طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی ایران با احتساب نفت یک درصد و بدون احتساب نفت ٣,٦ درصد بوده است. درحالی‌که در ابتدای سال ٩٦ پیش‌بینی می‌شد رشد اقتصادی کشور در سال ٩٦ فراتر از پنج‌درصد برود، اما در عمل و بدون احتساب عملکرد سه‌ماهه آخر سال ٩٦، کمی بیشتر از چهار درصد بوده است. طبق آمارهای اعلامی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در بهار سال گذشته ٤.١ درصد، در تابستان ٤.٥ درصد و در پاییز ٣.٦ درصد بوده که جزئیات آن نیز حکایت از تغییراتی در رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد دارد. طبق این آمارها ارزش افزوده در بخش نفت در پاییز ٩٦، ٧.٣- درصد بوده که بدترین عملکرد بخش نفت از سال ٩٢ است. ارزش افزوده در بخش کشاورزی نیز ٤.١ درصد بوده که نشان‌دهنده ثبات رشد این بخش از اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است. همچنین به نظر می‌رسد پس از تجربه رشد منفی در بخش صنعت در سال‌های پس از تحریم که تا سال ٩٤ ادامه یافت، پس از رونق در سال ٩٥ شاهد رسیدن به ثباتی نسبی رشد بخش صنعت در سال ٩٦ بوده‌ایم. در بخش ساختمان به نظر می‌رسد پس از تجربه رشد منفی پیاپی تا بهار سال ٩٦ بالاخره در تابستان شاهد خروج از دوران رکود هستیم و اگرچه این رشد اقتصادی در پاییز ٩٦ نسبت به تابستان کمتر شده، اما دیگر وضعیت نابسامان پیش از تابستان ٩٦ را تجربه نکرده است. عملکرد بخش خدمات نیز در سه ماهه سوم سال ٩٦ مانند نیمه‌اول سال ٩٦ است و افزایش ٣.١ درصدی ارزش افزوده در این بخش را نشان می‌دهد. به‌طورکلی به نظر می‌رسد کاهش رشد اقتصادی در پاییز ٩٦ تحت‌تأثیر کاهش شدید ارزش افزوده در بخش نفت باشد.
رشد اقتصادی فعلی حاصل عملکرد بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است
هادی حق‌شناس، اقتصاددان، درباره آمارهای جدید بانک مرکزی به «شرق» می‌گوید: اعداد و ارقامی که تاکنون درباره رشد اقتصادی کشور منتشرشده نشان می‌دهد که در سال ٩٦ بخش عمده بار رشد اقتصادی کشور بر دوش بخش غیرنفتی بوده است. این نکته از آن جهت مهم است که به یاد بیاوریم نفت مهم‌ترین عامل مؤثر در رشد اقتصادی سال‌های گذشته بوده است. نفت عاملی بود که باعث شد در سال ٩٥ رشد اقتصادی دورقمی را تجربه کنیم و در سال ٩٤ هم بخش عمده رشد اقتصادی ما حاصل از افزایش صادرات نفت بود. این افزایش ناگهانی پس از آن رخ داد که پس از سال ٩١ با تحریم‌های گسترده روبه‌رو شدیم و صادرات نفتمان به کمتر از یک‌میلیون بشکه رسید. پس از توافق برجام و بازگشت صادرات نفتی به ٢,٥میلیون بشکه شاهد جهشی در نرخ رشد اقتصادی بودیم اما هم‌اکنون به نظر می‌رسد این ظرفیت دیگر وجود ندارد و به‌همین‌دلیل رشد اقتصادی غیرنفتی بیشتر از رشد اقتصادی نفتی شده و به نظر می‌رسد این رشد اقتصادی حاصل رشد در بخش‌های خدمات، کشاورزی و ساختمان است. حق‌شناس همچنین درباره پیش‌بینی‌های چهره‌های اقتصادی دولت درباره‌رسیدن به رشد بیش از پنج درصد در سال ٩٦ و علت عدم تحقق آن می‌گوید: پیش‌بینی‌های پیش از این حکایت از انتظار رشد پنج درصدی برای سال ٩٦ داشت، اما با توجه به آمارهایی که تاکنون منتشر شده و مربوط به فروردین تا آذر ٩٦ است، به نظر می‌رسد در سال ٩٦ محقق نشده است، اگرچه برای اطمینان دراین‌باره باید منتظر انتشار جزئیات عملکرد اقتصادی کشور در سه ماهه چهارم ٩٦ نیز باشیم. اما درباره امیدواری به رشد پنج درصدی در سال ٩٦ باید گفت این امید حاصل برآوردهایی درباره رونق بخش ساختمان بود اما علائم این رشد کمی دیر و صرفا در نیمه‌دوم سال ظاهر شد که نتوانست تأثیر لازم را بر نرخ رشد اقتصادی کشور بگذارد. همچنین نباید فراموش کنیم که در همین مدت بخشی از بودجه عمرانی کشور محقق نشد که خود‌به‌خود بر رونق بخش ساختمان تأثیرگذار است. صادرات غیرنفتی کشور نیز به رشد مورد انتظار نرسید و اگرچه آمارهای گمرک در اسفند نشانگر بهبود عملکرد در این بخش بودند، اما این رشد تحت‌تأثیر جهش قیمت ارز قرار داشت. حق‌شناس همچنین درباره ظرفیت‌های اقتصادی کشور گفت: می‌دانیم که اقتصاد ایران ظرفیت رشد اقتصادی هشت درصدی را دارد و رشد اقتصادی فعلی اگرچه در‌مقایسه‌با دولت قبل بهبود زیادی یافته اما هنوز با توانایی‌های اقتصاد ما فاصله دارد. شاید اگر حرکتی که در نیمه‌اول سال ٩٦ انجام گرفت و پیش‌بینی می‌شد در نیمه دوم سال ٩٦ ادامه داشته باشد با همان شرایط دنبال می‌شد امکان تحقق رشد پنج درصدی فراهم می‌شد، اما عوامل بیرونی مانند قیمت نفت و نوسانات ارز این فرصت را از کشور گرفت.
شرق