اجتماعی خاص هر کشور متفاوت است. برخی از بانک‌های مرکزی تنها بر روند نرخ تورم نظارت می‌کنند تا در صورت نیاز از ابزار پولی مناسب با شرایط، به‌منظور تنظیم این شاخص قیمتی بهره ببرند. برخی دیگر از بانک‌ها جز تورم، اشتغال را نیز در سبد اهداف خود قرار می‌دهند. این‌گونه بانک‌ها علاوه بر قیمت‌ها، مولفه‌های مربوط به اشتغال‌زایی را نیز هدایت می‌کنند. برخی از بانک‌های مرکزی مانند فدرال‌رزرو آمریکا به صورت چندهدفی بنا گذاشته شده‌اند، به شکلی که علاوه‌بر تورم و اشتغال، به رصد، کنترل و اعمال سیاست در جهت ارتقای رشد اقتصادی نیز جایگاه ویژه‌ای اختصاص می‌دهند. حفظ تعادل در ارزش پول ملی و تنظیم قوانین همکاری دو یا چندجانبه نیز از اهداف دیگر بانک‌های مرکزی به شمار می‌روند. مطالعات بسیاری بیانگر افزایش اختلالات سیاست‌گذاری در صورت تعدد اهداف هستند، هرچند برخی از بانک‌های مرکزی با توجه به پشتوانه تجربی، علمی و اقتصادی، توانسته‌اند از پس این اختلالات بر آیند. در‌صورتی‌که استقلال و شفافیت عملکرد، در یک بانک مرکزی موجود نباشد، تعدد اهداف و اختیارات، گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت. اختلال در عملکرد بانک مرکزی به‌عنوان مرجع سیاست‌گذاری پولی و مالی یک کشور، به وضوح اوضاع اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداخت. این امر از نقش پررنگ بانک مرکزی در توسعه اقتصادی کشورها حکایت دارد. نقش اساسی بانک‌های مرکزی در دوره‌های مختلف بر حافظه تاریخ اقتصادی دنیا حک شده است. موفقیت یا شکست بانک‌های مرکزی در دوران بحران‌های اقتصادی در برگ‌های مهم تاریخ اقتصاد درج شده‌اند. تبعات شکست بانک‌های مرکزی ضربات مهلکی به بدنه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور و حتی جهان وارد کرده است. به عکس اگر بانک مرکزی در توسعه اقتصادی، خروج از بحران و رکود، مهار تورم حول نرخ مناسب و اشتغال‌زایی، موفق عمل کند، سازه اقتصادی کشور تقویت خواهد شد.
دنیای اقتصاد