رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از دو سناریوی مجلس در مورد سیاست های ارزی دولت خبر داد و گفت: در صورتی که بتوانیم رویکردهای دولت و مجلس را با یکدیگر منطبق کنیم، مبنای تصمیم مجلس، توافق با دولت خواهد بود.
«محمدرضا پورابراهیمی» امروز در مورد طرح دوفوریتی کمیسیون اقتصادی مجلس برای مدیریت نظام ارزی کشور، گفت: این طرح مسکوت نیست و تصمیم گیری در مورد آن منوط به جمع بندی گزارش های ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس پس از دریافت گزارش های دولت، طرح خود را با اقدامات دولت انطباق می دهد.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برخی از اقدامات دولت از جمله «ایجاد حساب سپرده ارزی با ضمانت بانک مرکزی» و «ایجاد پرتال ارزی» مورد تائید کمیسیون اقتصادی مجلس است اما به نبود «بازار متشکل ارزی» نقد داریم.
وی گفت: «در این زمینه اگر بتوانیم با دولت توافق کنیم، مبنای ما توافق خواهد بود و با توافق مسیر را جلو می بریم؛ در غیر این صورت حتماً برای اینکه بتوانیم بازار ارز را مدیریت کنیم طرح دوفوریتی را به صحن می بریم».
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این به تشریح بخش هایی از طرح ارزی این کمیسیون پرداخته و گفته بود: «تشکیل بازار متشکل» یکی از بندهای طرح کمیسیون اقتصادی برای مدیریت نظام ارزی کشور است که براساس بازار متشکل، کل عرضه و تقاضای ارز شفاف می شود؛ به دنبال تشکیل این بازار، مشخص است که چه کسی ارز را عرضه و چه کسی خریداری می کند و فعالیت صرافی ها چگونه است.
به گزارش ایرنا، دولت شامگاه بیستم فروردین اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز را با نرخ هر دلار 4200 تومان کلید زد و طی 20 روز گذشته جلسات متعددی را برای اجرای این سیاست ها، تدوین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مدیریت بازار عرضه و تقاضای ارز داشته است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری هفته گذشته اعلام کرد: همه نظام پشت سیاست جدید ارزی است؛ از رهبر معظم انقلاب اسلامی و رییس جمهوری گرفته تا مجلس و همه اعضای ستاد اقتصادی دولت برای اجرای این سیاست همکاری می کنند.
وی افزود: اجرای این سیاست ارزی، قطعی است و کسی که فکر می کند دولت از این سیاست عقب نشینی می کند، دولت و ما را نشناخته است.
ایرنا