فضای سیاسی جامعه که بر اثر قطبی‌شدن شدید، مدت‌ها بود اجماعی را تجربه نکرده‌بود، شاهد اعلام مواضع کم‌وبیش همراستا از سوی سه قوه شد. مدعیان تمامیت صلاحیت و درستی پس از چند رزمایش و نمایش ابتدایی سیاست خاموشی را پیشه کردند.
تنگنای ارزی، تصحیح موضع و گام بعدی
بی‌گمان، هم‌افزایی ارکان نظام اثرهای مثبتی بر احساس عمومی داشت و امیدآفرین بود. لیکن تداوم امید زمانی حاصل می‌شود که درباره ریشه بحران، سازگاری راهکارها و کفایت اقدام‌‌ها اجماعی نسبی حاصل و بتوان شرحی منطقی و قابل قبول برای افکار عمومی و متخصصان ارائه کرد. اینک پرسش این است که همزمان با اقدام پیش‌گفته تا چه حد خاستگاه و پناهگاه این غول شناسایی شده‌است؟ همراهان و مصاحبان وی در پناهگاه چه می‌کنند؟ و گام بعدی چه باید باشد؟
همزمان با اعلام تصمیم‌های ارزی از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری، تحلیل‌های مختلفی از موضوع ارائه شد. از جمله چند پیام هم از سوی یکی از مشاوران رئیس‌جمهوری انتشار یافت که ریشه جهش قیمت ارز خارجی را عمدتا در رقابت‌های درون نظام در هماهنگی با شبکه یا شبکه‌هایی در خارج از کشور ارزیابی می‌کرد. به گفته وی «مشکل فقط چهارراه استانبول نیست؛ بخشی از مشکل چهارراهی است که به استانبول، اربیل، دبی و... منتهی می‌شود.» با توجه به موقعیت وی، این ابهام در محفل‌های کارشناسی و بازار پیش آمد که دولت ریشه این ناپایداری در قیمت را سیاسی می‌داند؟! آن هم بیشتر رقابت‌های درونی؟! و برای عوامل ساختاری؛ اعم از اقتصادی و حکمروایی هیچ اثری قائل نیست؟! به‌عبارت دیگر، تمام داستان بحران ارز به یک پروژه توطئه گروهی در داخل به‌همراهی ایادی‌ای در خارج که می‌خواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل می‌یابد! اگر چنین است آیا می‌توان به سازواری اقدام‌های بعدی دولت امید داشت؟ البته این موضع اختصاص به ایشان ندارد و در فضای قطبی‌شده جامعه طرفدارانی دارد و سیاست‌ها را به بیراهه می‌برد. از این‌روی، تبیین آن برای خروج از تنگنا می‌تواند کمک کند و با مسوولیت من به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار و متولی حمل‌ونقل بین‌المللی بی‌ارتباط نیست.
واقعیت این است که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از جمله می‌توان به چالش‌هایی چون بدهی‌های دولت، تنگنای بانکی و سیاست‌های پولی و ارزی غیرموثر و گاه اشتباه، ترازنامه ناتراز برخی بانک‌ها و موسسه‌های مالی، صندوق‌های بازنشستگی، سیاست‌های مالی سردرگم و بودجه انبساطی متمایل به سیاست‌های رفاهی مخرب و غیر توسعه‌ای با کسری پنهان سنگین در کنار نظام دیوانسالاری پررقیب در حوزه قدرت، ناکارآمد و ضعیف از حیث ضمانت اجرایی اشاره کرد. این چالش‌ها دلیل‌های بنیادی‌تری برای ناپایداری اقتصادی و بازارهای دارایی چون ارز هستند. احتمال بازگشت انتظارات تورمی، نرخ‌های بالای سود اسمی به ویژه با افزایشی که در پایان سال گذشته پیدا کرد و منفی شدن حساب سرمایه از پیامدهای این چالش‌های ساختاری هستند. بی‌گمان در این بستر اقتصاد سیاسی، تهدیدها و محدودیت‌های بین‌المللی، خصومت‌های آشکار و تهاجمی ایالات‌متحده و شبکه‌های فساد داخلی نقش تشدیدکننده دارند که امکان چشم‌پوشی از آنها نیست.
میزان انباشت بدهی‌های دولت و شرکت‌ها و موسسه‌های وابسته به آن مبلغی حدود ۵۷۶هزارمیلیارد تومان است که در مرز ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی است. از این مهم‌تر آنکه بازار بدهی وجود خارجی ندارد. به‌همین دلیل، از منظر اقتصادی تمام این بدهی جاری است و عملا نسبت بدهی جاری دولت نسبت به بودجه سالانه حدود دو برابر است. در کنار این، کسری تراز عملیاتی بودجه در سال ۹۶ معادل ۳/ ۷۹هزارمیلیارد تومان بود و برای سال ۹۷ مبلغ ۸/ ۷۷هزارمیلیارد در بودجه مصوب پیش‌بینی شده‌است. ترکیب این دو عامل و روند تداوم و گاهی فزاینده‌بودن آنها به تنهایی ظرفیت لازم برای ایجاد ناپایداری در اقتصاد را دارد، بنابراین نباید جای دور رفت. باید به واقعیت اقتصاد ایران توجه و متناسب با آن سیاست‌گذاری کرد.
