هدفی که در چهره سامانه ارزی جدید بانک مرکزی با عنوان «نیما» (نظام یکپارچه معاملات ارزی) تجلی یافت. این سامانه را می‌توان به‌عنوان راسته مجازی تبادلات ارزی توصیف کرد. با راه‌اندازی این سامانه، متقاضیان و عرضه‌کنندگان ارز در یک محیط الکترونیکی با واسطه‌گری صرافان سفارش‌ها و پیشنهادهای خود را به ثبت می‌رسانند. سامانه‌ای که اگر مکانیزم بازار در آن به رسمیت شناخته شود می‌تواند «کارآیی»، «شفافیت»، «تمرکز» و «مکانیزم سیاست‌گذاری ارزی» را وارد ریل بهینه‌تری کند. سیف و نهاوندیان راه‌اندازی سامانه جدید را پاسخی به دغدغه رئیس‌جمهور درخصوص مکانیزم نامطلوب معاملات ارز در سال‌های اخیر اعلام کردند. روحانی قبلا از وضعیت ارزی در چهار سال گذشته انتقاد کرده بود. خبرهای دیگر ارزی، انتشار دستورالعمل‌های مربوط به تخصیص یارانه ارزی برای دارو و کالاهای اساسی و چگونگی هدایت ارز صادرکنندگان به چرخه ارزی را دربرمی‌گیرد. کارکرد سامانه نیما و این دو بخشنامه در سه گزارش جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
با حضور مسوولان دولت و بانک مرکزی سامانه ارزی جدید بانک مرکزی با عنوان «نیما»، برای ساماندهی معاملات ارزی راه‌اندازی شد. پس از ناملایمات ارزی اخیر که به عقیده برخی کارشناسان یکی از مسبب‌های آن نبود یک سامانه جامع و متمرکز برای خرید و فروش ارز بود، سامانه نیما از دیروز به‌منظور شفاف‌سازی معاملات با یک مکانیزم متمرکز و الکترونیکی راه‌اندازی شد. مکانیزم این سامانه به‌گونه‌ای است که از طریق آن چهار گروه «متقاضیان ارز»، «عرضه‌کنندگان ارز»، «واسطه‌های معاملات ارزی» و «سیاست‌گذار پولی» قادر به انجام عملیات مورد هدف خود در یک چارچوب متمرکز و شفاف‌تر و با عملکردی بهینه‌تر خواهند بود.
در شرایط فعلی وجود سامانه‌ای مانند « نیما» به نظر ضروری می‌رسید اما در ادامه وجود یک بازار رقابتی به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک می‌کند. در سمت عرضه‌کنندگان، صادرکنندگان کالاها و خدمات حضور دارند که در یک محیط شفاف عملیات مورد هدف ارزی خود را در سامانه انجام می‌دهند. به‌دنبال راه‌اندازی سامانه مذکور، تجار عرضه‌کننده ارز، عملیات ارزی خود را در سامانه به ثبت می‌رسانند. در فرآیند ثبت عملیات، عرضه‌کننده ارز در گام اول منشأ ارز خود را تعیین خواهد کرد. سپس نوع و مقدار ارز مورد هدف خود را به ثبت می‌رساند. از این طریق ارز صادرکنندگان با یک مکانیزم الکترونیکی و بر مبنای شفافیت اطلاعات به این سامانه معرفی می‌شود. علاوه‌بر این، عرضه‌کننده ارز، نحوه ثبت فروش خود را در دو حیطه نوع مشاهده‌کنندگان و محدوده زمانی مشاهده عملیات انتخاب می‌کند؛ به‌طوری‌که درخصوص اینکه متقاضی و مشاهده‌کننده ارز چه کسی باشد، عرضه‌کننده ارز انتخاب‌های کنترل شده‌ای دارد. به واسطه همین عرضه کنترل شده، انگیزه عرضه‌کنندگان ارز برای هدایت ارز خود به سمت این سامانه تقویت خواهد شد. به‌علاوه عرضه‌کنندگان درخصوص مدت زمانی که پیشنهاد فروش خود در سامانه باز باشد، نیز قدرت انتخاب دارند.
دومین بازیگر این سامانه که عمدتا نقش واسطه‌ای را ایفا می‌کنند، صرافان هستند. صرافان، به‌عنوان یک واسطه بین عرضه‌کنندگان ارز و متقاضیان ارز، معاملات ارزی را عملیاتی و رصد خواهند کرد. به‌طوری‌که در مرحله اول، از طریق سامانه مذکور، معاملات پیشنهاد شده از سوی عرضه‌کنندگان ارز را با جزئیاتی از قبیل میزان ارز، نوع ارز و محدوده زمانی باز بودن معاملاه مشاهده می‌کنند. صرافان در گام دوم، تقاضای ارز متقاضیان را مشاهده و با لحاظ عرضه صادرکنندگان، معاملات را به نقطه فروش خواهند رساند. به عبارت دیگر، صرافان وظیفه انتقال منابع در حساب‌های خارج از کشور به مصارف تعیین شده توسط واردکنندگان را برعهده دارند. نقش شبکه صرافی‌ها در سامانه مکمل نقشی است که بانک‌ها ایفا می‌کنند.
در ضلع سوم این سامانه، متقاضیان ارز قرار دارند که واردکنندگان کالاها و خدمات از کشور‌های خارجی هستند. متقاضیان، ارز مورد نیاز خود را در سامانه بسته به شرایط مورد هدف به ثبت رسانده و پس از گذشتن سفارش خرید از صافی واسطه‌ها، معامله موردنظر صورت می‌گیرد. درخصوص متقاضیان، از این حیث که معاملات ارزی در این سامانه به‌صورت متمرکز و شفاف صورت می‌گیرد، متقاضیان با هزینه‌های زمانی و پولی کمتری درخصوص تامین ارز مورد نیاز خود مواجه خواهند بود. با معرفی سامانه جدید خرید و فروش ارز، سیاست‌گذار ارزی به‌عنوان رگولاتور بازار ارز، کنترل بیشتری در بازار ارز خواهد داشت. بهبود وضعیت این بازیگر را در سیستم جدید از سه طریق می‌توان دنبال کرد. اولین عامل این است که متمرکز بودن سیستم باعث شده تا هزینه‌های کنترلی سیاست‌گذار درخصوص برطرف‌کردن نیازهای ارزی بازار کاهش یابد؛ به‌طوری‌که در سیستم جدید سیاست‌گذار تسلط بیشتری روی پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی خواهد داشت. دومین عامل نشان‌دهنده بهبود وضعیت سیاست‌گذار این است که می‌تواند با اعمال محدودیت‌ها در حوزه نرخ ارز، دامنه آزادی ارز، اولویت‌های معاملاتی و سقف مصارف ارزی، کنترل خود را روی بازار بیشتر کند. سومین عامل نیز بهبود روند سیاست‌گذاری است. با راه‌اندازی سامانه مذکور، سیاست‌گذار قادر خواهد بود بازار را به‌صورت آنی رصد و سیاست‌های لازم را با کارآیی بیشتری پی‌ریزی کند.
دنیای اقتصاد