برخلاف تحولات بنیادینی که در نظام پرداخت‌های خرد رخ داده، قوانین بالادستی (نظیر قانون پولی و بانکی یا قانون بانکداری بدون ربا) ثابت بوده‌اند.
تفسیرهای متفاوت می‌تواند بانک مرکزی یا شورای رقابت را به‌عنوان مراجع قیمت‌گذاری معرفی کند. به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
سیستم پرداخت‌های خرد به‌طورکلی ماهیت انحصار طبیعی دارد؛ همانند بسیاری دیگر از انحصارهای طبیعی نظیر خدمات توزیع نیروی برق یا حمل‌ونقل ریلی، هزینه زیرساخت‌های چنین شبکه‌ای بالاست. وجود اثرات جانبی (externality) شبکه‌ای نیز به نزولی‌بودن منحنی هزینه متوسط کمک می‌کند. از طرف دیگر، ملاحظات مقام ناظر در حفظ اطلاعات مشتریان نیز مطرح است و بنابراین محدودیت‌های در ورود به بازار وجود خواهد داشت. به‌دلایل ذکر شده، مثلاً نمی‌توان تصور کرد که در یک اقتصاد کارگزاران با ۲ نوع سیستم پول نقد به خرید کالاها و خدمات مبادرت ورزند. احتمالاً الکترونیکی‌شدن پرداخت‌ها درجه انحصاری بودن را از برخی جنبه‌ها کاهش دهد، اما هم‌چنان می‌توان از طبیعی بودن انحصار در این بازار صحبت کرد.
۱- ساختار بازار در شرایط انحصار طبیعی نگرانی‌های سیاست‌گذاری مخصوص به خود دارد. قیمت‌گذاری در چنین بازارهایی چندان مطلوب سیاست‌گذاران کلان نیست. البته، دخالت نیز پیچیدگی‌های خود را دارد. مثلاً نمی‌توان نتیجه یک بازار رقابتی را به این بازار تحکیم کرد. درواقع، ساختار بازار اجازه نمی‌دهد که قیمتی برابر با هزینه نهایی (نتیجه بازار رقابت کامل) وضع شود، چراکه در این قیمت بنگاه زیان‌ده خواهد بود. از طرف دیگر می‌دانیم که دخالت و قیمت‌گذاری به احتمال زیاد، انگیزه‌های کارگزاران در کاهش هزینه‌ها را مختل می‌کند.
۲- به نظر می‌رسد بر سر لزوم دخالت سیاست‌گذار اتفاق‌نظر وجود داشته باشد، به این معنی که مزایای قیمت‌گذاری بیشتر از مضررات رها کردن بازار به‌حال خود است. در اینجا با یک سوال مهم مواجهه می‌شویم. قانون‌گذار (قیمت‌گذار) در این موضوع کدام نهاد می‌تواند باشد؟
برخلاف تحولات بنیادینی که در نظام پرداخت‌های خرد رخ داده، قوانین بالادستی (نظیر قانون پولی و بانکی یا قانون بانکداری بدون ربا) ثابت بوده‌اند. تفسیرهای متفاوت می‌تواند بانک مرکزی یا شورای رقابت را به‌عنوان مراجع قیمت‌گذاری معرفی کند. به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند. سوال این است که کدام یک از این ۲ نهاد مناسب‌تر هستند؟
۳- اگر به بحث قیمت‌گذاری بازگردیم، موضوع مهم تعیین سهم هرکدام از طرف‌های درگیر در فرایند پرداخت از منافع و هزینه‌ها پرداخت است. به‌طورکلی، سمت عرضه حداقلی از ۲ بانک (بانک صادرکننده و پذیرنده) تشکیل شده است. در سمت تقاضا پراخت‌کننده و دریافت‌کننده (مثلاً خریدار و فروشنده) حضور دارند.
در قیمت‌گذاری در یک صنعت انحصار طبیعی، تقریباً عامل تعیین‌کننده هزینه‌های ارائه خدمات است. بنابراین، در ادامه سمت تقاضا را کنار می‌گذاریم و بر عرضه تمرکز می‌کنیم.
حساب پرداخت‌کننده در بانک صادرکننده و حساب دریافت‌کننده در بانک پذیرنده قرار دارد. در یک تراکنش پول از بانک صادرکننده خارج و به بانک پذیرنده وارد می‌شود. اگر فرض کنیم که هزینه متغیر انجام تراکنش برای هر دو بانک یکی است، می‌توان پذیرفت که هزینه بانک صادرکننده از پذیرنده بیشتر است. بنابراین انتظار می‌رود بانک صادرکننده سهم بیشتری از قیمت پرداختی از سمت تقاضا ببرد.
حالتی را متصور شوید که منافع انتقال پول به حساب دریافت‌کننده در بانک پذیرنده از هزینه‌های انجام تراکنش بیشتر باشد. این هزینه را می‌توان از جنس بهره یا نرخ سود حساب‌های کوتاه‌مدت متصور بود. در این حالت، برای بانک پذیرنده مطلوب است که مثلاً هزینه بانک صادرکننده را خود بپردازد و در یک سیاست تبلیغی، هزینه‌ای از دریافت‌کننده (فروشنده) دریافت نکند. مشخصاً در این حالت دخالت سیاست‌گذاران قیمت‌گذار توجیهی ندارد، زیرا قیمت صفر است. (اواخر دهه ۱۳۸۰ را به خاطر بیاورید).
دو موضوع می‌تواند این شرایط را تغییر دهد: فرّارتر شدن سپرده‌های کوتاه‌مدت، به این معنی که منابع کمتری در اختیار بانک در هر تراکنش قرار گیرد؛ یا کاهش نرخ سود حقیقی تسهیلات، به این معنی که منافع نهایی بانک از منابعی که در اختیارش قرار می‌گیرد کمتر شود. در صورت رخداد این شرایط، برای بانک پذیرنده قیمت صفر یک قیمت تعادلی نیست. در تعادل جدید، دریافت‌کننده باید مبلغی را در هر تراکنش بپردازد. همانطور که در ابتدا بحث شد، قیمت مخالف صفر، سیاست‌گذار را نگران می‌کند.
۴- به سوالی که پیشتر مطرح شد بازگردیم. بانک مرکزی یا شورای رقابت، کدام یک می‌توانند قیمت‌گذار مناسب‌تری از حیث کارایی اقتصادی باشند؟ تحلیل هزینه بخش قبل برای یک سمت عرضه حداقلی ارائه شد. ۲ شرکت خدمات پرداخت (PSP) و شرکت شاپرک نیز در سمت عرضه حضور دارند، به‌طوری که هزینه متغیر و بنابراین قیمت را افزایش می‌دهند. با توجه به ویرایش اول سند «سیاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فناوری مالی» که در اواسط سال گذشته منتشر شد، به نظر می‌رسد به این زنجیره تولید، شرکت‌های دیگری نیز (مثلاً با نام پرداخت‌یار) وارد می‌شوند. اگرچه تعریف این شرکت‌ها در راستای تحولاتی همچون امریه تجدیدنظرشده خدمات پرداخت (psd۲) است، اما از حیث کاهش هزینه دو رویکرد کاملاً متفاوت دنبال می‌شود. شاید این موضوع بتواند در پاسخ به سوال مطرح شده مؤثر افتد.
ایبنا