موضوع توقف ثبت سفارش خودروهای خارجی و پس از آن تغییر تعرفه واردات این خودروها حدود یک سال است که به یکی از خبرهای حاشیه‌ای تبدیل شده است. با این وجود همچنان در این زمینه تصمیمی جدی گرفته نشده و هر روز حرف و حدیث جدیدی مطرح می‌شود. در روزهای گذشته اخباری مبنی بر ثبت سفارش تعداد زیادی خودرو آن هم در زمانی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بوده، منتشر شد. در این میان بسیاری براین باور هستند که بازوی اجرایی این تخلفات در سازمان توسعه تجارت که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود بوده و کارمندان این سازمان در بروز این تخلفات نقش داشته‌اند. از سوی دیگر حتی اگر کارمندان این سازمان تخلف کرده و در این دوره سفارشی را به ثبت رسانده باشند، اینکه چگونه در گمرک کشور چنین سفارش‌های بی اعتباری ترخیص شده‌اند جای سئوال دارد.
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که حتی در زمان توقف ثبت سفارش خودرو هزاران خودروی خارجی در گمرک مانده و ترخیص آنها با دشواری‌هایی همراه شد، زیرا اینگونه اعلام می‌شد که این خودروها در حالی وارد شده‌اند که در گذشته برای آنها ثبت سفارش صورت نگرفته است. این در حالی است که به گفته رییس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گذشته مرسوم بوده است که بازرگانان واردات خود را انجام می‌دادند و پس از آنکه کالای آنها به گمرکات کشور می‌رسید روند ثبت سفارش را طی می‌کردند، اما در مقطعی از زمان و همزمان با بسته شدن سامانه ثبت سفارش به یکباره و بدون اطلاع قبلی هزاران خودرو پس از ورود به گمرک با مشکل روبرو شده و امکانی برای ترخیص آنها فراهم نشد؛ موضوعی که ضررهای بسیاری برای وارد کنندگان این خودروها به همراه داشت.
حال نیز شرایط به گونه‌ای است که حتی مسئولان امر خود هم مجبور شده‌اند بحث واردات هزاران خودرو در زمان توقف ثبت سفارش را بپذیرند؛ به گونه‌ای که رییس سازمان توسعه تجارت از تشکیل پرونده تخلفات در دستگاه‌های ذیربط امنیتی – قضایی خبر داده است. رییس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه قطعا در این زمینه تخلفاتی صورت گرفته اینگونه اعلام کرده است که در حال حاضر ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در دوره‌ای که ثبت سفارش متوقف بوده وارد کشور شده و از طریق گمرکات ترخیص شده‌اند.
البته صحبت‌های خسروتاج با گفته‌های نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو تفاوتی اساسی دارد، زیرا به گفته احتشام‌زاد تعداد خودروهایی که از این طریق وارد کشور شده‌اند حدود ۱۵ هزار خودرو می‌شود. به عبارت دیگر آنچه واردکنندگان خودرو اعلام می‌کنند نسبت به تعداد اعلام شده از سوی مسئولان دولتی حدود ۲.۵ برابر بیشتر است.
روز گذشته احتشام‌زاد به ارائه توضیحاتی در این باره پرداخت و گفت که واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تایید کرده‌اند اما عددی که ما داریم بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار خودرو به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. وی با تاکید بر اینکه توقف ثبت سفارش به شکل غیرقانونی رانت و فساد به همراه دارد، در پاسخ به اینکه آیا موردی به شما اعلام شده که با پرداخت مبالغی، ثبت سفارش غیرقانونی انجام داده باشد؟ اظهار کرده که در این مورد شنیده‌ایم اما اینکه چقدر واقعیت داشته باشد مشخص نیست. رقم‌های مختلفی را به ما اعلام کرده‌اند اما چون مستند نیست نمی‌توانیم در این رابطه صحبت کنیم.
اما پس از صحبت‌های احتشام‌زاده سازمان توسعه تجارت که هیچ‌گونه پاسخی به پیگیری‌های مختلف در این باره نداده بود به انتشار جوابیه‌ای نسبت به اظهارات رییس انجمن وارد کنندگان خودرو پرداخت و در قالب آن اعلام شد که "اگر عددی که انجمن واردکنندگان خودرو دارد از آمارهای ارائه شده بیشتر بوده و طبق اطلاعات انجمن در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده، لازم است نایب رییس محترم انجمن وارد کنندگان خودرو که اطلاعات دقیق‌تری از واردات غیرقانونی و کار متخلفین خودرو دارد، هرچه سریع‌تر این اطلاعات را دراختیار مقامات نظارتی و امنیتی کشور برای رسیدگی لازم قرار دهند". همچنین از سوی سازمان توسعه تجارت اعلام شده، درغیر این صورت شائبه افزایش واردات توسط خود اعضای انجمن به ذهن متبادر می‌شود.
حال این نکته جالب است که چگونه مسئولان دولتی که موظف به رعایت دقیق قوانین و برقراری نظم در کشور هستند چگونه با این نوع فرافکنی‌ها از تعیین تکلیف موضوع و ارائه‌ی پاسخی قانع کننده برای اذهان عمومی خودداری می‌کنند. اینکه تخلفی در این حجم صورت گرفته باشد و مسئولان یک سازمان یا وزارتخانه به جای پیگیری جدی موضوع یا ارائه توضیحات شفاف درباره آن، بحث‌های حاشیه‌ای مطرح کنند، جای سوال دارد. گفتنی است پیگیری های ایسنا طی چند روز اخیر از سازمان توسعه تجارت بی‌نتیجه بوده و این سازمان به جز جوابیه‌ای که درخصوص گفته‌های رییس انجمن واردکنندگان خودرو (آن هم بر سر تعداد واردات غیر قانونی) بوده، از پاسخگویی و توضیح خودداری کرده است.
ایسنا