جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسایل ارزی با موضوع پرداخت مابه التفاوت ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، دارو و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد امروز به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این نشست با اشاره به وجود برخی کاستیها در اعمال سیاست های جدید ارزی گفت: وجود برخی نواقص در اجرای سیاست های جدید ارزی طبیعی است اما دولت تلاش کرده تا در سریع ترین زمان با رفع کاستی ها و تکمیل پیش نیازها از مشکلات پیش روی تجار، فعالان اقتصادی و نیازمندان ارز بکاهد.
وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو فراهم شده است، اظهارداشت: تامین نیازهای اساسی جامعه حیاتی ترین بخش سیاست های جدید ارزی است و دولت ضمن تامین ۳ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت ارز، تصمیمات اتخاذ شده را بزودی اجرایی خواهد کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی گزارش های نادرست در خصوص مشکل گردشگران خارجی برای تبدیل ارز گفت: براساس دستورالعمل های ابلاغ شده شعب منتخب بانکی، ارز افراد را به قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان خریداری می کند و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
وی بر تداوم برخورد نیروهای اطلاعاتی و انتظامی با قاچاقچیان ارز تاکید کرد و گفت: دولت بر اعمال سیاست های نوین ارزی اصرار دارد و در مقابله با قاچاقچیان ارز کوتاه نخواهد آمد. جهانگیری همچنین با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص مشکلات پتروشیمی ها، از وزیر نفت خواست تا به منظور حمایت از این صنعت راهکارهای مورد نظر را به هیات دولت ارائه کند.
رییس کل بانک مرکزی در این جلسه از مثبت بودن فضای اقتصادی کشور پس از اعمال سیاست های جدید ارزی خبر داد و با اشاره به رونمایی سامانه یکپارچه مدیریت ارزی کشور «نیما» در روز دوشنبه، گفت: با شناسایی مشکلات و اصلاح دستورالعمل ها تلاش کرده ایم تا از سردرگمی و بلاتکلیفی تجار و مردم کاسته و حرکت در مسیر ساختار جدید را تسهیل کنیم.
در این جلسه که با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس جمهور و دستیار ارشد اقتصادی رییس جمهور برگزار شد در خصوص مسائل تخصصی نظیر بازارچه های مرزی، خوراک پتروشیمی ها، نحوه پرداخت مابه التفاوت ارز و واردات با ارز متقاضی بحث و تبادل نظر شد.
بر این اساس صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و یا واردات کالاهای مورد نیاز خود شدند.
لازم به ذکر است؛ صادرکنندگانی که از بازارچه های مرزی و نیز از طریق کشورهای عراق و افغانستان و با پول ملی اقدام به صادرات و واردات می کنند، از شمول این مصوبه مستثنی شدند.
ایلنا