ترکیب چالش پیش‌گفته با تنگنای بانکی یا پدیده پول سمی موجب هم‌افزایی مخربی است که از یک‌سو بر رشد اقتصادی اثر سوء می‌گذارد و از سوی دیگر موجب افزایش نقدینگی و تورم در کالا و نرخ ارز است. این قلم بیش از چهار سال است که در این باره در جلسه‌های سیاست‌گذاری، همایش‌های تخصصی و رسانه طرح موضوع می‌کند لکن کمتر از سوی مجامع رسمی و سیاست‌گذاری پولی جدی گرفته شد. اتخاذ سیاست پولی انقباضی در شرایط جریان پول سمی و وجود بانک بد دو پیامد داشت که از ابتدا قابل شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری ایجاد شکاف کم‌سابقه بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم؛ متغیری که از آن به‌عنوان نرخ سود واقعی یاد می‌شود. تصویر شکاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به‌صورت شکاف بدهی- دارایی به ترازنامه بانک‌ها منتقل و موجب ناترازی واقعی و پنهان ترازنامه‌های موسسه‌های پولی و اعتباری شد. در این بستر نگاهی به تغییرات شاخص‌های پولی گویای تحولات نظام پولی کشور است.
پایه پولی کشور در پایان سال ۹۱ معادل ۵/ ۹۷هزارمیلیارد تومان بوده‌است. این رقم در ۹ ماه ۱۳۹۶ به ۴۵/ ۱۹۹هزارمیلیارد تومان رسیده‌است؛ یعنی ۱۰۴ درصد رشد. به همین ترتیب نقدینگی در ابتدای دوره مذکور ۶/ ۴۶۰هزارمیلیارد تومان بوده که به ۱۴۴۵هزارمیلیارد تومان رسیده است؛ یعنی ۲۱۳ درصد رشد. افزون بر میزان رشد این دو شاخص پولی، رشد دوبرابری نقدینگی نسبت به پایه پولی در شرایطی که رشد دارایی‌های واقعی موسسه‌های مالی نازل بود بسیار با معنی است. این فزونی رشد ناشی از فزونی تعهدات و بدهی بانک‌ها به دارایی‌هایشان بوده که در دفاتر مؤسسه‌های مالی ثبت شده و موجب فربه‌تر شدن پول سمی در آنها شده و در بسیاری از موارد سودهای شناسایی شده بین صاحبان سهام و سایر ذی‌نفعان توزیع نیز شده‌است. به‌گفته کارشناسان مالی، بدون‌شک تنگنای بانکی کشور، یکی از نمونه‌های کامل شکست‌های بانکی است که در نظام‌های پولی دنیا تجربه شده است. برآوردها از میزان شکاف بدهی- دارایی نظام بانکی البته بدون خطا نیست، ولی در سطح اطمینان بالا می‌توان گفت که این شکاف درصد نسبتا بالایی از کل حجم نقدینگی کشور است. این شکاف بزرگ که در واقع نماینده زیان‌های نظام بانکی است، اگر نگوییم در نظام‌های پولی دنیا بی‌سابقه است، باید بگوییم که کم‌سابقه است.
صاحبان دارایی‌های موهوم بیش از هر کس به متزلزل بودن پایه دارایی‌های خود آگاهند. از سوی دیگر آنها به‌دلیل فرآیند کسب این دارایی‌ها، آمادگی زیادی برای پذیرش ریسک‌های بالا دارند. سرعت عکس‌العمل فعالان بازارهای دارایی، از جمله بازار پول و ارز به پیش‌نشانگرهای اقتصادی نسبت به سایر بازارها بسیار بیشتر است. آنان با مشاهده کوچک‌ترین نشانه‌های تغییر در بازار، اولین موضوعی را که در دستور کار خود قرار می‌دهند، تبدیل دارایی‌ها است. تحصیل ارز خارجی اولین مقصد مهاجرت برای حفظ قدرت خرید پول سمی است و به این ترتیب بحران‌های همزاد بانکی و تراز پرداخت‌ها یا به عبارت دیگر بحران ارزی شکل می‌گیرد. بنابراین، یک ریشه عمیق بحران ارزی را باید در تنگنای بانکی ردیابی کرد. نگاهی به آمارهای بانک مرکزی به‌خوبی مبین این نکته است که با شدت گرفتن تنگنای بانکی، میزان کسری ترازپرداخت‌ها نیز فزونی یافته و در نتیجه حساب سرمایه نیز منفی‌تر شده‌است. تراز پرداخت‌های کشور در سال شمسی منتهی به اسفند ۹۵ و آذر ۹۶ به ترتیب با ثبت ارقام منفی ۶/ ۷ و منفی ۶/ ۸ میلیارد دلار روند نزولی داشته‌است. به همین ترتیب، طی دو دوره یادشده حساب سرمایه باثبت ارقام منفی ۱۴ و منفی ۱۸ میلیارد دلار نیز بیشترین سهم را در کاهش تراز پرداخت‌ها داشته‌است. هرچند نمی‌توان میزان منفی شدن حساب سرمایه را معادل خروج ارز از کشور قلمداد کرد لیکن، می‌توان قرینه‌ای بر خروج یا دست‌کم خارج شدن ارز حاصل از عملیات تجاری در کشور دانست.
