مهدی تقوی گفت: وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی از یک سو و نامناسب بودن محیط کسب و کار از سوی دیگر دو دلیل عمده عدم ماندگاری برندها در بازار ایران هستند.
مهدی تقوی ، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه علامه طباطبایی به دلایل عدم ماندگاری برندها و قدرت یافتن کالاهای تولیدی در کشور پرداخت و گفت: ایران از اواسط دوره ناصرالدین شاه پا در وادی صنعتی شدن گذاشته است همواره واحدهای تولیدی در این دوره ها به تناوب متولد شده و از میان رفته اند، به نظر می رسد حالا که مجموعه حاکمیت با تکیه بر شعار امسال یعنی حمایت از تولید ملی در صدد هستند که اقداماتی در راستای گسترش بازار کالاهای ایرانی را در دستور کار قرار دهند، لازم است دلایل ساختاری عدم ماندگاری برندها را مورد توجه قرار دهند.
وی گفت: هر چند در دوران ناصرالدین شاه و سپس جانشینان وی ، وابستگی به درآمد نفتی وجود نداشت اما در این دوره های تاریخی نیز قدرت دخالت دولت در امور متعدد بسیار بالا بود و در نتیجه همین قوه قاهره مانع از آزادی عمل بخش خصوصی برای حضور در عرصه اقتصاد بود.
وی عدم ماندگاری واحدهای تولیدی در ایران را یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی دانست و گفت: ایران در دوره پهلوی اول و سپس پهلوی دوم نیز شرایطی متفاوت داشت . از یک سو دولت در تمامی شئون دخالت داشت و از سوی دیگر رانتی بودن فضا و سپس شکل گیری شرایطی که منجر به وابستگی اقتصاد به نفت شد مانع از درک این مهم گردید که اقتصاد تا چه میزان به تولید مستمر، برندهای آشنا برای مردم و همچنین بازارهای جهانی نیاز دارد.
وی گفت: بررسی ها نشان می دهد به دلیل به روز نبودن تکنولوژی تولید و همچنین عدم تولید دانش روز و توجه به فناوری، بسیاری از تولیدات ، وقتی به مرحله ای می‌رسند که بازار دیگر قبولشان نمی کند یا کالای جایگزینشان برای مصرف کننده محبوب تر است، تعطیلی را به اصلاح ساختار به روزرسانی ترجیح می دهند .
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد بازار ایران ، بازاری خرد شده است، به این صورت که دولت ها که مسئول صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی هستند، گاه چنان در این عرصه زیاده روی می کنند که در عمل می بینیم بازاری خرد شده و تکه تکه را در اختیار واحدهای تولیدی می گذارند که برای بقا بیش از آنکه به برندسازی و تبلیغات فکر کنند، لازم است به چگونگی رقابت با یکدیگر بپردازند.
او برای توضیح این مطلب به انبوه مجوزهای صادر شده برای تولید یخچال و فریزر در کشور اشاره کرد و گفت: طبق بررسی 530 مجوز تولید یخچال فریزر و 81 مجوز تولید خودرو در کشور وجود دارد ، طبیعی است وقتی به بیش از 500 شرکت مجوز برای تولید یخچال و فریزر اعطا می شود نمی توان انتظار داشت که همه این 500 شرکت برندهای معتبری در عرصه جهانی شوند.
او ادامه داد: بسیاری از کشورها این مشکل را با ورود به عرصه های تولید قطعه و تجهیزات حل کرده اند، به عنوان مثال شرکت هایی که متقاضی ورود به این بازار هستند با تولید قطعه خودرو یا قطعات یخچال فریزر و لوازم خانگی این مشکل را حل کرده اند حال آنکه ما در عرصه قطعات ، در اغلب کالاها وابسته به واردات هستیم و اتفاقا اغلب صنعتگران نیز تولید را ، همان کالای نهایی ساخته شده می دانند.
او حجم انبوه کالاهای واسطه ای در آمار گمرک را دلیلی بر این مدعا دانست و توضیح داد: حمایت از تولید به معنای گسترش تولیدکنندگان نیست، اشتغال در کشور زمانی افزایش می یابد که محیط کسب و کار بهبود یافته و در نتیجه اقتصاد شاهد بزرگ شدن بازارها کالای ایرانی چه در داخل و چه در خارج باشد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: لازم است با اتخاذ سیاست هایی سرمایه های موجود در کشور را به بخش‌های مولد هدایت کرد ، در این صورت بی تردید ، با حضور دولت در جایگاه سیاستگذار و نه مداخله گر شاهد بهبود وضعیت اقتصادی و تولیدی در کشور خواهیم بود.
او گفت: نکته مهم این است که قوانین در ایران بسیار زیاد است ، در حالی که لازم است پالایشی جدی در قوانین صورت گیرد تا هم قوانین متضاد و متعارض حذف شوند و هم با کاهش قوانین، محیط اقتصادی کشور شفاف شود.
او تداوم سیاست کاهش وابستگی به نفت در عین دنبال کردن سیاست کاهش مداخله دولت در اقتصاد را پیش شرط موفقیت در این حوزه دانست.
خبر آنلاین