دولت می‌گوید گام به گام در حال شفاف‌تر کردن بازار ارز است و از هر ابزاری برای ایجاد این شفافیت حداکثر بهره‌برداری را می‌کند؛ از امروز هم بازرسان نامحسوس ریاست‌جمهوری، بازار را رصد می‌کنند.
طرح دولت با نام یکسان‌سازی نرخ ارز، درست ۱۳ روز است که در حال اجرا است. تاکنون بانک مرکزی یازده دستورالعمل و بخشنامه را صادر کرده و از تک تک آنها انتظار دارد تا در اجرا، شرایط را برای پیشبرد یکسان سازی نرخ ارز به بهترین شکل ممکن فراهم سازند. حال دیگر، هیچ دارنده و متقاضی ارزی، از دید بانک مرکزی به دور نمانده و تقریبا تکلیف همه مشخص است، هر چند که اعتراضاتی هم به برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها وجود دارد.
دلارهای ۴۲۰۰ تومانی در واردات و صادرات
صادرکنندگان از شیوه فروش ارزشان ناراضی بودند و واردکنندگان در پی دلارهای ۴۲۰۰ تومانی. اما این دو موضوع هم برای آنها تعیین تکلیف شد و روز گذشته، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در بخشنامه‌ای دوازده بندی، تقریبا آنچه را که صادرکنندگان خواسته بودند، فراهم کرد. همین چند روز پیش بود که کنفدراسیون صادرات ایران، با ارسال نامه‌ای ده بندی به معاون اول رئیس جمهور، خواستار تعیین تکلیف برخی ابهامات و موارد غیرشفاف بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی شده بود و حال، ردپای آنها را می‌توان در همین بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور برای ارز صادرکنندگان، مشاهده کرد.
در طرف دیگر، برخی واردکنندگان عنوان کرده بودند که دلارهای ۴۲۰۰ تومانی هنوز به دستشان نرسیده است، موضوعی که با واکنش سخت ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مواجه شد و او به ارایه چند آمار از ال سی های گشایش شده با دلار، یورو و سایر ارزها اقدام کرد. او روز گذشته اعلام کرد که حجم گشایش های اعتباری انجام شده و تخصیص ها بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، حکایت از گشایش ۹ هزار و ۲۱۰ فقره به ارزش ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار دارد که از ۲۲ فروردین ماه تا ۲ اردیبهشت انجام شده است؛ ضمن اینکه ۶ هزار و ۸۵ فقره ال سی با ارزهای مختلف تامین اعتبار شده است.
وی به این نکته هم اشاره کرد که ۵ هزار و ۲۵۰ فقره به ارزش یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون یورو ال سی نیز، با ارز یورو تامین اعتبار شده است. اکنون او و هم‌تیمی هایش در بانک مرکزی مدعی هستند که هیچ وقفه ای در تامین ارز ایجاد نشده و بانک مرکزی کار را به خوبی پیش برده است ضمن اینکه منعی وجود ندارد که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سوی تمامی صرافی ها پذیرفته شود و صرافی های بانکها عموما اعلام آمادگی کرده اند که ارز را بدون هیچ محدودیتی خریداری کرده و در اختیار وارد کنندگان و ثبت سفارش کنندگان قرار دهند.
بازرسان نامحسوس ریاست جمهوری در بازار ارز
در این میان اصرار دولت آن است که هیچ نرخی فعلا برای دلار به جز ۴۲۰۰ تومانی در بازار نباید به رسمیت شناخته شود و هر ارزی خارج از این نرخ و البته در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های اعلام شده باید مبادله شود. بر این اساس اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور می‌گوید که همه باید نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار به رسمیت بشناسند و چیزی به غیر از این را همه قاچاق بدانند.
معاون اول رئیس جمهور با اعلام اینکه سیاست ارزی دولت، یک سیاست قطعی است، بر این نکته تاکید دارد که هر کس فکر کند که دولت از سیاست یکسان سازی نرخ ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی عقب نشینی می‌کند، سخت در اشتباه است. او به این نکته هم اذعان دارد که همه قوا و نهادها، پای اجرای این سیاست‌ها ایستاده‌اند.
بر این اساس یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: بر اساس اعلام معاون اول رئیس جمهور، مقرر شده تا از روز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه) بازرسان نهاد ریاست جمهوری وارد بازار شده و به دقت فعالیت صرافی‌ها و بانکها را در تخصیص ارز رصد کنند.
وی می‌افزاید: دولت مصمم است که سیاست ارز تک نرخی به درستی اجرایی شود و راه تامین ارز مورد نیاز قاچاقچیان یا فراری دهندگان سرمایه از کشور، سد شود؛ به این ترتیب دولت می‌تواند مطمئن باشد که این طرح به صورت گام به گم و درست پیش خواهد رفت و ارز مورد نیاز قاچاقچیان هم تامین نخواهد شد.
این مقام مسئول می‌گوید: بازرسان نهاد ریاست جمهوری به صورت ناشناس وارد صرافی ها و بانکها شده و اگر هر فردی ارز را خارج از چارچوب ها و سیاستهای بانک مرکزی خرید و فروش کند قطعا قاچاقچی محسوب شده و باید تاوان این کار خود را بدهد؛ ضمن اینکه حتی اگر دارندگان ارز مثل صادرکنندگان در سیستمی به غیر از صرافی ها ارز خود را بفروشند، حتما آنها نیز به عنوان قاچاقچی ارز شناخته خواهند شد. به هر حال باید منتظر ماند و دید که گزارش‌های نظارتی از وضعیت عملکرد صرافی ها در بازار ارز و نیز بانکها چه شرایطی را برای بازار ارز رقم خواهد زد.
مهر