جریان پول سمی در سیستم بانکی و تداوم گردش و بازتولید آن به مدت طولانی به مفهوم شکل‌گیری شبکه‌های متشکل فساد در عرصه سیاست و اقتصاد است. این قلم اخیرا در دو یادداشت با عنوان «پول سمی پنجه فساد مالی بر گلوی اقتصاد» و «مرگ بر گرانی یا درود بر فساد» به جریان‌سازی این گروه در عالم اقتصاد و سیاست در ایران پرداخت. در جریان بحران ارزی نیز می‌توان تصور کرد که دارندگان دارایی‌های سمی چگونه رفتار می‌کنند. در کنار ارقام مختلف توجه به این دو رقم نیز خالی از لطف نیست. فقط موسسه‌های مالی در جریان تنگنایی که ایجاد کردند از بانک مرکزی ۲۱هزارمیلیارد تومان خط اعتباری دریافت کردند. هم‌چنین میزان اضافه برداشت بانک‌های خصوصی که منجر به خط اعتباری از بانک مرکزی شد بیش از ۵۰هزارمیلیارد تومان است. این ارقام کجا بازچرخانی شده‌اند؟
هجوم این تقاضا به بازار ارز در شکل‌های مختلف قابل ردیابی است. این تقاضای کوتاه مدت در کنار مشکلات ساختاری اقتصادی پیش‌گفته و در فضای اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایران ظرفیت شکل‌دهی بحران ارزی را داشت و این چنین نیز شد. رشد حدود ۱۰۰ درصد بودجه جاری به قیمت‌های جاری، افزایش بودجه‌های رفاهی، بارشدن کسری صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت و کاهش قدرت اهرمی آن موضوع ساختاری دیگری است که می‌توان از آن نام برد. به هرروی، از این دست آمار و ارقام فراوان است و می‌توان به آنها اشاره کرد. بنابراین از دست‌رفتن کنترل نرخ ارز پدیده دور از انتظاری نبود و نیست. همچنان‌که این قلم در همفکری با مشاوران مالی خود در پاییز سال گذشته، در پیش‌بودن بحران ارزی را پیش‌بینی کرده و به مقام‌های ذی‌ربط انعکاس داده‌بود. لذا، به باور اینجانب، انتساب آن به عوامل سیاسی؛ آن هم بر مبنای تئوری توطئه بر وزن و اعتبار دولت نمی‌افزاید. باید در بیان مواضع دقت داشت. فروکاستن این سازوکار پیچیده تنها به توطئه عوامل ضد دولت، البته که از سوی جامعه کارشناسی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. از این رو، این قلم با رویکرد تقلیل‌گرایانه کاملا مخالف است. از قضا، ارائه یک تحلیل درست از تنگناها و درخواست همراهی از نخبگان و مردم در عبور از سختی‌ها کارآیی بیشتری دارد و موجب امید بیشتری نیز می‌شود.
پیام این یادداشت این است که راهکارهای بنیادین حل تنگنای ارزی را نباید تنها در ایجاد محدودیت در بازار ارز جست‌وجو کرد. بلکه، باید ریشه‌های اقتصادی آن را شناسایی و آنها درمان کرد. بر این اساس، گام‌های بعدی را می‌توان در سه دسته سیاست طبقه‌بندی کرد. یکم آنکه دولت میزان بدهی خود را انتشار و تعهد خود به بازپرداخت آنها را رسما اعلام کند که لازمه این کار شکل‌گرفتن بازار بدهی‌های دولت طی یک برنامه مالی و اقتصادی مشخص و قابل دادوستد شدن آنها در بازه زمانی معین به تضمین دولت و به همراه برقراری انضباط مالی است. دوم، بخش عمده‌ای از راه حل تنگنای ارزی را باید درحل و فصل تنگنای بانکی جست. چرا که بدون آن نمی‌توان یک زاده از دو تنگنای همزاد را حل کرد. سوم، ایران نیازمند یک نظام مالی سخت‌گیرانه و منضبط است تا بتواند دخل‌وخرج بودجه‌ای خود را تنظیم کند. سیاست انبساطی و نظام رفاه بی‌هدف، ناکارآمد و غیر دقیق موجود فقط موجب هزینه و افزایش بی‌اعتبار تقاضای ارزی است. البته این قلم در این باره نکاتی دارد که اگر عمری بود در فرصت‌های بعدی با افکار عمومی در میان خواهد گذاشت.
دنیای اقتصاد