در این اطلاعیه آمده است: با توجه به نوسان ها و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار ارز، هیات وزیران فروردین ماه امسال نرخ ارز را برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر دلار 42 هزار ریال تعیین کرد و پس از آن دستورالعمل ها و روش های اجرایی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد. این اطلاعیه می افزاید: ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی به ازای هر دلار 38 هزار ریال است و مابه التفاوت آن نیز از منابع پیش‌بینی‌شده دولتی تامین می شود. با این وصف در حوزه کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است. در این اطلاعیه آمده است: در مورد دیگر کالاها و خدمات نیز به لحاظ تامین کافی و بموقع به ازای هر دلار 42 هزار ریال و کاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانک مرکزی و اقدام سیستم بانکی در تخصیص و پرداخت سریع آن و نبود تقاضای معطل واجد شرایط، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به بهانه تغییر نرخ ارز غیر قابل پذیرش بوده و در کوتاه ترین زمان نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی با قدردانی از مدیران بنگاه های اقتصادی که خود را ملتزم به رعایت قوانین و مقررات می دانند، تاکید کردند: هرگونه افزایش قیمت در مورد کالا و خدمات مستلزم انجام فرآیند مصرح در مصوبه ششم تیرماه 94 ستاد هدفمندسازی یارانه ها است. این دو سازمان نظارتی از مردم درخواست کرده اند با اطلاع‌رسانی بهنگام، آنها را در انجام بهنگام و شایسته وظایف و مسئولیت های خود یاری کنند.
ایرنا