مالکیت معنوی از آن دست مباحثی است که حالا با تاکید بیشتر مسئولان روی استفاده حداکثری از فضای اقتصاد دیجیتال برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود؛ مخصوصا که موضوع مالکیت معنوی اساسا یک پیش شرط اصلی برای توسعه اقتصاد دیجیتالی به شمار می‌رود.
تولیدات محتوایی و نرم‌افزاری به‌دلیل قابلیت قرار گرفتن در فضای اینترنت به‌راحتی قابل کپی شدن هستند؛ امری که پیش از هر چیز به تولیدکنندگان این آثار ضرر می‌رساند و چه بسا آنها را از ادامه فعالیت تولیدی خود دلسرد می‌کند. با این اوصاف ادامه این روند در بلندمدت حتی می‌تواند باعث کاهش کیفیت محصولات تولیدشده در عرصه محتوا باشد. در همین باره خسرو سلجوقی، عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات چندی پیش در گفت‌وگو با ایسنا از تدوین لایحه‌ای با عنوان "مالکیت معنوی" برای ارائه به مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن به قانون خبر داده بود؛ امری که در صورت تحقق می‌تواند موجبات حمایت از تولیدکنندگان در این عرصه را فراهم آورد.
انقلاب صنعتی چهارم هم حساب کتاب دارد!
در عصر دیجیتال که برخی اعتقاد دارند باید از آن با عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد کرد، بخش عظیمی از فضای اقتصاد بر پایه‌های تکنولوژیک سوار شده است. امروزه علاوه بر شرکت های عظیمی همچون گوگل، آمازون و مایکروسافت که در این فضا درآمدهای بسیار کلانی را به خود اختصاص داده‌اند، بسیاری از شرکت‌های بسیار کوچکتر هم در این فضا مشغول فعالیت‌اند. این چرخه باعث پدید آمدن فضایی بزرگ با عنوان اقتصاد دیجیتال در دنیا شده است. اقتصادی که البته جنس برخی از تولیداتش متفاوت از دیگر تولیدات صنعتی است.
تولیدات محتوایی و مجازی در این فضای اقتصاد دیجیتالی اگر مورد حفاظت قرار نگیرند، می‌توانند به راحتی مورد دستبرد قرار بگیرند. انواع تولیدات مجازی در قالب فیلم و برنامه های نرم افزاری با اینکه بعضا هزینه‌های گزافی برای آنها شده است اما به راحتی می‌توانند در فضای مجازی دانلود شوند. اتفاقی که می‌تواند در بلندمدت باعث دلسرد شدن فعالان این حوزه شود. به همین خاطر در بسیاری از کشورها قواعد خاصی برای جلوگیری از این پدیده با عنوان معاهده "کپی‌رایت" وضع شده است، قانونی که نبود آن در کشور حس می‌شود.
باید قوانین سفت و سختی وضع کرد
در همین زمینه محمدحسین برخوردار با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از محصولات حوزه ICT اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دارای کد هستند، اظهار کرد: البته این کار بسیار دشواری است، چراکه بسیاری از محصولات نرم‌افزاری در فضای اینترنت و سایت‌ها دانلود می‌شوند، مگر آن‌هایی که از طریق سیستم‌های توزیع داخلی به مخاطبان عرضه می‌شوند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کالاهای حوزه ICT بارکدهای سه رقمی وجود دارد، گفت: ما باید قوانین بین‌المللی را بپذیریم تا بتوانیم از حقوق تولیدکنندگان در داخل حمایت کنیم. همچنین باید لایحه‌ای را با همین موضوع به مجلس شورای اسلامی ببریم تا بتوان جلوی سوء‌استفاده‌ها از تولیداتمان در فضای مجازی را بگیریم.
معمولا در حوزه تولیدات رسانه‌ای و حتی سینمایی نیز حقوق تولیدات آثار در نظر گرفته نمی‌شود، برای اینگونه از سوء‌استفاده‌ها که باعث دلسرد شدن تولیدکنندگان نسبت به مقوله تولید می‌شود، باید قوانین سفت و سختی وضع کرد که اگر کسی از این تولیدات چه در عرصه رسانه و چه در عرصه ارتباطات و فناوری ارتباطات سوء‌استفاده کرد، مورد پیگرد قانونی واقع شود. به عبارتی اگر این موارد تخلف و جزو جرایم قانونی به حساب بیایند، بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف می‌شود.
