شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
۱ـ از اوایل سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال (۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اوایل سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۸۲۰۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می‌یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال (۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال) بند یک کمتر شود.
۲ـ به کارگرانی که در سال ۱۳۹۷ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۷.۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.
تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۶، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
۳ـ بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۷ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴ـ ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
۵ـ مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۷ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.
۶ـ واحد‌های مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. در این رابطه کمال اطهاری بیان کرد: دستمزد حداقلی به منزله حقوق توسط کارفرما به کارگران پرداخت می‌شود کفاف هزینه خانوار را نمی‌کند؛ ممکن است خانوار‌ها را از فقر مطلق نجات دهد، اما فقر نسبی خانوار‌ها باقی خواهد ماند.
وی در ادامه افزود: دستمزد عبارت است مجموعه مزد و حقوق و امکاناتی است که دولت باید برای طبقات مختلف در جهت رفاه ایجاد کند که تعیین این سطح از دستمزد در کشور عادلانه به نظر نمی‌رسد. این کارشناس بازار کار تصریح کرد: یکی از راهکار‌های تامین رفاه برای جامعه و همخوانی دخل و خرج خانوار‌ها ایجاد مسکن اجتماعی است که هنوز مراحل اجرایی آن در کشور شکل نگرفته است، زیرا در صورت اجرایی شدن این طرح هزینه تامین مسکن از مخارج خانوار کسر و صرف موارد ضروری دیگر خواهد شد. اطهاری با اشاره به لزوم تعیین واقعی دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی کشور گفت: تعیین نرخ دستمزد در کشور باید به صورت واقعی و با توجه به شرایط پیرامون صورت گیرد و اغراق در زمینه تعیین حداکثری دستمزد کمکی به اقشار کارگر نخواهد کرد. تعیین پله کانی حقوق کارگران در سطوح مختلف شغلی یکی از روش‌هایی بود که مسئولین مربوطه در سال جاری برای افزایش میزان حقوق در نظر گرفته اند که رضایت این قشر جامعه با توجه به نرخ‌های متعدد برای تعیین دستمزد دور از انتظار است.
میزان