بارها در سخنرانی مقامات سیاسی و اجرایی کشور صحبت‌های جالبی شنیده‌ایم و این سوال را در ذهن‌مان ایجاد کرده که چرا با اینکه مشکلات و راه‌حل‌ها را می‌دانیم در عرصه عمل نتایج نامناسبی حاصل می‌شود.
برای پاسخ به این ابهام ذکر چند نکته ضروریست. اول از همه اینکه دولت (به معنای state) در ایران نمونه‌ای از دولت نفوذهای ناهمگن محسوب می‌شود. دولتی که برآمده از گروه‌های مختلف و ذی‌نفوذ اقتصادی و سیاسی است که هر یک دارای اهداف و منافع متفاوتی هستند و لذا برآیند چانه‌زنی میان منافع این گروه‌هاست که در نهایت تعیین‌کننده سیاست اجرایی دولت است. لذا دولت به معنای یک واحد امری واقع بینانه نیست و باید تصمیمات آن را از منظر تنازع بین گروه‌های مختلف تفسیر کرد. به عنوان مثال اینکه بحران کم آبی در کشور وجود دارد و ما الگوی کشت خود را مبتنی بر محصولات کم آب تغییر نمی‌دهیم یا اینکه سدسازی بی‌رویه مشکلات قابل توجهی در خشکسالی در برخی مناطق کشور ایجاد کرده و در عین حال همچنان سدسازی با قدرت انجام می‌شود را باید در منفعت گروه‌های اقتصادی ذینفع در سدسازی که در دولت نفوذ بالایی دارند جست‌وجو کرد. در این مسیر احتمالا گروه‌های طرفدار محیط زیست و حفاظت از پایداری منابع آب در کشور از قدرت چندانی در تصمیم‌گیری‌ها برخوردار نیستند. در صورتی که جامعه مدنی پایگاه قدرتمندی در تصمیمات دولت داشته باشد باید شاهد تصمیماتی بود که منفعت بلندمدت مردم را هدف‌گذاری می‌کند و در غیر این صورت اگرگروه‌های خاص و دارای ژن برتر دست بالا را در دولت داشته باشند آنگاه باید شاهد حداکثرسازی منافع این گروه‌ها به زیان بخش عظیمی از جامعه بود. در بحران ارزی نیز این شتابزدگی در تصمیمات و مشکلات ایجاد شده را می‌توان از همین منظر توضیح داد. نکته دوم در این خصوص ترجیح عقلانیت سیاسی به عقلانیت اقتصادی و فنی است. سیاستمداران عمدتا صلاحدیدهای سیاسی را به صلاحدیدهای اقتصادی ترجیح می‌دهند. لذا تصمیمات کارشناسی و دقیق در چنین شرایطی قربانی مصلحت اندیشی‌های سیاسی زودگذر می‌شود که معمولا نتایج ناگواری در بلندمدت دارند. به عنوان مثال دادن مجوز حفر چاه آب در مناطق کم آب به‌صورت بی‌رویه در کوتاه‌مدت موجب رضایت مردم و کشاورزان می‌شود و احتمالا سیاستمدار هم با غرور از بازگرداندن حق مردم به آنها سخن می‌راند و برنده انتخابات هم می‌شود اما پس از چند سال فاجعه‌ای به نام مشکل خشکسالی و کم‌آبی رخ خواهد داد و در این شرایط هیچ سیاستمداری حاضر به قبول مسوولیت بحران ندارد و در مقابل، ژست منتقد را نیز به خود می‌گیرد. نکته سوم نگاه کوتاه‌مدت سیاستمداران به حل پدیده‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. سیاستمداران بسیار این جمله مشهور کینز را می‌ستایند و زمزمه می‌کنند که «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم» پس سعی در حل موقتی مسائل و مشکلات دارند به جای اینکه ریشه‌ای و سیستمی مشکلات را حل کنند. فعلا موقت حل کنیم تا نوبت بعدی‌ها برسد، سم مهلک مدیریت در کشور است.
به عنوان مثال بحران اشتغال جوانان را با بازکردن دانشگاه‌های کوچک و بزرگ و پولی و غیرحضوری به تاخیر می‌اندازیم. بحران ازدواج را با افزایش وام ازدواج به زعم خود حل می‌کنیم و فراموش می‌کنیم آمار وحشتناک طلاق را!!! آمار خودکشی را با محرمانه کردن آمار حل می‌کنیم و بحران بیکاری را نیز با تعریف یک ساعت کار در هفته و فراموش کردن خیل جمعیت غیرفعال شده ناامید، حل کرده و آن را تعریف استاندارد بین‌المللی سازمان کار معرفی می‌کنیم. نکته چهارم نداشتن مهارت گفت‌وگوی صادقانه با مردم است که البته مشکل ریشه‌ای نه تنها سیاستمداران بلکه به قول دکتر رنانی مشکل جامعه کودکی نکرده ما مردم ایران است. گفت‌وگوی صادقانه با مردم و بیان مشکلات و کمک خواستن از مردم می‌تواند نتایج به مراتب بهتری داشته باشد تا پنهانکاری مسائل و مشکلات و آمارسازی‌های بی‌اعتمادساز. از جامعه‌ای که در آن سیاستمداران توان گفت‌وگو نداشته و پشت تریبون‌ها با نیش و کنایه جواب هم را می‌دهند انتظار حل ریشه‌ای مشکلات مردم را نمی‌توان داشت. دولت باید برای حل مشکلات با مردم و به خصوص جامعه دانشگاهی وارد گفت‌وگو شود و از پتانسیل نخبگان علمی کشور برای حل مشکلات آنها استفاده کند. نکته پنجم که در شکست سیاستگذاری‌های اقتصادی نیز مشهود است عدم اعتماد متقابل دولت و مردم به یکدیگر است. در شرایطی که دولت اجازه می‌دهد بحران موسسات مالی و اعتباری تا آنجا پیش رفته که تبدیل به اعتراضات خیابانی شود، باید شاهد نابودی اندک اعتماد باقیمانده مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت بود. در چنین فضایی توصیه‌های ریاست محترم بانک مرکزی در کنترل بازار ارز نتیجه عکس می‌دهد و مردم دقیقا عکس توصیه سیاستگذاران عمل می‌کنند. از سوی دیگر هم عدم اعتماد دولت به مردم موجب زمزمه‌های تشدید فیلترینگ پیام‌رسان‌ها شده که آن هم جز تخریب بیشتر فضای اعتماد بین مردم و دولت نتیجه‌ای عاید جامعه نخواهد کرد. اتفاقا راه‌حل برخی از مشکلات مدیریتی کشور باز بودن فضای رسانه‌ای کشور و آزادی رسانه‌ها در افشای تصمیمات نسنجیده برخی مدیران است. مدیرانی که دارای مناصب رقابتی نیستند و از دید رسانه‌ها مخفی نگه داشته می‌شوند، بیشتر در معرض گرفتن تصمیمات غیرکارشناسی هستند و لذا لازم است رسانه‌های آزاد نقش نظارتی خود را به عنوان دیدبان مردم به خوبی ایفا کنند. چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید.
اعتماد