۱- دستورالعمل اخیر بانک مرکزی (و اطلاعیه‌های پیرو آن)، موارد و معبرهای هزینه‌های ارزی را مشخص کرده است و از حالا تا دستورالعمل‌های بعدی، معلوم است چه کسانی می‌توانند از دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و معلوم است که صادرکنندگان چگونه باید ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند. تا اینجا، تکرار سیاست‌های آزموده قبلی است.
لابد دولت از سر اضطرار آن را به متقاضیان ارز و تحصیل‌کنندگان ارز تکلیف کرده است. اما اگر کسی نخواهد از دولت ارز بخرد یا به آن ارز بفروشد تکلیفش چیست؟ مثلا اگر کسی صاحب یک یا چند پول خارجی با منشأ بیرونی باشد و بخواهد این دارایی مشروع خود را (پس از عبور دادن از سد تحریم‌ها) در بازار داخلی با پول یا کالا یا خدمات داخلی معاوضه کند، تکلیفش چیست؟ اگر تولیدکننده یا تاجر ایرانی، بدون برخورداری از کمک دولت، به دارایی ریالی دست یافته باشد و حالا بخواهد این دارایی را بدون وارد شدن به معامله با دولت، به پول خارجی تبدیل کند، تکلیفش چیست؟ و باز اگر این تاجر یا تولیدکننده، از محل صدور کالا و خدمات خود به پول خارجیِ مستقل از دولت ایران دست یافت و خواست این دارایی ارزی خود را در دادوستدی غیردولتی به ریال تبدیل کند و در جریان این تبدیل به دولت یارانه ندهد، چه باید بکند؟
۲- پاسخ این پرسش‌ها از جنبه علوم اقتصادی و فنون بانکداری و رویه‌های تولیدی و بازرگانی، کاملا روشن است و کوشندگان تولید و تجارت، برای پیش بردن کار خود دانش کافی دارند و به راه و رسم کارشان آگاهند. مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این کوشندگان علاوه بر کار دشوار تولید و تجارت، باید متحمل کار دشوار معامله ناخواسته با دولت هم بشوند. دولت محترم، بر اساس محاسبات خود برای دلار قیمتی تعیین کرده و همگان را مکلف کرده است که به همین قیمت بخرند و بفروشند و محل معامله هم جایی است که دولت مقرر کرده است یعنی شبکه بانکی. در این بازار، اگر کسی بخواهد ارز بخرد، «مقدار و قیمت مورد معامله» را دولت تعیین می‌کند و اگر مالک ارز بخواهد مال خود را بفروشد ناگزیر است به «قیمتی که دولت تعیین می‌کند» بفروشد و قیمت بیش از آن قاچاق و فعل مجرمانه شمرده می‌شود. ظاهرا سوء‌تفاهمی رخ داده است! در همه جای جهان، برای نگهداری و حمل پول کاغذی محدودیت وضع می‌کنند؛ اما این محدودیت متوجه مالکیت نیست، بلکه برای مقابله با عمل مجرمانه پولشویی است. حال آنکه در وضع کنونی ایران، مالکیت پول خارجی، قهرا عملی مجرمانه شده است. زیرا دولت انتظار دارد مردم پول خارجی خود را که لابد با صرف هزینه فرصتی بیش از رقم مقرر شده دولتی به دست آورده‌اند، با قیمتی که دولت تعیین می‌کند سپرده‌گذاری کنند و مردم ترجیح می‌دهند پول خود را به شکل کاغذی و فیزیکی نزد خود نگه دارند و داشتن چنین پولی از نظر دولت جرم است.
۳- چه باید کرد؟ پاسخ بسیار روشن است: دولت برنامه مقابله با وضع اضطراری ارزی خود را اجرا کند و تصمیم‌گیری درباره ارزهای متعلق به مردم را به خودشان واگذارد. در مورد دارایی‌های ارزی خصوصی تصمیم نگیرد و درباره دارایی‌های ارزی دولتی، اقتصادی عمل کند. منابع ارزی که در دست دولت است، اموال مشاع مردم است و بنا به رویه‌ای که بر اثر تکرار ایجاد شده و حقانیت یافته است، اداره‌اش با دولت است. حال که این وضع قهری رخ داده و دولت عهده‌دار و متولی منابع ارزی مردم شده است، وظیفه دارد آن را با لحاظ کردن مصالح عمومی هزینه و دادوستد کند. مثلا بند اول « اطلاعیه شماره ۷ یکسان‌سازی نرخ ارز» با مصالح عمومی منافات دارد؛ زیرا شهروندانی که به هر دلیل به مسافرت خارجی نمی‌روند، می‌توانند از دولت بپرسند شما به چه حقی برای مسافرت‌های بخشی از مردم ارز سوبسیدی می‌پردازید و چرا اجازه نمی‌دهید کسی که می‌خواهد سفر خارجی تفریحی برود، ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با هر قیمتی که می‌تواند تهیه کند.
نتیجه‌گیری: دولت به هر دلیلی تصمیم گرفته است برای مقابله با بحران ارزی، بر نحوه مصرف این کالای کمیاب نظارت کند. حق دولت برای چنین نظارتی معطوف به دارایی عمومی یا دارایی دولتی است. بهتر است اموال خصوصی مردم موضوع مداخله دولت نباشد. به نظر می‌رسد ورود دولت به دادوستدهای خصوصی مردم در زمینه ارزی و تعیین سقف برای میزان ارزِ در اختیار مردم، می‌تواند تحدید مالکیت و تهدید حقوق مالکیت تلقی شود. تعیین قیمت واحد برای ارزهای خارجی، شناوری قیمت ارز به شمار نمی‌رود و آن تک‌نرخی شدنی نیست که سال‌هاست اقتصاددانان آن را از دولت طلب می‌کنند، بلکه همان قیمت‌گذاری دستوری است که همه دولت را به پرهیز از آن می‌خوانند. آیا بهتر نیست دولت به جای این قیمت‌گذاری که احتمالا چندی دیگر سد آن می‌شکند، اولا با ایجاد انضباط ارزی، منابع ارزی خودش را درست تخصیص دهد و ثانیا بگذارد مردم ارزهای خود را به هر قیمتی که می‌خواهند دادوستد کنند؟
دنیای اقتصاد