لایحه‌ای که مدت‌ها تنظیم شده است!
همچنین رضا کرمی - عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای- با بیان اینکه آخرین لایحه‌ای که در دولت برای موضوع مالکیت فکری تنظیم شده، لایحه‌ای با عنوان "لایحه حمایت از مالکیت فکری" است که با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و در سال ۱۳۹۳ به مجلس تقدیم شد؛ اظهار کرد: این لایحه هنوز در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی بوده و تصویب نشده است. تا زمانی که وضعیت تصویب این لایحه مشخص نشود، بعید است دولت بخواهد لایحه دیگری در این مورد تنظیم کند، مگر اینکه بخواهد لایحه قبلی را از مجلس پس بگیرد که این هم بعید است.
به گفت او لایحه‌ای که در حال حاضر در حال بررسی است، لایحه مفصلی است که سال‌ها روی آن کار شده و در مقاطعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم در بخش حقوق مالکیت فکری مربوط به نرم افزار، در تنظیم و اصلاح آن قبل از ارایه به مجلس مشارکت داشته است. برای آن که حقوق مالکیت فکری در جامعه‌ای به رسمیت شناخته شود، قطعاً نیاز به چارچوب قانونی مشخصی وجود دارد. قوانینی که تا کنون در مورد حقوق مالکیت فکری در کشور ما وضع شده (از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال ۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال ۵۲ یا قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای سال ۷۹)، هیچکدام جامعیت کافی را نداشته‌اند.
این فعال حوزه نرم‌افزاری با بیان اینکه نیاز به یک قانون جامع در این حوزه شدیداً احساس می‌شود، به مسائل مختلفی که در حوزه مالکیت فکری وجود دارد اشاره کرد و گفت: دولت لایحه‌ای برای حل مشکلات در این زمینه تنظیم و به مجلس ارائه داده است اما مانند هر حوزه دیگری نباید انتظار داشت که همه مسائل و مشکلات با صرف تصویب قانون حل بشود. چرا که قانون جامع و خوب باید با مقررات اجرایی مناسب، سازوکارها و ضمانت‌های اجرایی و همچنین پشتوانه نظارتی و قضایی کافی حمایت بشود تا به نتایج عملی منجر شود.
مالکیت فکری قدمتی ۲۰۰ ساله دارد!
با اینکه موضوع مالکیت فکری حدود چندین دهه است که در برخی از کشورهای اروپایی مطرح می‌شود. با این حال تنها در نیم قرن اخیر کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی مانند "تریپس" یا "معاهده وایپو" در این زمینه شکل گرفته که بعضاً به توسعه قوانین ملی هم کمک کرده است. موضوع حقوق مالکیت فکری یک بحث زیرساختی و زمینه‌ای برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در دنیاست و بنابراین هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد، مخصوصا که معمولاً میان میزان توسعه یافتگی اقتصادی اجتماعی کشورها و کامل بودن نظام حقوقی مالکیت فکری آنها، هم یک هم بستگی شدیدی وجود دارد.
موضوع مالکیت معنوی در واقع تراوشات ذهنی و ابتکارات انسان‌هاست که علاوه بر جنبه معنوی، آن اثر دارای ارزش اقتصادی هم باشد، مانند اینکه شخصی کتابی را تالیف کند. این کتاب علاوه بر حق مالی که برای مولف به وجود می‌آورد یک جنبه معنوی هم دارد که ممکن است برای او بسیار با ارزش‌تر از جنبه مادی اثر باشد. به خاطر همین ارزش مادی و معنوی مالکیت‌های معنوی، هم در حقوق ملی کشورها و هم در حقوق بین‌الملل، پیش‌بینی‌ها و اقداماتی جهت حمایت از اینگونه آثار صورت گرفته است.
ایسنا